وكالات:

طالب نائب عن القائمة العراقية، الاثنين، بتولي زعيمها اياد علاوي حقيبة الدفاع، محذراً من محاولات أطراف متعددة بينها اعضاء من لاقضائه من المشهد السياسي.

وقال النائب عجيل حميدي الياور في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "زعيم القائمة العراقية اياد علاوي يجب أن يتسنم وزارة الدفاع لأهمية الفترة المقبلة وخطورتها خصوصا ونحن مقبلون على انسحاب القوات الأميركية وهناك من يتحفز لإرباك الوضع رغبة في إبقائها".

وأضاف الياور أن "البعض يريد استبعاد اياد علاوي من المشهد السياسي"، مؤكدا أن "بعض الأطراف حتى في العراقية تريد استبعاد رئيس القائمة من المشهد السياسي في العراق وعدم اسناد أي منصب له، وهؤلاء لا تهمهم مصلحة العراق".

وتابع الياور أن "علاوي لديه القدرة والقوة على إدارة مثل هذه الوزارة وهو مقبول كشخصية لدى جميع الاطراف العراقية"، مشيرا إلى أن "الملف الأمني من اهم الملفات في البلاد".

واعلنت القائمة العراقية، أول امس السبت، (10 ايلول الحالي) أن قانون مجلس السياسات سيكون جاهزا الاثنين المقبل، مؤكدة أنه إذا كان هناك توافق سياسي فستتم قراءته قراءة ثانية.

وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ19 من السنة التشريعية الثانية التي عقدت في 11 آب الماضي، برئاسة النجيفي وحضور 232 نائبا، على مشروع قانون مجلس السياسات الاستراتيجي مبدئيا، بعد إنهاء القراءة الأولى، فيما تم التأكيد على أن الكتل السياسية اشترطت عدم معارضة نصوصه ومبادئه مع الدستور العراقي.

وأكدت القائمة العراقية، في الخامس من أيار الحالي، أن الحقائب الأمنية لا يجوز أن تكون بحسب رغبة القائد العام للقوات المسلحة، نوري المالكي، وكأن الكتل الأخرى ليس لها رأي في الموضوع، مبينة أن هذه الترشيحات "غير جادة" وهناك مماطلة بإبقاء هذه الملفات بيد المالكي بالوكالة، فيما هدد زعيم القائمة إياد علاوي في الـ 14 شباط الماضي، باتخاذ موقف من العملية السياسية في حال عدم تطبيق اتفاقات مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، محملا الدول الإقليمية والمجتمع الدولي مسؤولية تنازل القائمة العراقية عن استحقاقها الانتخابي، كما أكدت القائمة في الـ20 من نيسان الماضي، أن الشراكة الوطنية في مفاصل الدولة العليا وما يليها من مناصب وكلاء الوزارات والمستشارين لم تتحقق حتى الآن، منتقدة عدم التوافق على الوزراء الأمنيين، فضلا عن عدم مكافحة الفساد الذي سيجر العراق إلى أزمات متتالية تحول دون أي تطور في البلاد، داعية إلى اجتماع لقادة الكتل السياسية لوضع خارطة طريق الإصلاح الوطني.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس، فضلا عن حقيبة وزارة الدفاع.

المصدر:السومرية نيوز