في يومنا هذا اصبحت جميع مؤسساتنا المدنية منها ام العسكرية لا تخلوا من شبهات الفساد الذي انتشر اخيرا بصورة ملفتة للنظر حتى باتت تشكل الظاهرة الاكثر شمولا من بقية الظواهر السلبية ، ولكن المؤسسة العسكرية اخذت الحيز الاكبر في هذه الظاهرة كونها مؤسسة قابلة لانتشار هذه الظاهرة لخاصية تكوينتها المتشعبة اولا ولعدم وجود اقطاب ذات قرار فيها لمدة تربو على السنوات الثمان . واصبحت المؤسسة العسكرية محط انظار الجميع بحكم كونها اكثر مؤسسة لاستقطاب العاطلين عن العمل والاكثر توفيرا لفرص العمل للاقل تحصيلا علميا وتعليما ... مما جعلها تتفوق على بقية المؤسسات بقابليتها لامتصاص هذه الشريحة من المجتمع وبالتالي استغلالها من قبل بعض ضعاف النفوس المتنفذين او اصحاب القرار فيها حتى ان قسما من الذين يعملون خارج المؤسسة العسكرية من المدنيين المعقبين اخذوا لهم مكانا في زرع الفساد الاداري في هذه المؤسسة القوية في قدراتها الضعيفة في بنيتها الادارية التي اضحت في متناول من يدفع اكثر .... وبدأت الحكومة بمحاربة الفساد دون سابق انذار داخل هذه المؤسسة واخذت بعض العشوائية في هذه الخطوة والقسم منها بصورة مدروسة وبتدخلات المتنفذين (بكلمة حق يراد بها باطل) مثل نقل المفسدين من مكان لاخر على اساس انه عقاب لهم والحقيقة انه ليس عقاب بل طمس للحقيقة داخل بعض الاماكن والاخص منها حسابات الفرق .... وكان الاجدر تشكيل لجان محايدة لتدقيق الاوراق بدل من قطع راتب بعض الوحدات العسكرية لمدة ثلاثة اشهر ليعم التذمر فيها ... لتصبح وكأنها عقوبة جماعية لهؤلاء المقاتلين . ان الخمسين الف مقاتل الوهميين الذين اعلن عنهم مكتب السيد رئيس الوزراء كان سببها الرئيس خلط الاوراق من قبل مسؤولي الحسابات في الوزارة بسبب الضغط الحاصل عليهم وعدم تأشير هروبهم بصورة انية وشهريا لعدم وجود الرقابة الانية .. ثم اين دور ديوان الرقابة المالية على ذلك .... ولماذا تم غض النظر عن السلف الخاصة والسلف العامة وماهي الاجراءات بحق المتجاوزين على المال العام ... ومن الله التوفيق