قانونان اُقرا قبل ايام قلائل يخصان اكثر شرائح المجتمع تأثيرا في بناء منظومة الوعي الثقافي لدى الانسان العراقي .الاول : قانون حماية الصحفيين الذي قد يبقى مطروحا على رف المؤسسات الاعلامية والصحفية دون تطبيق . اما القانون الثاني فلم يصدر عن جهة رسمية معينة ،بل هو مبادرة شخصية من رجل عُرف بتطرفه للغة العربية الى اقصى درجات اليمين . انه قانون محو امية الشعراء الذي تبناه الشاعر المبدع حسين القاصد ، بعد ان طفح الكيل في التطاول على العربية ورفع المجرور ونصب المبتدأ .
مع كل الاحترام لهذين القانونين ، لكن لابد ان يرفدان بقانون ثالث مواز لهما وهو : قانون محو امية الصحفيين على غرار الذي شرعه القاصد ،لان الغاية واحدة والمصيبة نفسها لدى الطرفين ، حيث يحمل بعض الاشخاص صفات صحفية واعلامية يتبوؤون مناصب مهمة وهم بعيدون كل البعد عنها ،المحسوبية وحدها التي جاءت بهم الى حيث يريدون ،ولاسيما في ظل وجود مجاملات من قبل بعض القائمين على بعض المؤسسات الاعلامية التي قد تدعي الرصانة والمهنية في عملها .
ليس هناك المشكلة في ان تكون رئيس تحرير او على رأس الهرم ،لان الامر يعتمد على علاقتك بأهل الشأن ، واحيانا يختصر البعض الطريق الطويل من خلال تأسيس مؤسسة خاصة بهم ، يلعبون ويسرحون فيها كيفما يشاؤون ،ولاسيما ان الكثير من كتاباتهم كان مصيرها سلة المهملات . والحال يقول ان الصحافة موهبة وممارسة تأخذ بيد صاحبها الى الطريق الصحيح بعد معاناة ورؤية انواع المرارة الصحفية وعلى اصولها ، بحيث يكسر (جعوب ) الفنون الصحفية على رأسه . بعد هذه المرارة و( شلعان الكلب ) يخرج الصحفي بشهادة (سالم مسلح ) ضد كل انواع الفيروسات التي يمكن ان تضرب حاسوب عقله ،لانه استطاع التدرج في اللعبة الاعلامية من الصفر الى ما لانهاية واصبحت لديه مناعة صحفية ضد الامراض ،ولاسيما ان في عالم الابداع ومنها الصحافة والاعلام لا توجد نهاية واضحة الملامح ،بل الكل يتعلم برغم التفاوت بين فرد وآخر اعتمادا على الكفاءة والخبرة والقدرة المعلوماتية في خلق واستنباط الموضوعات .
(قانون محو امية الصحفيين ) يحتاج الى جرأة في تحديد الخلل ونبذ لعبة المجاملة جنبا ، اما اذا كان اهل الشأن والعلاقة يسرهم هذا الوضع ،يبقى الحال على ماهو عليه وعلى المتضرر ( ضرب رأسه بالحائط ) !