ذهبت أيام الأزمات , وجاءت أيام الاتزان والاعتدال والعقلانية , تبدو تتحرك أكثر قوة في طرق معبدة , من اجل الوصل إلى الهدوء والعمل بجد, لإنقاذ العراق الذي ادخله صبيانية السياسة مع تحالفات , كان لها صدى في عالم الهدؤء, اليوم العراق يتجه إلى تفكيك المشاكل على يد رجال أهل دولة وليس طلاب سلطة , أنها السياسة العقلانية.
إن استمرار المشاكل السياسية في البلد ستؤثرعلى عملية إنتاج وتصدير النفط، ما سيلحق الأذى الجسيم بالاقتصاد العراق.
إن تداعيات الأزمة السياسية في البلد ستؤثر على عملية إنتاج وتصدير النفط في العراق من خلال انسحاب الشركات العالمية من العمل على إنتاج النفط ما يؤدي إلى توقفها. أن بعض الشركات النفطية العاملة في العراق لمحت بأنها ستنسحب في حال استمرارالتأزم السياسي في البلد. إذا توقف الإنتاج النفطي من بعض الحقول العراقية سيؤدي إلى كارثة اقتصادية في البلاد كون الاقتصاد العراقي معتمد كلياً وبنسبة (90%) على الصادرات النفطية ولكل يعلم أن الشركات الاستثمارية العالمية لا تعمل في بيئة غير مستقرة أمنياً خشية على أموالها من الضياع.
تصحيح مسار علاقة المركز والإقليم ، هي بداية لإعادة بناء الثقة وحل الخلافات بشكل شامل وعادل ودستوري، بعد إن تصاعدت الأزمة، وشكلت شرخاً يهدد ليس المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية فحسب، بل يهدد الوحدة الوطنية ايضاً0
الكل يعلم بأن نفط العراق لكل عراقي ليس لحزب أو تيار,على حساب الأخر .. إن نص الاتفاق الأخير الـ500 مليون دولار التي ستحول لحكومة الإقليم، مقابل الـ150 إلف برميل يومياً ’ التي ستسلم للحكومة الاتحادية ستفتح الطريق للبدء بوضع حلول شاملة وعادلة ودستورية لجميع الأمور العالقة.
تعد هذه الخطوة كسهم مسموم في قلب " داعش " ومن لف لفهم , لمن يريد التخاصم لأبناء الشعب الواحد.
نحن نقف اليوم إمام مفترق طرق .. إما إن نذهب باقتصاد العراق إلى مستوى اعلي مما كان أو اقل مما نتصور وهذه الخطوة سوف تساهم بنعاش الخزينة العراقية .
فهذا الاتفاق سوف يصب في مصلحة كل فرد عراقي وخطوة لتعزيز أواصر الاخوه بين أطياف الشعب الواحد.