تعرض الاقتصاد العراقي, خلال الفترة السابقة, الى انتكاسات كثيرة, منها على سبيل المثال: التضخم المالي, وعدم استقرار صرف الدولار والعملات الأجنبية, ناهيك عن التذبذب الواضح في أسعار بيع النفط.
الاقتصاد في العراق, تأثر بعوامل سلبية لا نرغب الخوض في تفاصيلها, لان غالبيتها أما سياسية أو أمنية, بل سنركز على الجانب الاقتصادي, بلحاظ ان هذه العوامل, هي من ستضع اللبنات الأولى للتفاهمات التي ستقود لاتفاقات وتوافقات بين أبناء البلد الواحد.
لم اكن مستعجلا, بالكتابة عن الاتفاق الذي عقدته الحكومة المركزية مع حكومة إقليم كردستان, والذي يخص تفاهمات ثنائية على تصدير النفط ومحاولة الحكومة مركزتها, فكنت متأنيا ريثما اتفحص ردود الأفعال العراقية واراقب بتوازن مدى تأثير هذا الاتفاق على الوضع الاقتصادي في العراق.
من الجانب الكردي, استنتجت انهم مرحبون بحذر لهذا الاتفاق, حذرهم مبرر, واساس تبريره, اتفاقية أربيل سيئة الصيت! الأطراف السياسية الأخرى وجدت في الاتفاق فرصة لانهاء الخلاف بين المركز والاقليم, والذي سببه سياسيات الإدارة السابقة والتي كانت مأزومة, صوتٌ قوي علا جميع الأصوات, صرخ عاليا: الاتفاق خطوة في تعزيز الحوار والمصالحة في اطار دستوري وسيحافظ على الوحدة والسيادة وكرامة البلد.
الفريق المنسجم القوي الذي يقوده رئيس الوزراء المنتخب حيدر العبادي, أكد على ان الاتفاق وهذه التسوية السياسية هي خيار الأقوياء, بينما خبير الاقتصاد ووزير النفط الحالي عادل عبد المهدي وجد في الاتفاق خطوة مهمة لانتزاع واردات نفط إقليم كردستان, وتوزيع قسمٌ منه على المحافظات غير المنتجة للنفط.
قبل عدة سنوات, كانت دبي التي تعتبر اليوم مركزا عالميا للاقتصاد. كانت مدينة اقل من اعتيادية, في حين نجدها اليوم محط أنظار العالم الذي يرنو إلى نجاحاتها على المستويات العالمية.
الحظ لا يصنع الإنجازات, بينما الفريق القوي المنسجم وخبرة المتصدين للعمل, ستضع بغداد في مصاف هذه المدن.
المعامل وورشات العمل, هي ساحة الميدان, ومن يرغب بالنجاح عليه الترجل من كرسي الوزارة الى ارض الميدان.