ذي قار- فوزي التميمي
اكد النائب عن دولة القانون المهندس شيروان الوائلي  ان كثير من التشوهات  والمفاهيم التي لايمكن تطبيقها سادت فقرات الدستور منها المحاصصة والتوافق لإرضاء الخواطر
فيما وصف ظاهرة الفساد هو التهديد الأخطر سواء كان فساد إداري اومالي موكدا ان  الإداري عنصر غير موهل وتحوم حوله شبهات الفساد ...وتدافع عنه جهات معينة ..وتارة فساد مالي بسبب الاستهانة بالمحاسبة او لديه غطاء من بعض المفسدين من خلال منظومات لديها أجندة سياسية  وإعلامية وفضائيات ويمتلك أموال وبالتالي صار صعب اقتحامه
واعرب الوائلي عن أسفه ان تلك المفاهيم خضعت الى الابتزاز السياسي وبالتالي نحتاج الى تعديل الدستور ليس التغير من برلماني الى رئاسي بل التغير المقصود هو تغير نمط النظام والتقييدات سببت بما اسماها بالمشكلة في اصل المنظومة الحالية لان النظام السياسي وضع في ظروف عصيبة من حيث تواجد العنصر الأجنبي والتحول السريع الى ديمقراطية منفلتة (باهتة) كما يعبر المسؤول العراقي
ودعا الوائلي الى حكومة الأغلبية على ان تكون  كتلة  حاكمة وكتلة معارضة بالبرلمان وهناك حكومة ظل تتربص لإسقاط الحكومة الأصلية في حال إخفاقها وهذا نظام صحي وسليم في النظام الديمقراطي ولكن هذا الأمر مستحيل في الوقت الحاضر  ..لان النظام السياسي وليد وفيه كثير من العقد والمشاكل وكثير من التدخلات في وضع تنعكس على الشارع من حيث المشاكل ألأمنية والفساد الخدمي والاقتصادي وبالتالي ليس من العملي ان نقول ان نستطيع  نشكل حكومة أغلبية سياسية بالرغم من  انه النظام الأمثل في النظام الديمقراطي

واشار الى عمل الحكومة التي لديها  ثلاثة  مهام اساسية الملفات  الامنية و التنمية بما تعني من خدمات واقتصاد والتنمية البشرية والمهمة الثالثة القنوات الدبلوماسية وكيفية الانفتاح على العالم بحيث تكون هناك موارد ثقة متبادلة بينك وبين دول الجوار والاقليم حتى يكون بلد تنمية الاستثمار يتمتع بسمعة عالمية وياتي ذلك  في اطار العمل السياسي ... مشيرا الى ان العملية السياسية سلسلة وسهلة والعراق اليوم تحت المجهر من خلال البرلمان او الحكومة او التصرفات السياسية

موكدا ان الوضع السياسي لايزال قلق وعزا ذلك بصراحة اننا نفتقر الى الممارسة والثقافة الديمقراطية  مع اعتراض البعض الذي لم يسميهم
وطالب ان تكون موازنة 2012 بكثير ان تكون بالمحافظات سنركز على تنميةالاقاليم  والمشاريع الاستثمارية  نوزع للمركزية الإدارية بالمحافظات سواء من ناحية السلطات في التعيينات والتنقلات وتوزيع الاراضي وتوزيع الاموال

وقال اننا نعمل على تكون بناء المشاريع في قطاعات التربية والصحة  والكهرباء والبلديات من قبل الدوائر الموزعة في المحافظات لانهم  يدركون مدى حاجتهم لمثل هكذا مشاريع  
واكد في تصريح خاص نحن جادون في موضوع الضمان الاجتماعي لكل عائلة ان تطمئن على رزق وهذا جزء من حقها مشيرا الى ان الحكومة انتفضت  للمزارعين بزيادة اسعار التمر والشلب والحنطة والشعير وان لايبقى النفط هو المورد الوحيد وهذا خطا يجب العمل الى الاكتفاء الذاتي بالغذاء حيث نشجع مخرجات الفلاح من حيث دعم انتاج الحبوب  ووضعنا الكرة في ملعب الحكومة وان العالم معرض الى هزات ستفرز خارطة جدية التهديدات المحتملة لإيران وإحداث سوريا وبعد انتظار ستكون المنطقة لديها وضع سياسي وخارطة سياسية جديدة يجب باستراتجياتها باكتفاء ذاتي حقيقي على الاقل

واضاف في حديثه انه من مهام النواب  فتحنا نواب ويكون للمثلي لكل نائب بالاىضافة الى مكاتبا الشخصي بالاضافة الى مكتبنا العام في مجلس النواب سيفتح قريب سيكون حلقة وصل بين المسؤول والمواطن ومجلس النواب  ونتمنى ان نتواصل ان تصل المشاكل مكتوبة يوميا.