يقول أهل اللغة :عزم على كذا، أراد فعله وقطع عليه ، وهذا يعني الفعل الجاد والعمل والإرادة والتصميم على تحقيق الفكرة والهدف وإخراجها إلى حيز التنفيذ ،وبهذا يحظى هذا النوع من الأشخاص عند الآخرين بالمصداقية والاحترام ،لآن ذلك جزء من الشجاعة والثبات على الموقف وعدم التراخي والانهزام مهما اشتد عويل العواصف ،ومن هنا يأتي تصنيف القيادات في السياسة ، فيقال قيادة سياسية محنكة تمتلك ناصية الفن السياسي وأخرى ضعيفة مهزوزة تتميز بضبابية الموقف الذي يجرها إلى تنازلات تشجع الطرف الآخر على ابتزازه وسحب البساط من تحت قدميه ، الأمر الذي يؤدي إلى انهيارات في كيان الدولة وفقدان الكثير من هيبتها وسيادتها، فعليه أن السياسي في موقف معين أما يصرح ويحقق ما أدلى به حتى ولو تعاون مع ( الشيطان) في سبيل وطنه وشعبه وبذلك يكون عند حسن الظن،أو يتنازل عن موقعه ويعلن اعتزاله لأنه غير قادر على معالجة الحدث ،لذلك اضطر إلى اتخاذ هذا الموقف لأنه لا يريد التفريط بحقوق الشعب وسيادة الوطن على يديه ، وهذا الصنف من السياسيين ،هم الصادقون مع أنفسهم وشعوبهم ،فاعترفوا بالحقيقة وطووا أوراقهم بأيديهم، بغير مبالغة ولا إطناب ،وعزفوا عن خداع النفس والآخرين ،وبلا شك فهذا موقف ينطوي على قيم أخلاقية ووطنية.
أما الذين يقولون شيئا ، ويطبلون له في الصحف والفضائيات ، بمناسبة وبدون مناسبة ، ثم تمر الأيام والأشهر، وإذا كل ما نشر وما سمع مجرد بذور تالفة نثرت في ارض خراب أكلت بعضها الطيور العابرة،والبقية أطبقت عليها أملاح الأرض بقوة، ومع ذلك فلم يعتذروا لفشلهم أو يتخذوا إجراء جديدا لمحاولة أخرى يغطون بها تخبطهم او يتجاوزونه على شاكلة،تعيد الثقة إلى النفوس ، فهؤلاء لاخير منهم يرتجى،وانما مصلحته هي الاساس وما غيرها ليست في حساباته،ومن هذه المقدمة يمكن القول ،ان هيبة الحكومة تتأتى من قوة اعضائها وما يتميزون به من حرص اصيل على المصلحة العامة بشكل لايخضع للمساومة او السكوت عما يجري من سلبيات تضر بالبلاد.
صحيح ان التحولات السياسية المفاجئة تتمخض عنها خروقات كبيرة تكون ثمنا لذلك التحول المفاجىء،لكن لايجب ان يكون على حساب الصالح العام ويجب عدم السكوت او التغاضي عنها ، وانما الواجب الوطني يملى عليهم متابعة مايصيب الوطن من ثآليل من اجل استئصالها اولا بأول قبل ان تتحول إلى سرطان مميت لايرجى له علاج،وبعكس ذلك فأن المسؤول يكون هنا اشبه بكاتب عرائض مبتدىء يسجل مايسمع دون التدخل في التفاصيل والاسباب او محاولة التدخل في سبيل تغيير ماهو كائن إلى مايجب ان يكون.
وعل سبيل المثال اعلنت (وزارة الاسكان والاعمار) خبرا مفاده ان المسؤولين عن (جامع الرحمن ) امتنعوا عن تسليم اليات ومعدات تابعة للدولة بقيمة خمسة ملايين دينار.

نشرت الوزارة هذا الخبر دون تفاصيل وتركت المتلقي في حيرة من امره،ماعلاقة الجامع بتلك الاليات هل استخدمها على سبيل الاعارة ثم رفض تسليمها وهذا لايتسق ومبادىء هذه المؤسسة الدينية التي هدفها الخير والتقوى؟ واذا كان الامر كذلك ، فلماذا لاتبين الوزارة ماذا تتخذ من اجراء في سبيل اعادة تلك المعدات إلى مخازنها؟ هل تلجأ إلى المحاكم ، ام تكتفي بذلك التشهير فقط؟ ام ان الوزارة اخذت على حين غرة في حرب غير متكافئة وفقدت تلك الاليات ؟ لذلك عليها السكوت وترك الامور تجري وشأنها!! حتى يفرج الله سبحانه عن اسراها ويأتون اليها بالكمال والتمام بمعونة الصليب الاحمر الدولي.هذا مثال على الضعف وترك الحبل على الغارب دون استخدامه لربط السفينة قبل ان تجرفها الامواج وبذلك تضيع موارد الدولة،بدون لهفة قلب ،بسبب الافتقار إلى العزيمة.

الموقف المتخاذل :

ولعل المثل الثاني ماهو اخطر وادهى ، ذلك الذي يتعلق بميناء مبارك الكويتي الذي هو ليس ميناء عاديا، وانما يخفي وراءه اسرارا سياسية واقتصادية، فضلا عن انه مشروع تدعمه وربما تشارك فيه دول اخرى تدفعها اليه عوامل الكره والحقد والغيره ، والمشروع ظهر بهذا التوقيت بسبب مايمر به البلد من صراعات شخصية بحتة ، لذلك جاءت كل تصريحات المسؤولين فيه خجولة وجلة، لا بل ان البعض الذي يدعي الحرص والاصالة العراقية، كانت تصريحاته اشبه بالرمزية الخالية من التشخيص / وكأن الامر لايهم العراق، وانما يهم طائفة اخرى تعيش خارج البلاد، لذلك فدعواه من باب القاء الحجة او بعض التعاطف الذي هو من قبيل المجاملة الدبلوماسية في العلاقات الدولية ،لكن هو يخفي ما يخفيه ، بشكل بعيد جداعن الحرص على مصلحة العراق، هذا الجو الملوث بالانانية والاستبطان ،هو الذي شجع ذلك الطرف او الاطرف للقيام بهذا المشروع لقضم الشواطىء العراقية ومحاصرتها وجعلها غير مهيأة لبناء الارصفة البحرية واستقبال السفن العملاقة وحينذاك تصيب اقتصاده بالصميم،وتعيق مشاريعه التنموية وبذلك ،حسب اعتقادهم، يبقى العراق اسير تخلفه الذي يعيقه من تجاوز كبوته ،واستعادة مكانته المتقدمة في المنطقة فيحافظون على ما استولوا من الاراضي العراقية ويتعملقون عليه بمباركة قرارات هيئة الامم السابقة نتيجة الاحتقان الذي سببته السياسة العراقية عند احتلال الكويت انذاك وعنادها غير المبرر في رفض الانسحاب منه بالرغم من الوساطات الدولية العالية المستوى الامر الذي ادى إلى غضب دولي وكان ما كان من جور على الشعب العراقي تحمله على مضض.

اما الموقف الرسمي فلم يتعد ارسال بعض الوفود ،ورمي التصريحات من وراء الحدود، وهذا الموقف المتراخي سيعطي زخما للكويتيين لاخراج المشروع حيز التنفيذ مادام لا احد يقف بصورة حاسمة ضد مشروعهم الذي لايوحي باي شكل من الاشكال بحسن النية ، فأحد الوفود قال ان المشروع لايؤثر على العراق ولما تعالت صيحات التحذير ارسل وفد اخر قيل انه وفد فني لدراسة الموضوع ، ولما عاد كانت تصريحاته غير واضحة ومنها على سبيل المثال: ان الكويتيين اقنعونا بعدم اضراره بمصلحة العراق !!وانهم تعهدوا بانهاء المشروع عند المرحلة الثالثة والتخلي عن استكمال المرحلة الرابعة !! ثم يطل علينا خبر اخر مفاده ان العراق حذر الكويت من استكمال مشروعها ، الا ان الكويت نفت وجود أي تعهد او تحذير عراقي،وربما يكون هذا التحذير استولدته بعض الوكالات من تصريح الناطق الرسمي بأسم الحكومة لآحد الصحف: عندما قال: انه سيكون للعراق موقف حاسم مع الكويت فيما اذا لم تنجح المساعي السلمية، لكن هذا الموقف مازال في رحم امه نطفه لم تتحول إلى علقة، وربما يكون حملا كاذبا،وسترث الكويت من مياه (الرجل المريض الغني) كما ورثت من ارضه، لآنعدام الجدية في الموقف وطغيان الاكاذيب في التصريحات حتى وصلت إلى وضع وزارة الخارجية في دائرة الاتهام وانها تميل الى محاباة الكويت والتقليل من خطورة مشروعها ،ولاندري مدى صحة هذا الاتهام فقد يفوتك من( الكذاب صدق كثير) كما يقول المثل العراقي.

يبدو ان الوفد السابق اقتصر على اقوال الطرف الاخر الذي يحرص بصورة اكيدة على اخفاء الجوانب المريبة في المشروع وان زيارته استهلكت بين الولائم والجلسات وكان حريا بالوفد ان يطلع ميدانيا على المشروع ولايقتصر على سماع شروح اصحابه ، لاسيما وان الوفد وصف بالفني !وهذا يعني انه يستطيع ان يلم بتفاصيل المشروع وتأثيراته الملاحية على العراق وقادر على تشخيص ما يرمي اليه هذا المشروع من اضرار بليغة. ولكن لم يحدث شيىء من هذا القبيل وانما نسمع اقاويلا متناقضة تدخل في باب الاكاذيب التي اعتادت عليها الحكومة.

التحشيد العسكري :

ويبدو ان الكويت غير عابئة بالموقف العراقي المتراخي بدليل انها قامت بتحشيد عسكري على حدود العراق ، لا بل حتى انها تمنع الصيادين العراقين من الصيد في المياه الاقليمية وتعتقلهم وتعتدي عليهم ولاندري هل تريد احتلال العراق، ام توسيع رقعة الاراضي التي استولت عليها ؟ ام تثأرلفجيعتها من جهة غير مسؤولة عما حدث لها، ونرجوان لايكون موقف البعض نابعا مما قال الشاعر:
خلا لك الجو فبيضي وصفري ونقري ما شئت ان تنقري
الا اننا نأمل من عقلاء القوم ان يتأملوا البيت الثاني المكمل للاول،ففيه خلاصة العبرة والحكمة:
قد ذهب الصياد عنك فابشري لا بد من اخذك يوما فأصبري
لآنه مع كل الضعف والانهيار السياسي في العراق لكن شرائح من الشعب العراقي عز عليها ان تؤول بلادهم إلى هذا المصير فدفعتهم الحمية إلى تهديد المقابل والاقلاع عن غيه والا فأنهم مستعدون للجوء إلى القوة للمحافظة على نوافذ العراق التي يطل منها على الخارج ، ومع انه لاينكر احد ما حل بالكويت عنداحتلالها من قبل العراق ، لكن الشعب العراقي لايتحمل تبعة ذلك العمل وانه عانى ماعانى من نتائج ذلك الاحتلال ، لذلك على الكويتين ان يفكروا في هذه النقطة لاسيما وان العراق ابدى استعداده لفتح ملف جديد في العلاقات الكويتية العراقية وبهذا فائدة للكويت اكثر منه للعراق، لذلك يجب اخذ تحذير الشعب العراقي بمحمل الجد ، وليس الحكومة التي تمشي ( العرنجلي) او اتباعها الذين انعمت عليهم بالوظائف والرتب فحنطتهم بها وباتوا بلا حركة، فهؤلاء في معظمهم لايهمهم من الامور شيئا بقدر مايهمهم نهاية الشهر واستلام الراتب ذي( الاوراق الحمراء )،لكن على الطرف الاخريقف العراقيون الذين لايقبلون ضيما او اهانة، وبالرغم ان الحكومة تتجاهلهم ،لكن هؤلاء هم الذين يحسب لهم الحساب ..لآن الشعب الذي قابل ( الفيل لايخشى الذبابة) اذا جاز لنا استعارة قول (نابليون بونابرت) لآنفار من الجنود السويسريين الذين حاولواالوقوف بوجه عشرات الالوف من الجيش الفرنسي ومنعه من الدخول إلى بلادهم ،وقد اعتبر ( نابليون) هذا الموقف نكتة عسكريه من هذه الثلة الصغيرة ،وكان بامكان خمسة من جنوده سحقهم، لكنه غير وجهته وكأنه يداعب اطفالا،ان التاريخ والامثال تخبرنا ان (اجهل الجهلاء من يعثر بحجر مرتين) ،وعليه فأن هذه العملية برمتها حتى ولو كانت عدة دول تسندها واغرت الكويت بتنفيذها وتعهدت بالوقوف إلى جانبها ( بقضها وقضيضها) فانها خاسرة لامحال لآنها لعب غير آمن بنيران ملتهبة ،وان استعراض العضلات وفتل الشوارب لايجني من الشوك العنب، فأذا آ نسوامن ساسة اليوم ضعفا، فأنهم لايضمنون ما يأتي به المستقبل من ساسة ،فربما يكون حسابهم للاخرين شديدامتشددا لحد السنتمرالمربع الواحد من الارض،وعندها لاينفع الندم والاعتذار،لاسيما وان مابني على باطل يبقى باطلا .
ولكن هناك سؤال يتململ في النفس،لو كان الامر يتعلق بـ (اسرائيل) فهل كانوا يفعلون ما فعلوا للعراق ؟ ان ما يؤسف له ان الكثير من الحكام العرب يتفننون في خلق المشاكل والكيد بعضهم للبعض الاخرلدرجة تصل إلى دفع رسل الموت السرية لذبح ابناء العرب ،دون وخز من ضمير،لا بل يستعذبون (حز الحلقوم وحشرجة الحيزوم )،في حين يلعبون مع اعدائهم لعبة ( الغميضة)، ويفتحون لهم الابواب مشرعة ضيوفا كرماء تطأطأ لهم الرؤوس اجلالا حسب التقاليد (العربية!) الجديدة، لا بل نستعين بهم على لوي رقاب اخواننا العرب / لآنهم اهل للثقة!! لقد قال نزار قباني رحمه الله :
ان قضاءنا العربي ان يغتالنا عرب ..
ويأكل لحمنا عرب..
ويفتح قبرنا عرب..
فكيف نفر من هذا القضاء؟
فا لخنجر العربي ..ليس يقيم فرقا
بين اعناق الرجال
وبين اعناق النساء.
اليس الواجب يا ايها الخنجر العربي ان تبرز لآعدائك،وتحمي ابناء جلدتك؟ ام ان الاقربين اولى بحز الرؤوس؟ لك ما تشاء ايها الخنجر فافعل ما تريد فهذه ليست المرة الاولى في تاريخنا تحدث مثل هذه المآسي التي جعلت العرب في العصر الحاضر يصلون إلى مرحلة انعدام الوزن بين الامم،ينكرونهم كالاشباح.

الموقف الحكيم :
وفي هذا المجال لابد من ذكرموقف احدى الكتل السياسية، وهي ( العراقية البيضاء)، الذي ينم عن تفكير سليم وفعال ،فقد اقترحت الغاء اتفاقية( سفوان)التي اضاعت اجزاء من الارض العراقية ،وطرد الشركة الكورية من العراق،التي تقوم بتنفيذ مشروع مبارك،وبلاشك فأن هذه اجراءات سليمة ومؤثرة في نفس الوقت بالاضافة إلى انه يمكن الرجوع إلى الهيئات الدولية الاخرى كهيئة الامم ومجلس امنها وعرض هذه القضية عليهما لآنها حالة تهدد السلم بالمنطقة ،وبدون ذلك فأن ميناء (مبارك!) سيبقى (دانزك والممر) الذي سبب انتفاضة ( المانيا )على قرارات (عصبة الامم) التي فرضتها عليها بعد الحرب العالمية الاولى،لذلك اشعلت نيران الحرب العالمية الثانية التي كلفت البشرية كثيرا من الدماء والاموال للتخلص من الغبن الذي وقع عليها، ولا اعتقد ان احدا يطرب ثانية لآزيز الطائرات ورعد الصواريخ وتمزيق البشر إلى اشلاء وما يرافق ذلك من دموع وجراح ونزوح عن الاهل والوطن، لاسيما وان الجروح الاولى لم تندمل بعد، لذا فأن الامر يتطلب التفكير مرتين قبل الاقدام على خطوة عائرة،قد تأتي على الاخضر واليابس.
وخلاصة القول : ان الامر خطير لاسيما وان الحكومة (نايمه ورجليها بالشمس) وتتعامل مع المشروع ببساطة طفولية ،لاتدرك الاخطار الحقيقية الكامنة وراء المشروع بدليل تصريحاتها التي تفتقر إلى الجدية فضلا عن ان مابين الاخبار تشير إلى ان بعض اهل البيت العراقي يشاركون بشكل او بآخرفي المشروع ،مدفوعين بخداع البعض غير العراقي.
ايتها الحكومة فاذا لا تقدري على مواجهة جارتك الكويت العربية الشقيقة .... اطلبي تدخل ( اوباما) .. سيد امريكا الاسمر .. اليس هو صديقنا الاكبر؟ لعله يتدخل، يفتل عضلاته يتبختر .. ينصح اصحابه في الصحراء ... ان يغمدوا في الرمل الخنجر...ويغوصوا في اعماق البحر ففيه كنوز اللؤلؤ والعنبر ... ويأمرهم ان يتركوا الساحل حرا... فقد اعطاهم (بوش الابن) ما لذ وطاب وما يسكر.. !! وربما تنجح نصيحته و يتركوا ما عزموا عليه ، مادمتم خائفين حتى من التلويح بقطع العلاقات الدبلوماسية، اوالتجارية على الاقل، ولكن لا تأثير لمن لا عزيمة له.
عالم الطب وتناقضاته:
ان السليم المعافى ( من الدرجة الثانية وما اكثرهم) يعيش مسكينا في العراق، فكيف بالسقيم الذي يعاني امراضا تستدعي العلاج السريع؟لذلك فالموت له خير من مراجعة بعض الاطباء والمستشفيات، فأجور فحص الاطباء فاحشة واثمان الادوية، ومعظمها من مناشىء تجارية لا ليس لها فعالية علاجية، غالية يصل ثمن الحقنة الواحدة لبعض ا لامراض من( 10-100) الف ديناراو اكثر احيانا ،ومن الملفت للنظر ان اثمان هذه الادوية تختلف من صيدلة إلى اخرى،على شاكلة تذكرنا بنقاط التفتيش على الطرق الرئيسة ايام زمان،فبعضها يكتفي بالقليل من المال من اصحاب السيارات في حين ان البعض لايكتفي الا بالمبلغ الذي يكفي له ولسيده بليلة يلذ فيها السمر!!
لذلك لاتجد دواء يشفي ولاطبيبا يرأف (المجموع وليس الجميع) وعليه يلجأ المعدمون إلى التعاويذ والتداوي بالاعشاب، والدعاء لله تعالى وهو خير شاف ومعين .
ان عالم الطب عندنا عالم غريب،تطغي عليه الماديات على الانسانيات ، لكن لانعدم من اطباء اوتوا القدرة والحكمة والمروءة في اقصى درجاتها،ولعل ما حدث لصديق دليل على ذلك، اذ استدعى بصره استبدال القرنية بعملية جراحية ( في التسعينات) وكان الرجل موظفا لايأتي راتبه الشهري انذاك بكفاف يومي ، ولما اخبره الطبيب بتكاليف العملية كاد ان يخر على الارض،فادرك الطبيب سببه ولما سأل مريضه ما انت فاعل؟ اجابه سأبيع بيتي واشتري اخر دونه لعله يتبقى منه مبلغ يطفىء اجور العملية ، الاان الطبيب منعه من ذلك،وتبرع له باجراء العملية مجانيا وهذا مثال انساني رائع تتمثل فيه الشيمة العراقية الفذة ولكن مع الاسف يقف نقيض هذه النخبة الملائكية ، فئة قدت قلوبها من حجر لايحرك عطفها بكاء الاطفال ولاتوسلات المعدمين ، وانما اصبح ( دينهم دنانيرهم) ،ولا اريد ان اسوق لك قصة (طبيب ابوخرزة) في الخمسينات الذي اخرج خرزة من انف طفل ثم اعادها ثانية إلى انفه لآن امه لاتحمل المال الذي طلبه اجرة لعمله ( الجبار!!) وانما اذكر لك مثالا قريبا يندى له الجبين الانساني ... وملخصه ان رجلا اصيب ابنه الذي لم يتجاوز عمره عدة سنوات باحتباس البول فاضطر إلى بيع جهاز التلفزيون بمائة الف دينار في ( سنوات الحصار) واخذه إلى طبيب مشهور باختصاصه وباسمه الذي يوحي بالرومانسية والعدالة ، ولكن ليس الاسم دائما يفصح عن المسمى، ولما فحصه الطبيب قال له انه يحتاج إلى عملية عاجلة وهي تكلف ( 150) الف دينار الاان والده ترجاه وبين له انه لايملك سوى مائة الف دينار ثمن بيع جهاز التلفزيون فرفض الطبيب ذلك وقال له الاب ارحم صراخ هذا الصغير الذي يكاد يموت من الالم،فاجابه بصوت قصاب قاس .. انها مشكلتك !!ولما يأس الاب من ان يستيقظ الانسان في ذات هذا الطبيب ،وضع ابنه الذي فقد الحركة على طاولة الطبيب و انهال عليه بالشتائم والسباب وتجمع المراجعون والعاملون في عيادة الطبيب وحاول الطبيب تهديده باستدعا ء الامن ،لكن الاب اجابه :، ياليت تستدعي الامن ليشاهدوا اكبر قرصان يتخفى وراءشهادة طبية ، فما انت الارجل قاتل وقاطع طريق، وحاول المراجعون تهدأته ،فقال اما تشاهدون هذا الطفل وبكاءه الذي تتقطع له نياط القلب؟ فأي هدوء اكون عليه، فأخذ طفله وخرج وقد ضاقت به السبل، واستأجر سيارة لعله يجد مستشفى يعا لج فيه ابنه وبعد فترة لاح له مستشفى في مدينة الصدرباسم ( القادسية) وطلب من السائق النزول وتوجه نحو المستشفى وابنه يئن من الالم ويرفس برجليه.
كان الاب يائسا،فالطبيب الخصوصي لم يعبأ بحال ابنه الذي ينفطر له القلب!فكيف يكون الحال في مستشفى حكومي ؟ لكنه توكل على الله ودخل إلى المستشفى، فوجد الطبيب الخفر وشرح له حالة ابنه وحكايته مع ذلك الطبيب المتعجرف ، فأجابه بلطف انساني : لاتخف دركا ولاتخشى، سيشفى ابنك بعون الله تعالى، وان ذلك الطبيب لا يمثل الضمير العراقي الاصيل.
احتضن الطبيب الخفر وكان اسمه (مصطفى)، الطفل ،وقال لآبيه:اقطع تذكرة للمراجعة وكان ثمنها (500 فلسا) ولما جاء بها لم يجد الطبيب ولا ابنه فأنتابه احساس غريب،لاسيما وان لم يجد احدا ليسأله حتى ظهرت له احدى الممرضات فاستفسر منها عن الطبيب وابنه ، فقالت له اخذ ابنك مع ممرضتين إلى صالة العمليات الصغرى، فذهب إلى هناك مسرعا وتسمر على باب القاعة ولكن لم يسمع لابنه صراخا ولاعويلا ،ومرت الدقائق بطيئة حتى خرج الطبيب بعد حوالي عشرين دقيقة والبسمة تعلو محياه،وبشر والد الطفل المذهول بأنهم افرغوا ادرار الطفل بواسطة انبوب بلاستيكي ثم قاموا بعملية ختان له لتسهيل انسيابية التبول والان تستطيع ان تأخذ ابنك مشافى معافى ،ولكن عليك ان تذهب إلى ذلك الطبيب وتصرخ في اذنه الصماء :ان الله سبحانه لم يعدم ساحة الطب في العراق من الخيرين ، اذ ( لو خليت لقلبت ) عليه و على وامثاله

وزارة الصحة ترفع اعلامها استسلاما لنقابة الاطباء:
مرت تلك الصور في ذهني عندما قرأت على احدى الفضائيات العراقية نبأعن وزارة الصحة تقول فيه :ان نقابة الاطباء رفضت تحديد اجور الاطباء. ..هكذا ينتهي الخبر بهذه البساطة واللاابالية، اليست وزارة الصحة مسؤولة عن صحة ابناء الشعب وسلامتهم ودرء الامراض عنهم؟ فاذا كان المواطن لايستطيع مراجعة الاطباء الخصوصيين في الحالات المستعصية بسبب غلاء اجورهم ثم يترك ليموت موتا بطيئا، هل تقف وزارة الصحة مكتوفة الايدي ازاء اجور الاطباء التي لايستطيع كل فرد ان يوفرها ويجلس السيد الوزير على كرسيه يفرك بأصابعه ؟ ام يتدخل بقوة القانون لتحديد الاجور بما تقتصيه المصلحة العامة ؟
والسؤال الذي يفرض نفسه:ان السادة الاطباء اصحاب العيادات الخاصة ، هل درسوا على حساب نقابة الاطباء وتكفلت نفقات دراستهم في الداخل والخارج حتى تكون حرة في التلاعب بصحة الناس بالاجور الفادحة؟ ام قامت بذلك وزارة الصحة ؟ان نقابة الاطباء لاعلاقة لها بالامر وانما الدولة عن طريق الوزارة انفقت على تدريسهم وتأهيلهم لتوفير حياة خالية من الالام للناس، لذلك لها الحق ان تطبق عليها شروطها لا شروط النقابة،وعليه فليس من العدل ان تكون النقابة الحاكم والخصم في نفس الوقت ، ثم انه هل من اللائق ايتها النقابة المبجلة ترفضين العامل الانساني في التخفيف عن كاهل الفقراء المالي ؟ لقد كان ةحريا بك ان تكون المبادرة بأسمك وتكونين المثل الاعلى لمبادى ( ابوقراط) الاخلاقية الذي وضعها قبل الاف السنين!!ثم انكم تعالجون اخوانكم وابناء وطنكم فرفقا بالفقراء منهم، فيكون ( يوم لكم ويوم عليكم ) وفي ذلك لاتخسرون ، بل يزكي الله اتعابكم فتحظون برضاه.
صحيح ان المسؤولين لايعرفون عن الدنيا ( طشت ام رشت ؟) لانه اذا اصيب احدهم بالزكام او الحمى ، فمستشفيات روما وباريس ولندن مفتوحة ابوابها لهم فلايستعصي مرض عليهم اللهم الا اذا حان الاجل !! في حين يضطر الفقير المصاب بالامراض الخبيثة إلى اللجوء إلى (الرقى والتمائم) لانه ليس في الامكان افضل مما كان،فلماذا لاتمدون العون لهم لتكونوا مباركين في الارض والسماء ، لآنكم اقرضتم الله قرضا حسنا.
هل تعلم ياسيدي الوزير ان ثمن الاشعة الملونة (100 ) الف دينار وثمن اشعة المفراس(250 ) الف ديناروثمن ناظور المجاري ( 600) الف دينار وزرع الدم او الادرار (40) الف دينار وثمن الاشعة العادية (20) الف/ دينار ولا اريد ان اذكر لك تكاليف العمليات الكبرى ولكن اذكرلسيادتكم اجور عملية بسيطة في تجبير كسر عظم العضد بالبلاتين بلغ حوالي مليونين ونصف المليون دينار وليلة واحدة فقط مبيت في المستشفى، اما تتطلب هذه الامور من الوزارة ان تتدخل وتحدد اجور العمليات والتحاليل والفحص بشكل يستطيع المواطن معالجة امراضه،لابل ذلك التحديد يجب ان يشمل الادوية ايضا وتفرض رقابة على صلاحياتها وجودة مناشئها،والا فكثير من الادوية الموجودة في الصيدليات ، باعتراف الصيادلة انفسهم، انها غير فعالة وعليه فهي لاتختلف في الحالة هذه عما يصفه المشعوذون للمرضى.
لذلك لاعجب حينما نسمع ( والله اعلم)ان بعض المراجع الدينية يتحرجون من استلام مبالغ الزكاة من الافراد العاملين في هذاالقطاع ويردونها على اصحابها لآن ذلك اشبه بغسيل اموال مأخوذة اضطرارا وتفتقر إلى المرؤة اللهم الا الذين يعرفون بالنزاهة والاعتدال في اسعارهم فأنهم يقبلون زكاتهم لانه لا اشكالات شرعية فيها .
لقد كانت الادوية في العراق منذ الستينات مسعرة وعلى كل عبوة ثمنها بالاضافة إلى مناشئها العالمية الرصينة، اما اذا جازف صيدلي وباع الدواء باكثر ماهو مقررفيحال إلى المحاكم ، فلماذا لاتلجأ الحكومة إلى هذا الاسلوب،؟ وهي التي تدعي الديمقراطية وتزعم انها جاءت لمصلحة الشعب وهي لاتقدر على تحديد اجور الفحص والدواء !!

حمورابي يحدد اجور العلاج قبل اكثرمن ثلاث الاف سنة!!

ان دموع وزارة الصحة لا تبرر فشلها امام نقابة الاطباء في تحديد الاجور، وانما ينم الامر الامر عن ضعف العزيمة، بالاضافة إلى ان ذلك يبين لنا كم نحن متأخرون عن تاريخنا القديم الذي استطاع ان يبني حياة بالرغم من الامكانات التي لاتقارن بأي حال من الاحوال بما هو متوفر اليوم .
واحيل المسؤولين إلى العصور القديمة ، إلى عهد ( حمورابي) الذي حكم بين(1728ق.م /1686ق.م) اذ حدد اجور العمليات الجراحية والعلاج بصورة عامة واخذ بنظر الاعتبار الطبقات الفقيرة المعدمة وجعل لها اجورا مخفضة عن غيرها، تقدر على دفعها،
ففي المادة 215من مسلة القوانين جاء فيها :
اذا اجرى طبيب عملية لرجل بسكين العمليات وانقذ حياة الرجل او فتح محجر عين رجل بسكين العمليات وانقذ عين الرجل ،فعليه ان يسلم عشرة ( شيقلات ) من الفضة.
كما راعى المشرع الطبقة الاجتماعية التي ينتمي اليها المريض في تحديد اجور العلاج ،فقد جاء في المادة 216 اذا كان المريض من الموالي فعليه ان يسلم خمسة (شيقلات) فضة.
ويتضح عطف ( حمورابي.... راعي الالهة الجبار ..الطاغي الذي لم يعرف الديمقراطية!!! ) بالمواد التالية المتعلقة بصحة رعاياه أم عبيده ؟...والله اعلم ،لكن الطغاة لايعاملون الناس هكذا ، بدليل انه قال في مقدمة قوانينه : انا حمورابي محبوب (عشتار )، عندما ارسلني الاله( مردوك) لقيادة سكان البلاد في الطريق السوي!!وهذا ما جاء فعلا بقوانينه ، ففي المادة 222/في علاج الكسور يكون ا لاجر (5 شيقلات)اما اذا كان المريض (ابن مولى) فيدفع(3) شيقلات ، اما اذا كان عبدا ،فصاحب العبد يدفع( 2 شيقل)من الفضة ( المادة 223). (الشيقل=4و8 غم ).
ومن اجل منع التهاون في عمليات المرضى او الاستهتار في حياة الناس فقد فرض عقوبات على الاطباء الذين يخفقون بالعمليات التي يجرونها على الناس تتراو ح بين قطع اليد والغرامة ، كما جاء ذلك في نص المواد 218و219و220وعلى العموم فأن حمورابي خصص المواد من
215 إلى 227للطب والطبيب البيطري.فيا ترى اين هذا مما نحن فيه الآن من الظلم والجورواحتقار الانسان ؟ والتخلف الز ماني والمكاني من العالم، اعاننا الله وهو خير معين.ماذا تقول وزارة الصحة عن هذه الاجراءات ؟ هل توحي ان (حمورابي) كان مخبولا؟ ام نحن المخابيل؟
ومن هذا الاستقراء قد يبرز سؤال البعض : مادامت العيادات والمستشفيات الخاصة بهذا الغلاء الذي لايطاق ، فلماذا لايذهب المريض للمستشفيات الحكومية للعلاج لاسيما وانها تتوفر فيها الاجهزة الحديثة والاطباء الاختصاص ؟
نعم ربما يكون هذا من الناحية النظرية صحيحا،ولكن من الناحية العملية ،فالامر ليس بهذه الشاكلة ،فالعمليات تخضع للتسلسل والمريض الذي يحتاج إلى عملية او إلى اشعة ( مفراس) او (رنين) فعليه ان ينتظر الدور الذي ربما يصل إلى شهر او يزيد / في حين ان حالات مرضية تستدعي اجراء عملية عاجلة ،الا انها في المستشفى الحكومي لاتكون الا بعد شهرين، في حين ان أي تأخر لايكون بمصلحة المريض الذي ربما يفقد حياته، وبالفعل آل كثير من المرضى إلى هذا المصير لآنهم لايمتلكون المال للدخول إلى المستشفيات الخاصة، وهذه هي مشكلة المشاكل التي يعاني من المواطن العراقي من الدرجة الثانية .
ان هذا الغلاء الفاحش في الطب و الا دوية يمكن ان نرده إلى عاملين اذا استبعدنا عامل عدم اعطاء هذا الجانب الخطيرمن حياة الشعب،اهمية من قبل الحكومة واهمالها له هما:
اولا: الفساد الاداري وتفشي الرشوة والمحسوبية والمنسوبية ومايتربت عليها من اموال طائلة من وراء ا لتعينات او المقاولات والاختلاسات جعلت الكثير ممن جاء بهم( مد البحر) وجعلهم مسؤولين في مصاف اصحاب المليارات ،بشكل لايتناسب وتحصيلهم العلمي او خدمتهم في الدولة،لذلك دفعت هذه الظاهرة اصحاب المصالح الاخرى وشجعتهم على رفع اجور خدماتهم مادام اولئك يسرقون وينهبون بدون حق ويجنون الملايين ، وهم الذين درسوا وسهروا الليالي للوصول إلى هذه المهنة ، فلماذا لايتقاضون الاجر الذي يريدونه ؟
ثانيا : الرواتب الخيالية التي تتقاضاها الرئاسات الثلاث ومعهم المستشارون ووالوزراء و المعاونون واعضاء البرلمان، ورؤساء الدوائر ومعاونوهم وحراسهم فضلا عن المخصصات غير المنظورة،و(العيديات) المليونية،فضلا عن بعض الوزارات تعطي لموظيفها رواتب عالية جدا مثل النفط والكهرباء ،الامر الي اصاب الاقتصاد العراقي بقرحة لا شفاء منها الا بالتداخل الجراحي ، لذلك يعز على الطبيب الذي يحمل (الـ أف /ار/سي / اس) ان يرى مردوده الاقتصادي مضحكا فيما اذا قورن براتب احد اولئك الصفوة المصطفاة الذين بالنسبة إلى شهادته لاشيىء، لذلك فلا بد من اختصار الزمن لجمع المال والتفوق عليهم،برفع اجور خدماته ، وفي هذه الحالة لايتضرر الا المعدمين من العاطلين والمتقاعدين واصحاب والعقود والذين لاعمل لهم، فالغلاء لايهم الطبقة الحاكمة مادامت تتعانق مع الملايين واذا اصيب احدهم بجرح فأن لندن قريبة وخزينة الدولة بأبيدهم يأخذون ما يشاؤون،ثم يطلبون عفو الله بعد ذلك بالعمرة والحج سنويا.... هنا علة الغلاء ، لابل علة كل شيىء، فيا اطباءنا الجراحين هل تتمكنون من اجراء عملية ناجحة تستأصلون بها هذه العلة، واجركم عند الله ؟ ام ترغبون ببقاء العلة علىحالها ؟ حتى تبقى المعادلة ثابتة وهي :اذا تريد ارنب ..اخذ ارنب ، واذا تريد غزال ..اخذ ارنب !!
ان العلاج لايكون الا بتخفيض رواتب الصفوة بشكل معقول حينذاك تؤثر على كل المصالح الاخري فتهبط اسعارها تلقائيا ، بالاضافة فأن الصراع على السلطة يخف فيما اذا اصبحت الرواتب معتدلة وليست اسهما وارباحا ومقاولات يسيل لها لعاب الرائح والغادي.
ما اعدل حينما يكون راتب اعلى موظف في الدولة وهو رئيس الجمهورية ، لايتعدى ثلاثة ملايين دينار، ثم تتسلسل رواتب الاخرين في ضوء ذلك !! حينذاك تنتعش خزينة الدولة ( ويفوخ) رأس الشعب من صراع ساستنا وشتائمهم ،لآن المبلغ الجديد يقل التكالب عليه ، وتقل نسبة اللعاب الذي يسيل له، بالاضافة إلى المردودات الاقتصادية الاخرى، لكن لا اعتقد ان هذا اوذاك يحصل فالطمع والجشع اللذان استحكما بالنفوس لايمكن الفكاك منهما ، فضلا عن ان العزيمة خاوية فقدت مقوماتها،لهذا سيظل البلد بؤرة تتوالد فية الاحزان وتتكاثرجرثوميا ، حتى تنضب احلام شبابه الآتي،بعد ان نضبت احلام شبابه المعاصر.

وبعد هذا العرض ، الذي يعتبر لغوا، بالنسبة للذين يهمهم الامر،لآنه يكشف عيوب حاضرنا ويضع علامات استفهام على مستقبلنا، لا بل يشمئز التاريخ من ذكرنا لآننا فقنا الاولين والاخرين في التفنن بالظلم وغمط حقوق الناس والتمييزبينهم فيعطى لهذا ويحرم ذاك و نترك مرضانا بلا رعاية يموتون بالجملة، وفوق كل هذا كذابون نصابون ، نبرر الكذب ونستمرىء التزوير، اما الوطن فهي كلمة يفرضها علينا النفاق في اقوالنا ،ولكن ليس في قرارة نفوسنا منها شيئا ،وبعد ذلك لا عزيمة لنا في معالجة الامور، فقر ،ياشعب عينا بما انت عليه !!!