شكلت ثورة الفيس بوك التي تقودها مؤسسات المجتمع المدني ، دافعا كبيرا للمشاركين في محور النشاط المدني ، وهم يشهدون النتائج الباهرة لتلك الثورة ، وكيف اطاحت بعروش الاستبداد ، وكيف اخذت زمام المبادرة من الاحزاب السياسية التقليدية ، التي اكل على وسائلها الدهر وشرب ، بل وانهكها الاستبداد وجعلها في زاوية لاتستطيع الخروج منها ، وكان اليأس سيد الموقف في الخلاص من الطغاة ، وكانت المفاجئة الكبيرة التي حملت هموم ، شعب ومنطقة وتاريخ وضياع وتردي ، على ايدي الشباب ، شباب لايقبلون بأقل من اسقاط النظام الحاكم المستبد ، وكانوا في مستوى الوعي لكل اساليب الديموغاجية السياسية وألاعيبها الرخيصة ولكل الغايات السيئة التي تبررها الوسائل الدنيئة ، كانوا بحق انفجار التاريخ على نفسه ،بل صناعة مشرقة لتلك اللحظات العظيمة التي غيرت الانسانية باتجاه السمَو والرفعة ، كان اصرار كبير وتحدي رائع وتكاتف نسجته مؤسسات المجتمع المدني ، كان النجاح نتيجة للعمل المخلص الذي لا يرى في الحصول على الكراسي هدفا ، بل يرى في ازالة تلك الكراسي ومفوهمها العفن خلاصا للشعوب من ظلم الظالمين وحكمهم الجائر ، بلا رجعة والى الابد ، كان الطغاة يدركون جيدا خطر تنامي دور المجتمع المدني عبر مؤسساته غير الحكومية وعملوا الكثير للحد من ذلك ، عبر تاسيس منظمات غير حكومية تكون واجهة للطاغية ، من جهة ، ومن جهة اخرى تسيء الى مفهوم ودور المنظمات غير الحكومية ، والقضاء على الطبقة الوسطى الحاضنة الحقيقية للمنظمات غير الحكومية ، فضلا عن ، محاولات تشويه سمعة مؤسسات المجتمع المدني وادخالها في لعبة التسقيط السياسي ، لكن الجمهور أدرك جيدا الحقيقة الكامنة بمحاولة المستبد في اطالة عمره الى اقصى حد ، خاصة ، بعد ان نجح في حجر الاحزاب السياسية.
كانت هذه الاجواء مهمة في كسر الكسل الذي انتاب المنظمات وخاصة في مثل موضوع المحور ، بل وساهمت في تفاعل الجميع ، برلمانيين وتنفيذيين واكاديمين ونشطاء ومثقفين وكتاب ، مع المنظمات للخروج بتوصيات ستشكل لاحقا خارطة عمل جديد ، ساهم الجميع في رسمها بتقنية عالية ، وهذه التوصيات هي :
1. تفعيل المادة(45)الفقرة(اولا)من الدستور العراقي الدائم (بما يعزز دور هذه المنظمات ودعمها وتطويرها واستقلاليتها).
2. العمل على وضع اليات مؤسساتية تنظم العلاقة بين مجلس النواب والمنظمات غير الحكومية.
3. تسهيل اجراءات حضور ممثلي المنظمات الى مجلس النواب تطبيقا لمبدأ علنية الجلسات البرلمانية وتضمين نظامه الداخلي بما يتيح للمنظمات المشاركة في النقاشات والحوارات حول القوانين ورسم السياسات.
4. العمل على تشريع قانون لتاسيس صندوق وطني لدعم برامج المنظمات غير الحكومية للمساهمة في التنمية المجتمعية.
5. العمل مع البرلمان على توفير المناخ المناسب لعمل منظمات المجتمع المدني الاجنبية والجهات المانحة وجهات التدريب في العراق بما يوفر فرص متساوية للمنظمات للتعاون معها.
6. تفعيل العلاقة بين لجنة مؤسسات المجتمع المدني البرلمانية والمنظمات غير الحكومية باعتبارها اللجنة المعنية بتطوير تلك العلاقة وتعزيزها ونشر ثقافة المجتمع المدني.
7. تفعيل دور مكاتب مجلس النواب في المحافظات بما يحقق التواصل مع منظمات المجتمع المدني في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي.
8. مراجعة التشريعات الخاصة بعمل مؤسسات المجتمع المدني من اجل التعديل او التفعيل بما يوفر غطاء تشريعي مناسب لعمل تلك المنظمات.

وقدمت تلك التوصيات الى مجلس النواب عبر طاولة مستديرة مع لجنة مؤسسات المجتمع المدني وبرلمانيين من خارج اللجنة المذكورة ، ثم تلى ذلك ، اعلان مشترك عبر بيان صحفي للعمل على هذه التوصيات ، والاهتمام المشترك كان موجودا ولازال ، وممثلي المنظمات غير الحكومية يتابعون العمل على تنفيذ تلك التوصيات مع مجلس النواب، والى هنا اختتم الكتابة ، مع تحياتي العطرة الى قرائي الاعزاء وارجو اني لم اثقل عليهم في هذه السلسلة من كتابة في محور نشاط مدني .

(*)باحث قانوني وناشط حقوقي
Email:[email protected]