أكثر من عشرة سنوات مضت على تسلم الأحزاب الإسلامية بمختلف مذاهبها للسلطة العليا في العراق بعد تدخل التحالف الدولي في تغيير نظام الحزب الواحد واستبداله بنظام التعددية في الحكم.
وطيلة فترة حكم ( الإسلام السياسي ) والبلد يسير نحو الفشل في جميع مفاصله على الرغم من صرف مليارات الدولارات على تلك المفاصلة المختلفة. والسبب الرئيسي يعود للصرف الخاطئ وغير المدروس لتلك الأموال الطائلة، ولعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب على الرغم من وجود الأشخاص الكفوئين المتمكنين من أصحاب الخبرات والشهادات العليا والمهنية الممتازة واللياقة الوظيفية إلا أن المحاصصة الحزبية والفئوية والقومية وكذلك المناطقية تفرض أشخاصاً فاقدي الأهلية للمناصب الحساسة، ولا يمتلكون أية مؤهلات فنية أو علمية أو اقتصادية أو سياسية أو إعلامية ولكنهم يمتلكون شخصاً متنفذاً أو جهةً حزبية كبيرة أخذت على عاتقها جلب العناصر الموالية لها بغض النظر عن الشهادة والعلمية والخبرة وتسليمهم مناصب عليا في الدولة إبتداءً من مدير المدرسة وصولاً إلى رئيس الوزراء!
( الدمج ) مصطلح أُطلق على أتباع الأحزاب الذين تم دمجهم في القوات المسلحة العراقية في صنوفها كافة إرضاءً لتلك الأحزاب وإبقاءً لكرسي السلطة، وهذا الأمر أثر سلباً على الأمن وكذلك على الأموال المصروفة للأجهزة والأسلحة المهمة التي كان الفساد متواجداً في معظمها فخسر العراق أموالاً طائلة بسبب ( الدمج ).
لم يكن هذا (الدمج) مقتصراً على القوات المسلحة، وإنما تواجد بصورة رئيسة وواضحة في جميع الوزارات والمديريات المهمة في البلد وخصوصا الاقتصادية التي تُعد المنهج والسبيل للوصول إلى خزينة مالية كبيرة ومستقرة. وبسبب هيمنة (الدمج) على أغلب مفاصل الاقتصاد في البلد وعلى الرغم من تحذيرات رجال الاقتصاد الكبار من حصول كارثة مالية محتملة لو بقي الاعتماد على النفط كعنصر أساس للموازنة، ومن اعتماد خطط واستراتيجيات فاشلة في الاقتصاد العراقي، حدث فعلاً ما تم التحذير منه ووصل العجز في الموازنة لأكثر من 127 ترليون حسب لجنة مالية البرلمان مما ينذر بحصار اقتصادي قادم في عامي 2015 و 2016  وإلغاء آلآف التعيينات ومئات المشاريع المهمة ومن المحتمل أن يتم تقليل رواتب الموظفين بنسبة كبيرة.
أقول إن الحل الأمثل لهذه المشكلة وجميع المشاكل في العراق هو وضع الموظف المناسب في مكانه المناسب .