وكالات:
طالب مسؤولون وشيوخ عشائر في البصرة، الأحد، القوات الأمنية بعدم النأي بنفسها عن النزاعات العشائرية المسلحة، وأكدوا على أهمية تخليص المحافظة المستقرة نسبياً من ظاهرة الإقتتال العشائري التي تفاقمت بشكل ملحوظ بعد منتصف العام الحالي.
وقال النائب عن البصرة ضمن كتلة ائتلاف دولة القانون فالح حسن الخزعلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "من أبرز أسباب تصاعد وتيرة النزاعات العشائرية المسلحة، وخاصة في قضاء القرنة، هو تحرك قطاعات فرقة المشاة الرابعة عشر من البصرة الى مناطق الرمادي وسامراء ومناطق حزام بغداد"، مبيناً أن "على قوات الشرطة التعامل بجدية تامة مع تلك النزاعات، كما يجب تفعيل مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحق مطلوبين من أبناء العشائر المتناحرة، فضلاً عن إبعاد عناصر القوات الأمنية المتواطئين مع العشائر التي تخوض نزاعات مسلحة لأنهم في أحيان كثيرة يصبحون طرفاً في تلك النزاعات".
بدوره، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة المحلية شكلت لجنة عليا للتعامل مع النزاعات العشائرية المستعصية تتألف من قادة في الأجهزة الأمنية ومسؤولين حكوميين وبعض شيوخ العشائر"، موضحاً أن "اللجنة سوف تعقد اليوم أول اجتماع لها، ومن المؤمل أن يتمخض الاجتماع عن ايجاد حلول لبعض النزاعات التي تربك الوضع الأمني في المحافظة".
وأشار الساعدي الذي كان مديراً لجهاز الأمن الوطني في البصرة الى أن "النزاعات العشائرية المسلحة من المؤمل أن تنحسر خلال الفترة المقبلة"، معتبراً أن "هناك إرادة حكومية حقيقية للقضاء على تلك الظاهرة الخطيرة".
من جانبه، قال الشيخ منصور التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، وهو نائب سابق وأحد أبرز شيوخ قبيلة بني تميم، إن "ظاهرة النزاعات العشائرية لا تحل عن طريق تشكيل لجان رسمية أو عقد مؤتمرات وندوات، وانما تحل بقوة القانون"، مضيفاً أن "لتفاقم ظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة عوامل أخرى تشمل إنتشار البطالة وغياب العدالة في توفير فرص العمل وتردي الوضع الخدمي، حيث تخلق تلك الظروف حالة من التمرد على القوانين".
وبحسب الشيخ ضرغام صباح المالكي، وهو نجل الشيخ العام لقبيلة بني مالك التي يتركز ثقلها في قضاء القرنة الذي يعد مسرحاً لنزاعات عشائرية عنيفة، فإن "ما يؤسف له كثيراً أن القوات الأمنية عادة ما تلعب دور المتفرج عند حدوث إشتباكات عشائرية مسلحة، وإن كانت تلك الاشتباكات تستغرق ساعات كثيرة"، مبيناً أن "فض هذا النوع من النزاعات يستدعي تطبيق القانون على العشائر المتخاصمة والتعامل مع المسيئين من أفرادها بمنتهى الحزم، بما في ذلك تنفيذ إعتقالات في صفوف تلك العشائر لإرباكها وتضييق الخناق عليها من أجل إخضاعها لسلطة الدولة".
ولفت المالكي الى أن "وفرة السلاح عند العشائر ليس هو الذي يدفع بعضها الى خوض نزاعات عنيفة، وانما ضعف تطبيق القانون"، مضيفاً أن "القيادات الأمنية عندما كانت غير متساهلة مع أطراف النزاعات العشائرية المسلحة كانت تلك النزاعات نادرة، وهذا يتجسد بوضوح خلال الفترة المحصورة بين عام 2009 وعام 2011".
يشار الى أن أحدث نزاع عشائري مسلح عنيف حدث قبل ثلاثة أيام في قضاء القرنة بين أفراد من عشيرتين تنتميان الى قبيلة بني مالك العربية، وأسفرت الاشتباكات التي استغرقت أكثر من تسع ساعات واستخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة عن مقتل طفل يبلغ من العمر عشر سنوات، فضلاً عن أحد أفراد عشيرة حشيف.
يذكر أن محافظة البصرة شهدت بعد عام 2003 الكثير من النزاعات العشائرية المسلحة التي استخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأسفرت تلك النزاعات عن مقتل وإصابة العشرات، وأغلبها جرت أحداثها في مناطق ريفية تقع شمال المحافظة، وهو ما دفع بقيادة فرقة المشاة الرابعة عشر في عام 2007 الى إنشاء (مضيف) تقليدي من القصب داخل أحد معسكراتها من أجل التعامل مع أطراف النزاعات العشائرية، فيما أعلنت الحكومة المحلية مطلع العام الحالي 2014 عن تشكيل لجنة عليا لحل النزاعات العشائرية المعقدة، ثم أعلنت بعد منتصف العام الحالي عن تشكيل قوة أمنية وصفتها بـ"الضاربة" مهمتها فض النزاعات العشائرية.
المصدر/السومرية نيوز: