قال النائب جواد البولاني ان تشريع قانون الاحزاب سيقلص صلاحيات الاحزاب ويحددها وينقل العراق الى مرحلة انتقالية لسوق حر مؤتمن وموثوق الجانب في مجال الاستثمار، لأنهاء ما كان سائدا خلال فترة اربع حكومات سابقة كان للأحزاب فيها اليد الطولى في منح العقود ، وهو ما اثرى خزينة الاحزاب وافرغ خزينة الدولة خلال عقد مضى.
واضاف البولاني ان التصويت على هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ فعليا سيكون مدخلا اساسيا للإصلاح الاقتصادي الذي تضمنه برنامج حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.