شبكة اخبار الناصريه / علاء حسين:
يبدو ان الحكومة الاتحادية قد عقدت عزمها على حرمان محافظة ذي قار من حصتها لهذا العام من مبالغ البترودولار حتى اذا اقرت الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي 2014 ، شانها في ذلك شان العديد من المحافظات المنتجة للنفط في العراق وذلك بحجة الاجراءات التقشفية الجديدة .
وطبقا لما طرحه وزراء المالية والتخطيط والنفط خلال استضافتهم مؤخرا في البرلمان العراقي ، فان الحكومة العراقية ستلجا الى الاقتراض من الموارد الداخلية بدلا من الاقتراض الخارجي ، بما في ذلك سحب اموال البرتودولار لسد العجز المالي في الموزانة العامة للبلاد .
واشار وزير التخطيط سلمان الجميلي خلال جلسة الاستضافة الى ان اموال البترودولار لن تسلم هذا العام للمحافظات المنتجة للنفط بل سترجا الى اشعار اخر وذلك لمعالجة العجز الكبير في ازمة العام الحالي .
كما استعرض الجميلي سياسة الوزارة في التعاون مع الوزارات المعنية لمعالجة العجز من خلال مراجعة تخصيصات المشاريع الاستثمارية التي لم تنطلق بعد .
بدوره قال وزير المالية هوشيار زيباري انه قدم سلسلة من الاجراءات والتدابير لتمويل العجز من خلال الاقتراض الداخلي وليس الخارجي ، مؤكدا ان الحكومة عازمة على تقديم موزانة عملية وواقعتي للعام المقبل 2015 .
ولم يكشف الوزراء عما اذا كان قرار تعليق صرف مبالغ البترودولار قد اقر فعلا في موزانة العام الحالي ، ام انه مجرد مقترح ، الا انهم اكدوا ان الحكومة ستقدم في وقت لاحق بيان مالي عن واقع الموازنة بشكل تفصيلي للبرلمان العراقي .
في المقابل قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة ذي قار رشيد السراي ، ان المحافظة تقدر طبيعة الظرف الراهن الذي تمر فيه البلاد ووجود خلل واضح في الميزانية ونقص في الموارد على حساب زيادة الصرف على تسليح الجيش وقوات الحشد الشعبي .
وتابع ، كنا نتوقع ان تقدم الحكومة على تلعيق صرف مخصصات البترودولار خلال العام الحالي ، ولكننا بانتظار التفاصيل الكاملة عن الموازنة من الجهات المعنية بشكل رسمي ليتم على اساس ذلك اتخاذ موقف نهائي من المحافظة .
ورجح ان تكون حصة المحافظة خلال العام الحالي من البترودولار نحو 120 مليار دينار اذا ما احتسبت على اساس الخمسة دولار للبرميل الواحد .
وتجدر الاشارة الى ان مجلس ذي قار طالما اعتمد مبالغ البترودولار في دعم خطته السنوية لتنمية الاقاليم ، وقد ادرجت خلال العام الحالي لتنفيذ مشاريع مهمة في المحافظة .
(ت ع ح )