وكالات:

دعت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الثلاثاء، وزير العدل إلى الحفاظ على السجون وتحصينها من الاختراقات وترك أمر قانون العفو العام للبرلمان، وفيما أكدت أن قانون العفو يأتي "تكريما" لمن قاتل القوات الأميركية ولن يشمل من أدين بقتل العراقيين، أشارت إلى أن القانون تمت دراسته من قبل جميع الكتل.

وقال النائب عن الكتلة رياض الزيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة القانونية البرلمانية الممثلة لكل الكتل درست قانون العفو العام بجوانبه القانونية وبالتالي لا يجوز الطعن بهذه اللجنة التي تمثل جميع الكتل"، داعيا "وزير العدل حسن الشمري إلى أن يحافظ ويحصن السجون من الاختراقات ويترك أمر قانون العفو للبرلمان واللجنة القانونية المختصة".  

وكان  وزير العدل حسن الشمري قد حذر خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده، أمس الاثنين (5/9/2011) مع مجلس شورى الدولة، من تمرير قانون العفو العام في البرلمان بسبب وجود بعض الثغرات في مسودته، وأكد أن الكثير من الإرهابيين سيطلق سراحهم في حال تمريره، كما أشار إلى أن وزارة العدل قدمت 11 مقترحا لمجلس النواب لتعديل مسودة القانون.

وأضاف الزيدي أن "القانون يعد تكريما لأبنائنا الذين جاهدوا وقاوموا قوات الاحتلال"، مؤكدا أن "القانون لن يشمل من أدين بارتكاب جرائم ضد العراقيين".

وأوضح النائب عن كتلة الأحرار أن "قانون العفو مبوب بشكل صحيح ومدروس دراسة مستفيضة، كما أن جميع الكتل الممثلة في اللجنة القانونية وقعت على هذا القانون"، مشيرا إلى أن كتلته "تعمل على إطلاق سراح المظلومين عن طريق القانون، إلا أن هناك إطلاق للمجرمين عن طريق الفساد" في إشارة إلى عمليات هروب السجناء التي تكررت في الفترة الأخيرة.

وكان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الحادية والعشرين، التي عقدت في الرابع عشر من آب الماضي، بأغلبية الحضور وبشكل مبدئي على قانون العفو العام.

وأكدت القائمة العراقية في، الثاني من أيلول الحالي، في بيان لها، أنها ستقدم مقترحاتها وتعديلاتها على مسودة قانون العفو العام الذي سيناقشه البرلمان العراقي قريبا لضمان "العدالة" في شمول مستحقيه والجانب الإنساني في تنفيذه، مشيرة إلى أن القانون يتضمن ثغرات كبيرة لا بد من تلافيها كما يتطلب إضافات جديدة ومقترحات.

ولاقى قانون العفو العام ردود فعل متباينة حيث وصف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول الحالي، قانون العفو العام بصيغته الحالية بـ"السيء" وأنه يحتوي الكثير من الثغرات، وأكد أنه سيقدم تعديلات على القانون، فيما أكد التيار الصدري، رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام، مستغرباً من موقف القائمة العراقية ازاء مشروع القانون والذي يطالب بوضع تعديلات على مسودته.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريبن) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.

كما يؤكد القانون انه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدانين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.

المصدر:السومرية نيوز