وكالات:

كشفت هيئة النقل الخاص في ذي قار، اليوم الاربعاء، عن مشروع لإقامة مرآب موحد متعدد الطوابق في مركز مدينة الناصرية،(350 كم جنوب العاصمة بغداد)، حال إقرار الموازنة العامة، مبينة أنها تتبنى مقترحاً لتبديل المركبات القديمة بأخرى حديثة على أن يتم تقسيط ثمنها على المستفيدين للارتقاء بالقطاع، وفي حين اشتكى سواق من منافسة أصحاب السيارات الخاصة لهم وإغلاق الشوارع أو عدم تأهيلها، عد مراقبون أن النقل الخاص بالمحافظة "ما يزال متخلفا" ومرآئبه عبارة عن "بؤر للنفايات والانقاض" تفتقر للخدمات.

وقال مدير النقل الخاص في محافظة ذي قار، علي كاظم زاير الحسيني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المحافظة تضم 20 مراباً للنقل الخاص تتوزع على 20 وحدة إدارية فيها"، مشيراً إلى أن "11 مراباً منها مشيداً في حين ما تزال التسعة الباقية عبارة عن ساحات مخصصة لوقوف المركبات، ستدرج ضمن خطة وزارة النقل أو إدارة المحافظة مستقبلاً".

وأضاف الحسيني، إن "إدارة المحافظة رصدت الأموال اللازمة لإقامة مرآب موحد متعدد الطوابق في مركز مدينة الناصرية، ضمن برنامج تنمية الأقاليم لعام 2014 الحالي"، مبيناً أن "الكشوفات الخاصة به قد أكملت وسيقام على وفق المواصفات المعتمدة حال إقرار الموازنة العامة".

وكشف مدير النقل الخاص في محافظة ذي قار، عن "وجود خطة قيد التنفيذ لدى هيئة النقل الخاص لتأهيل مرائبين في الشطرة وسوق الشيوخ، هما قيد الانجاز حالياً"، لافتاً إلى أن "معظم المرائب الحالية أقيمت في زمن النظام السابق على وفق نظام المساطحة، لذلك تفتقر للكثير من الخدمات المطلوبة".

وأكد الحسيني، أن هنالك "175 خطاً داخلياً أو خارجياً أو فرعياً في محافظة ذي قار تتراوح عدد المركبات العاملة فيها ما بين ثمانية إلى تسعة آلاف ضمن خطوط النقل الخاص فضلاً عن ستة آلاف سيارة أجرة تعمل في عموم المحافظة"، وتابع أن "الخطوط الخارجية مفتوحة لكل المركبات في حين تقتصر الخطوط الداخلية على نوع محدد من الحافلات".

وبشأن شكوى أصحاب المركبات من ارتفاع الرسوم التي تتقاضاها الهيئة منهم، قال مدير النقل الخاص في ذي قار، إن تلك "الرسوم تجبى وفقاً لضوابط النقل الخاص المعتمدة، بنسبة خمسة بالمئة على كل مركبة"، عاداً أن "أي مبالغ إضافية تدفع خارج تلك النسبة المقررة، مخالفة قانونية يمكن للسائق اللجوء إلى الدائرة القانونية في هيئة النقل الخاص لرفع شكوى على الموظف المخالف الذي يستغله في أي بوابة".

وعن تعاطي هيئة النقل الخاص مع المخالفات، ذكر الحسيني، أن "الهيئة تعتمد استمارة مخالفة يدرج فيها نوعها، وتبدأ بغرامة قدرها خمسة آلاف دينار، تشمل المركبات غير المسجلة التي تعمل على خطوط النقل، وعشرة آلاف دينار للمركبات التي لا تحمل لوحات ضوئية تشير لكونها للأجرة، و15 ألف دينار للسائق المتلاعب بأجور النقل المعتمدة رسمياً، و20 ألف دينار للسائق الذي يغير خطه إلى آخر بصورة غير رسمية"، مؤكداً أن "الهيئة تتابع تلك المخالفات عبر مفارز خاصة تنسق عملها مع شرطة المرور والشرطة المحلية".

وبشأن آفاق تطوير عمل النقل، قال مدير النقل الخاص في ذي قار، إن "الهيئة تتبنى مقترحاً لتبديل المركبات القديمة بأخرى حديثة على أن يتم تقسيط ثمنها على المستفيدين مقابل تسقيط الرقم القديم وتخصيصه لمركبة جديدة"، مبيناً أن "الهيئة ستقدم المقترح لإدارة المحافظة ومجلسها للنظر إمكانية تنفيذه لما يضفيه ذلك من سمة حضارية على المحافظة".

ومن جانبه قال سائق سيارة الأجرة، علي حسين، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الكثير من السيارات الخاصة تدخل كمنافس لسائقي الأجرة خارج الضوابط، حيث تعمل خارج المرائب في ساحات وهمية"، مضيفاً أن هنالك "مركبات حمل صغيرة (البيك اب) تعمل كسيارات أجرة في بعض الأقضية والنواحي لاسيما في الخطوط الريفية".

ودعا حسين، دوائر المرور والشرطة إلى "متابعة المخالفين ومحاسبتهم كونهم ينافسون سائقي سيارات الأجرة على مصدر رزقهم بصورة غير مشروعة"، معتبراً أن "إغلاق الشوارع أو عدم تأهيلها أثر سلباً على عمل المركبات لاسيما في مركز مدينة الناصرية".

بدوره قال المراقب الإعلامي رعد سالم، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قطاع النقل الخاص ما يزال متخلفا في جميع مفاصله ولا يلبي حاجة المواطنين بنحو حضاري"، عاداً أن "مرآب النقل الخاص عبارة عن بؤر للنفايات والانقاض وتفتقر للخدمات الأساس كالمظلات وأماكن الانتظار".

وأضاف سالم، أن "حافلات النقل الخاص متقادمة ومتهالكة وغير صالحة ومقاعد معظمها مهشمة"، وتابع أن "هيئة النقل الخاص ودوائر البلدية لا تكاد تهتم بتحسين واقع المرائب وتحديث المركبات برغم تقاضيها أموالاً كبيرة عن الأجور التي تفرضها على خطوط النقل".

ورأى المراقب الإعلامي، أن "محافظة ذي قار لم تشهد إقامة مشاريع حقيقية لبناء مرائب حضارية تتمتع بالخدمات اللازمة على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على التغيير السياسي في العراق".

المصدر:المدى برس