وكالات:

كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون، الاثنين، عن قرب تشريع قانون يلزم رئيس الجمهورية بالمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام خلال 15 يوماً، مؤكدا أن ائتلافه أوقف إجراءات رفع دعوى قضائية ضد الطالباني بسبب امتناعه عن التوقيع على أحكام الإعدام بعد إعداد مسودة القانون، فيما أشار إلى أن الكتل السياسية ستوافق على مشروع القانون.

وقال حسين الأسدي خلال مؤتمر صحافي عقده، ظهر اليوم، في مكتبه بمحافظة البصرة، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "رئيس الجمهورية جلال الطلباني يتحمل بمفرده مسؤولية بقاء إرهابيين محكومين بالإعدام على قيد الحياة لانه يرفض التوقيع على مذكرات إعدامهم"، مبيناً أن "هذه المشكلة كنا نعتزم حلها عبر رفع دعوى قضائية ضده لكننا قررنا مؤخراً وقف الإجراء بسبب إعداد مشروع قانون يلزم رئيس الجمهورية بالتوقيع على تنفيذ أحكام الإعدام خلال فترة 15 يوماً".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي، أكد في 29 تموز الماضي، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني انتهك الدستور، وعليه سنقيم دعوى قضائية ضده لرفضه المصادقة على أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد، لافتا إلى أن من بين القضايا التي تتم بسببها إقالة رئيس الجمهورية بعد إدانته من المحكمة الاتحادية، الحنث باليمين الدستوري وانتهاك الدستور.

وأضاف الأسدي أن "مشروع القانون هو عبارة عن تعديل للمادة 288 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهي المادة التي تؤكد على عدم تنفيذ أحكام الإعدام الا بعد إصدار رئيس الجمهورية مراسيم بتنفيذها"، مشيرا إلى أن "القانون بنسخته المعدلة سيحدد فترة التوقيع على تنفيذ أحكام الإعدام من قبل رئيس الجمهورية بـ 15 يوماً".

وتابع الاسدي أن "مشروع القانون لا يتعارض مع المادة 73 من الدستور، والتي أكدت الفقرة الثامنة منها على مصادقة رئيس الجمهورية على تنفيذ أحكام الإعدام، باعتبار تلك المادة لم تحدد سقفاً زمنياً للمصادقة"، لافتا إلى أن ""مشروع القانون وقع عليها رئيس الوزراء نوري المالكي وأحيلت إلى الدائرة القانونية التي أعادته إلى مجلس الوزراء حيث يفترض أن يصادق عليه قريباً تمهيداً لقراءته في مجلس النواب".

وأكد الاسدي أن "الكتل السياسية في مجلس النواب ستوافق بسهولة على مشروع القانون كونه يحل مشكلة سببها رئيس الجمهورية"، بحسب قوله.

وتتصاعد الأصوات المطالبة بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع سلطان في النظام السابق هاشم ورئيس الأركان حسين رشيد، إذ اعتبر مجلس شيوخ وعشائر محافظة صلاح الدين تنفيذ الحكم ضربة "قاصمة" لمشروع المصالحة الوطنية، محذراً من التأثيرات السلبية لعمليات الإعدام على التوافق الوطني، فيما طالب مجلس محافظة نينوى بالعفو عنهم ترسيخاً لمفهوم المصالحة الوطنية، كما حذر نواب من نينوى من تداعيات على الساحة العراقية في حال تنفيذ الحكم، فيما اعتبر تجمع عراقيون برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي إعدام المسؤولين السابقين تأسيساً لدكتاتورية جديدة تستخدم المؤسسة العسكرية لضرب المعارضين، وترك الحدود مكشوفة للعدوان الخارجي، داعياً الحكومة العراقية إلى إعادة النظر بالقرار حفاظاً على الأسس والمبادئ العسكرية.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني يرفض التوقيع على أحكام الإعدام بسبب توقيعه على وثيقة دولية تناهض عقوبة الإعدام، وقد رفض سابقاً التوقيع على إعدام رئيس النظام السابق صدام حسين، كما رفض بعدها التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم احمد وآخرين، قائلاً في حينها "إنني من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة".

وفي محاولة منه لتلافي المزيد من الإنتقادات السياسية خول الطالباني، في 13 حزيران الماضي، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام، كما خول في الـ19 من تموز الماضي نائبه طارق الهاشمي بالتوقيع عليها.

المصدر:السومرية نيوز