ان الاعمال لخيرية التي حث الاسلام عليها هي من افضل المسالك الى الجنة وتتفاوت الاعمال الخيرية حسب نوعها وحسب الجهة المستفيدة وحسب نية فاعل الخير ، وافضل عمل خيري هو رعاية اليتيم لما لها من اجر عظيم لدرجة ان منزلة راعي اليتيم في الجنة كمنزلة المعصوم ولكن بشروط هذا هو المهم .
احدى افرازات الديمقراطية والحرية في العراق هو الكم الهائل من الجمعيات الخيرية لرعاية الايتام والارامل وتاسيس هذه الجمعيات لا يخضع لاي ضوابط او قانون يحدد عملها وتعمل من غير مراقبة وبسبب ذلك تاسست كثير من الجمعيات كل منها تعمل حسب نوايا العاملين فيها .
زواج المتعة او العقد القصير او المؤقت من اقدس التشريعات الالهية التي تضمن للمجتمع اخلاقياته من خلال ضبط الغريزة الجنسية للرجل والمراة اضافة الى الايجابيات الاخرى التي تتحقق للرجل والمراة اذا ما تم بينهما عقد مؤقت ، هذا العقد لا يتم الا وفق شروط وضوابط اسلامية واخلاقية ، نعم المهم الاخلاقية .للا سف الشديد ان الجمعيات التي تاسست بعد السقوط بحجة رعاية الايتام والارامل اغلبها اصبح لها عمل خفي اخر لا يدل الا على خسة من يستغل هذا العمل والا لو تطلعون على ما يقومون به سترونه شرعي ووفق الضوابط الشرعية لكن الظروف التي حتمت على المراة القبول بالزواج المؤقت تختلف من حالة الى اخرى .نعم هنالك من النساء ممن لهن الحق بان يتمتعن بما منحهن الله عز وجل به من غريزة وهذا حق لها ولكن عندما يقوم فاعل الخير بانتقاء من يراها جميلة فيجزل لها العطاء مع التحرش بكلمات شرعية لغرض استدراجها لافراغ نوازعه الشهوية الجنسية فانه يكون في قمة الانحطاط الخلقي لانه ومن على شاكلته اساء لهذا التشريع المقدس هذا من جانب ومن جانب اخر جعل وضع المراة امام ذويها محفوف بالخطر اذا ما علموا بها لانه اصلا ثقافة العقد المؤقت بشكله الاخلاقي والشرعي والعلني غير منتشرة في المجتمع والاغلب ان لم يكن الكل متفق على  شرعية هذا العقد ولكن وفق اصول وشروط يضمن للمراة كرامتها ويلزم الرجل الحقوق المترتبة عليه اذا ما اقدم عليه .
الامر السيء الاخر هو عندما لا توزع المساعدات بطريقة عادلة بين الارامل من قبل فاعل الخير !! الذي يجب ان تتسم به العدالة في التوزيع وهذا فيه اشكال شرعي لا سيما اذا كانت الاموال من الحقوق الشرعية فيكون هذا الجاني عفوا فاعل الخير قد ارتكب حرام سيقف امام الله عز وجل طويلا بسبب تصرفه هذا ، ولا اخفيكم امرا ان بين اعضاء البرلمان ممن صعد على اكتاف امهات الارامل مع العقود وليس العقد المؤقت التي ابرمها مع كثير من النساء المحتاجات ماديا لتربية ايتامهم من خلال جمعية رعاية الايتام والزواج باماتهم .
ان مثل هكذا نفوس مريضة اساءت لهذا التشريع المقدس يجب ان يوضع لها حد على اقل تقدير الكتابة عنهم وعن جمعياتهم والتي احتفظ باسماء الكثير منها والتي كنت كثيرا ما اساعدهم بالاموال ظنا مني انهم يقومون بمساعدة الايتام من غير استغلال .
مثل هكذا عناصر تتيح الفرصة لرافضي فكرة الزواج المؤقت ويصبحون الدليل على خسة الرجل وانحطاط المراة فيقدحون بهذا التشريع الذي لم يراعي اصحاب العلاقة ضوابطه .