وكالات:

شكل مجلس محافظة ذي قار، الثلاثاء، لجنة فنية مشتركة من المجلس وديوان المحافظة ومديرية تربية ذي قار لغرض حل الإشكاليات التي تعترض عمل مشاريع مديرية تربية المحافظة، فيما دعت اللجنة الفنية في المجلس إلى إعادة النظر في إعداد الكشوفات التي تعدها الدوائر لمشاريعها بسبب ضعف الرقابة والإشراف.

وقال رئيس اللجنة الفنية في مجلس المحافظة حسن وريوش في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة الفنية في المجلس عقدت، اليوم، اجتماعا لبحث مشاريع مديرية تربية ذي قار المتلكئة بحضور الكوادر الهندسية والفنية في المجلس والمديرية إضافة إلى مدير قسم المشاريع في تربية المحافظة لبحث واقع المدارس المتلكئة والمحالة من قبل وزارة التربية"، مبينا أن "مجلس المحافظة شخص خلال الفترات السابقة ضعفا في الرقابة على تلك المشاريع لوجود عدد كبير من المشاريع وقلة المهندسين المشرفين على تلك المشاريع".
وأضاف وريوش أن "اجتماع اليوم خلص إلى تنظيم لجنة مشتركة من قبل المجلس وديوان المحافظة ومديرية التربية لوضع أولويات عمل لحل مشكلة المشاريع المتلكئة ووضع الأولويات اللازمة لتخصيص الأموال من موازنة تنمية الأقاليم لعام 2014 والسبل الكفيلة لحل هذه المشكلة"، مشيرا إلى أن "أهم أسباب المشاكل المتعلقة بمشاريع التربية هي ضعف الرقابة بسبب قلة الكادر المشرف على المشاريع كون المديرية تمتلك 15 مهندسا يشرفون على أكثر من 200 مشروع، ما يؤدي إلى ضعف الرقابة عليها".

وكانت محافظة ذي قار قررت، في (10 آب 2014)، رفع دعاوى قضائية على الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع الوزارية، فيما أشارت إلى أن تلكؤ الشركات تسبب بتأخر تقديم الخدمات.

ويعاني عدد من المحافظات من تلكؤ المشاريع بسبب تقصير الشركات المنفذة على مختلف جنسياتها في تنفيذها، وعدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في العقود أو مدة التنفيذ.

يذكر أن محافظ ذي قار أكد، في (20 آذار 2014)، أن مجلس الوزراء منح الإدارة المحلية للمحافظة صلاحيات واسعة لمتابعة تنفيذ المشاريع الوزارية وسحب العمل من الشركات المتلكئة وملاحقتها قضائيا.

المصدر:السومرية نيوز