حاوره : نور فليح

النشاط التشريعي والرقابي

هناك تشريعات وقوانين تنتظر التصويت عليها وقراءتها قراءة أولى أو قراءة ثانية في جلسات مجلس النواب منها رُحل من الدورة السابقة و حراك نيابي اخر يتعلق بمستجدات وأحداث طارئة وعلى رأسها جريمة قاعدة سبايكر ومطالب عوائل الضحايا الذين استشهدوا وفقدوا، ومجموعة مطالب اخرى وكان على مجلس النواب التعامل مع هذه المطالب بشكل سريع وجاد كذلك الاستجابة إلى المناشدات المتعلقة  بالوضع الانساني للنازحين في بعض محافظات العراق وكل هذه المطالب دعت مجلس النواب إلى أن يشكل لجان وهذه اللجان مطلوب منها أن تنظر في هذه الأوضاع الغير طبيعية والطارئة والملحة كاللجنة المؤقتة التي تتعامل مع ملف النازحين مع كل من لجنة حقوق الإنسان النيابية واللجنة القانونية النيابية التي استأنفت عملها مؤخرا.

استجابة لنداء السيد مقتدى الصدر وهو اليوم قائدا وطنيا
كتلة الاحرار النيابية قدمت طلبا موقعا من خمسين نائب ،،

ردا على بعض التصريحات وبعض المواقف منها مواقف وطنية ومحلية وعالمية ،  بالاضافة  الى الحشد الدولي من أجل مواجهة تنظيم داعش الإجرامي ، هذا الحشد الدولي حاولت امريكا أن تصدر نفسها على أنها قائد ة هذا الحشد وكان لدينا خشية أيضا من أن تقوم الحكومة العراقية بعقد اتفاقية أو إبرام اتفاقية نتيجة لضغط دولي يمارس على الحكومة العراقية من أجل القبول بإجراء عمليات عسكرية على أرض العراق ، واستجابة لتوجيهات سماحة السيد مقتدى الصدر ، وهو اليوم قائد وطني لايختص بكتلة الأحرار فقط فكتب مجموعة بيانات وعبر عن مجموعة مواقف وكان أيضا هناك مظاهرة شعبية عارمة في بغداد  وكانت مطالب المتظاهرين أن تبتعد امريكا عن التدخل في الشأن العراقي وقدمنا لمجلس النواب طلبا موقعا من أكثر من خمسين نائب لمناقشة قضية دعوة الدول الأوروبية أو أي دولة أخرى التدخل في الشأن العراقي فعلى أي أسس سيتم ومامدى هذا التدخل ، هل سيكون تدخلا عسكريا أم رفد الجانب العراقي بالمعلومات والتقنيات العسكرية وعطفا فقد أكد مجلس النواب على ضرورة أن توضح الحكومة متمثلة بالجانب التنفيذي. 

اتفاقية الإطار الاستراتيجي تكبيلا للعراق ولم تلتزم امريكا بننود الاتفاقية

حسب اطلاعنا على بنود الاتفاقية الأمنية كان على الجانب الأمريكي عدة تعهدات منها تزويد العراق بطائرات مقاتلة اف ستة عشر، وتسليح الجيش العراقي وتدريبه كما تعهدت الولايات المتحدة بحماية الحدود العراقية وتعهدت بالدفاع عن النظام الديمقراطي في العراق، وقد لاحظنا أن أمريكا لم تلتزم بأي من هذه التعهدات ، لم تزود العراق بطائرات مقاتلة و بتقنيات عسكرية ولا بأعتدة ولا أسلحة فلم تدرب الجيش العراقي تدريبا يمكنه من التصدي إلى المجاميع الإرهابية ولم تحرص امريكا على حماية الحدود العراقية مثلما كان يجب أن تفعل بناءا على الاتفاقية الأمنية ، ولم تدافع عن العراق أمام المجتمع الدولي عندما عبر هؤلاء الإجراميون الحدود من اروبا ومن دول مجاورة للعراق فلم توقفهم امريكا على الرغم أنها كانت تعلم أن هناك الكثير منهم تركوا دولهم وتوجهوا إلى العراق ، أمريكا أيضا تعهدت بالحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها ولم تطبق ذلك عندما جيشت ودعمت وزودت بالسلاح المجاميع الإرهابية التي أرادت أن تسقط النظام في سوريا ، وهذه الاتفاقية كان المراد بها تكبيل العراق ووضع شروط على كاهل العراق والدليل على ذلك أن أمريكا كانت تضغط باتجاه أن يبادر العراق إلى دعوتها من أجل  أن تتدخل عسكريا على أراضيه.

لانؤيد الولايات المتحدة ولسنا مع داعش

هناك بعض الأحزاب السياسية والمؤسسات وبعض أبناء البلد يعتقدون أننا لاينبغي لنا أن نعترض أو نسأل عندما يحتاج العراق إلى دعم دولي ؛ لماذا تقدم هذه الدول هذا الدعم وماهي أسسه وقواعده وشروطه، وأيضا منشأ الاعتراض انكم اذا لم تؤيدون الولايات المتحدة أن تتدخل في مواجهة داعش فهل يعني انكم تقفون مع داعش الإجرامي والجاميع الإرهابية الأخرى؟  فحقيقة الأمر أننا نقول : نريد أن يقف المجتمع الدولي وقفة واضحة وقوية تواجه هذه المجاميع الإرهابية  والإجرامية وأيضا فإن هذا لايعني أننا نريد لسيادة العراق أن تنتهك ،و ثانيا : اذا كان المجتمع الدولي جادا بالوقوف بوجه التطرف والإرهاب عليه أن يزود العراق بالأسلحة والتقنيات التي تمكنه من الوقوف بوجه هذه العصابات لأن أبناء العراق قادرون على حماية أمنهم والدفاع عن بلدهم ، وثالثا : لدينا تجربة أثبتت نجاحها وهي تجربة متطوعي الحشد الشعبي ، وجدنا أن هذه المجاميع قادرة على أن تصمد وتقف وتقاتل لانها تمتلك عقيدة وتمتلك حب لهذا البلد وولاء للعراق ولكنها قد لاتملك الذخيرة والسلاح والعتاد والدعم اللوجستي والدعم المادي الكافي اذا كانت هذه الدول جادة فعلا فباستطاعة العراقيين الدفاع عن بلدهم .

الموازنة العامة الاتحادية والوزارات الأمنية تعقيدات تنتظر الحل

هناك مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالموازنة وتعقيدات يجب أن تحل قبل أن يتم الاتفاق على الموازنة والتصويت عليها متمثلة بحصة الإقليم، فهي مشكلة يجب أن تحل وهي جزء من الأموال التي يجب أن تضاف إلى الموازنة ويجب أن تأتي عن طريق تصدير النفط عن طريق كردستان ، وهذا لم يحصل لأن النفط الذي يصدر عبر الإقليم لاتذهب أمواله إلى الخزينة الاتحادية وفي كل الأحوال يجب أن يمضي مجلس النواب باتجاه حسم هذا الملف لما له من أهمية بالغة وتأثير بشكل مباشر على حياة المواطن ،، والوزارات الأمنية تحيطها مشكلة هي الأخرى والمشكلة ليست بين الكتل السياسية إنما المشكلة داخل الكتل السياسية نفسها ، وليست بين مكون ومكون آخر فالمشكلة داخل المكونات نفسها وهناك أسماء تقدم بين الحين والآخر وتواجه عقبات تتعلق بالجانب المهني لشغل هذه المناصب الأمنية المهمة فعلى الأرجح في الأيام المقبلة وبزوال هذه الاعتراضات  سنتمكن من الاتفاق والتصويت بإذن الله.  

في المرحلة المقبلة يجب أن تكون هناك مصالحة  ، ولكن بعض الحقوق لانستطيع أن نتنازل عنها نيابة عن الناس!

في المرحلة المقبلة يجب أن تكون هناك مصالحة اذا أردنا للعراق أن يستقر لأن الأزمات التي حصلت بعد ألفين وثلاثة تسببت في تصدع نسيج المجتمع العراقي ووجود صغينة كامنة يحملها كل مكون ضد المكون الآخر ، فبدون مصالحة حقيقية وبدون حل لهذه المشاكل وبدون حوار حقيقي لا أعتقد أن العملية السياسية سيكتب لها النجاح وستتاثر وحدة أبناء البلد الواحد ، ولكن من يمتلك اليوم الحق أن يصادر  حق شخص تم الاعتداء عليه وقتل أحد أفراد عائلته ويقول له سنسقط هذا الحق عن هذا المجرم الذي ارتكب الجرم ؟ بعنوان المصالحة الوطنية فهناك الكثير من المدعين بالحق الشخصي ولهم الحق وفق القانون و حقوق الإنسان أيضا لانستطيع أن نتنازل عنها نيابة عن الناس فمن يمتلك الحق اليوم لكي يتنازل بالنيابة عن حقوق الآخرين هذا هو السؤال !