وكالات:

لوح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الأربعاء، بتقديم استقالته وإسقاط الحكومة والمطالبة بحل مجلس النواب في حال رأى أن لا فائدة منه، مشيراً إلى أن فشل أي وزير في مهامه يعني فشل الكتلة السياسية التي ينتمي إليها.

وقال رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي في مبنى رئاسة الوزراء، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "التحالف الوطني مشترك في مجلس النواب بـ159 مقعداً ومن حق هذه الكتلة أن تستثمر حقها في المطالبة بحل مجلس النواب، إذا رأينا أن لا فائدة منه"، مبيناً أنه "في هذه الحالة، سيكون الخيار الوحيد أمامي أن أقدم استقالتي وأسقط الحكومة و اطالب بحل مجلس النواب".

وتساءل المالكي "لماذا التناقض في آراء بعض السياسيين الذين يقولون أن الـ100 يوم من مسؤولية الحكومة وحدها"، معتبراً أن "الكتل تتحمل بدورها المسؤولية لأنها ممثلة بوزراء ضمن الحكومة".

وأكد رئيس الوزراء أن "فشل أي وزير في مهامه يعني فشل الكتلة السياسية التي ينتمي إليها"، لافتاً إلى أن "الوزير لن يتمكن من أداء مهامه بالشكل المطلوب إذا كان محارباً من قبل الكتل السياسية".

وأمهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في 27 من شباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكداً أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم.

وطالبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في 2 أيار الجاري، بتنفيذ جميع اتفاقات أربيل وتسمية الوزراء الأمنيين قبل انتهاء مهلة المائة يوم التي فرضتها الحكومة على نفسها في حال رغبت بتطبيق الشراكة الوطنية، مؤكدة أن الأخيرة ستتحمل وحدها مسؤولية الفشل بعد مائة يوم من الوعود كون جميع الصلاحيات لا زالت محصورة بمكتب رئيس الوزراء، فيما لفتت إلى أن الحكومة ستعمل على تحميل الكتل الأخرى مسؤولية فشلها.  

يذكر أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي هدد عقب التظاهرات التي شهدتها البلاد، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته، الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.

المصدر:السومرية نيوز