وكالات:

تنوي الحكومة العراقية تشكيل وحدات عسكرية باسم "الحرس الوطني"، لحماية المدن العراقية من العمليات الارهابية كرديف لقوات الجيش والشرطة الحالية.

ويبدو واضحاً، ان مشروع الحكومة العراقية ينطلق من الحرص على أمن المدن، في ظل هجمات ارهابية تتركز على المناطق في شمال وغربي العراق.

ومقابل هذا الحرص الحكومي، فان القلق يسود من استغلال اطراف سياسية لهذه التشكيلات العسكرية الجديدة لخدمة اهدافها الحزبية، ومصالحها الذاتية، وتكريس للطائفية والمناطقية، وتحويلها الى مليشيات تأتمر بأوامرها.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي بحث الاسبوع الماضي مع نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي بناء تشكيلات "الحرس الوطني".

وتتزامن المساعي لهذه التشكيلات العسكرية الجديدة مع جهود فتح ملف المصالحة الوطنية، واصدار قانون العفو العام.

وفي حين يعتبر ائتلاف "متحدون للإصلاح"، أن "الحرس الوطني، سيشكّل في المحافظات الساخنة من أبناء تلك المحافظات"،

الا ان الخبير العسكري، وفيق السامرائي، يحذر من التسويق الطائفي لمشروع "الحرس الوطني".

وأحد مظاهر القلق من استغلال المشروع، تصريحات محافظ نينوى اثيل النجيفي، وبعض الاطراف السياسية الممثلة للمكون السني

بانها لا ترغب في الجيش العراقي لتحرير مدنها، وتفضّل قوات من اهالي المدن المحتلة حصرا لتحريرها، فيما ترى الحكومة العراقية ان الحرس الوطني لا يعدو كونه رديفاً للجيش العراقي، وليس بديلاً عنه.

والحرس الوطني، هو اقرب في شكله ومضمونه الى أفواج الطوارئ التي كان معمولاً بها سابقا، كما ان الحكومة العراقية تؤكد على انه سيكون تشكيلاً تابعاً لوزارة الدفاع.

ومن المؤمل ان يتم العمل بالمشروع الجديد في المحافظات الساخنة، كديالى وصلاح الدين ونينوى، لحاجتها إليه، بعد تصويت مجلس النواب على تشريع قانون خاص به، ينظم أموره ومتطلباته المالية.

ويسمح القانون العراقي بتشكيل قوة أمنية داخلية من أبناء المحافظات تنحصر مهامها داخلها بناءً على تركيبتها السكانية.

وتقود المقاربات العسكرية والسياسية، الى تشبيه "الحرس الوطني" بقوات "البيشمركة" الكردية التي تتألف من الاكراد فقط وينحصر   عملها في داخل اقليم كردستان.

وفي حين ترحب الكثير من الاوساط السياسية العراقية بالمشروع في حالة عدم تأسيسه وفق أسس طائفية أو مذهبية، فان البعض يرى فيها عبأ جديداً على الميزانية، وترهل جديد في التشكيلات الامنية والعسكرية الكثيرة في العراق.

وبدلاً من التأسيس لهذا التشكيلات العسكرية الجديدة، فان هناك دعوات للتركيز على بناء الجيش العراقي لأبعاد القوى الأمنية

عن التجاذبات الحزبية و المناطقية والعشائرية.

وكان مجلس الوزراء، قد قرّر في جلسته الأولى التي عقدت في أيلول/ أغسطس الحالي، إعداد مشروع قانون تأسيس "قوات الحرس الوطني" وتنظيم موضوع المتطوعين من الحشد الشعبي، وأن يتم انجاز ذلك خلال اسبوعين.

ومن وجهة نظر الكاتب والمحلل السياسي العراقي قاسم موزان في حديثه لـ"المسلة" فان "فكرة تأسيس حرس وطني في كل محافظة وخصوصا تلك التي يُطلق عليها (ساخنة) لاقت ترحيب الاوساط السياسية، كما عبّر رئيس البرلمان بها وعدها خطوة مهمة لمشاركة الشباب في تحرير مناطقهم من (داعش) لانهم يعرفون جغرافية مناطقهم".

لكن السؤال الذي يفترضه موزان هو "من يضمن عدم انضمام العصابات المجرمة التي اوغلت بدماء العراقيين الى تلك القوات بعدما يتوفر لها الغطاء القانوني".

وبحسب موزان، فان "هذه الخطوة تعيد للأذهان تجربة (الصحوات) ونتائجها المرعبة، اما الجانب الاخر المهم ما ينظر اليه اهالي جنود الوسط والجنوب بان هذه الخطوة ستحقن دماء ابنائهم على غرار ما حدث في قاعدة (سبايكر) الدموية، وهناك من ينظر للأمر بانه خطوة مبكرة للتقسيم".

فيما يتحدث الكاتب والمحلل السياسي عباس الموسوي لـ"المسلة " عن ان "تشكيل هكذا قوة تحت اي مسمى هو بداية (رسمية) لمشروع تقسيم العراق". ويرى الموسوي في "انشاء هذه التشكيلات الجديدة قبل الاتفاق على وحدة العراق، سيدخل البلاد بحروب داخلية تصل بها الى التقسيم الفعلي".

المصدر:المسلة