بعد سقوط حكم المقبور صدام أنجلت غمامته السوداء عن العراق , فتبادر للجميع حسن الظن والنواية الحسنة التي سوف يزرعها القادمون من المعارضين الذين صدح صوتهم للمطالبة بحقوق الشعب العراقي . فبنت الناس أمالها العريضة واحلامها الوردية جراء مجيئ هؤلاء لانهم أحسوا بما أحس به المواطن العراقي (وتشوقت الناس لتسنمهم زمام الحكم .... ) . وبعد يوم وأخر أصبحنا نشهد صراع التنافس بلا شرف (التنافس) بين أفراد المكون الواحد ونرى حده في الخطاب والتشهير لغرض التسقيط والتحشيد للقتل الطائفي والتصعيد بلا رحمه بالبلد وشعبه .
اتخذت الاحزاب بمختلف انتماءاتها القومية والمذهبية أساس قوة البقاء في مصدر القرار والتشريع ما يلزم وأي يكن من تشريعات وقرارات وصياغة قوانين تمكنها ان تبقى حاضره في مدك السلطة , مستغلة عدم وجود قانون (قانون الاحزاب) يحكم انتمائها ومصادر تمويلها وقوانينها الداخلية , حتى أصبحت الاحزاب المسيطرة على صنع القرار هي ذات الراية الخفاقة في سماء سياسة العراق ورسمها . ناهيك عن صراع بقاءها هو للأقوى بالتمويل ومراكز التنفيذ في قطاعات الدولة .
ونتيجة البناء الخاطئ في رسم سياسة كل حكومة تقدم للحكم أصبح الحل سبيل الارضاء والسكوت عن المطالبة بالأكثر لكونك معي كشريك وتسندني وتغض النظر حتى وان أخطأت متعمداً سأعطيك حتى ترضى , وقاد هذا لاصطناع تسميات سياسة بغطاء مشرعن كقولهم بالحكومة التوافقية أو حكومة الشراكة الوطنية أو حكومة المقبولة الوطنية ولكن عند الاختلاء لكواليسهم يسموها بالمحاصصة وأي محاصصة ؟؟ وعمت هذه التسميات على مؤسسات الدولة وصارت كمرض السرطان يسري في كل مفاصل الدولة كسري النار بالهشيم . وصار من المحال على من يتسنم منصب في الدولة العراقية الا ومر بأسس المحاصصة وقواعدها المشينة . بدل من أن يكون صاحب كل منصب ذات كفاءة ونزاهة وشهادة تخصصية بذلك المنصب لكي يكون له المعرفة والدراية في خارطة العمل للمؤسسة التي يرأسها , لا العكس يا هذا هو الافضل ؟ في ان يستأزر بكالوريوس لغة عربية وزارة الاسكان والاعمار وأخر هندسة مدنية وزيراً للنقل ومختص بالاقتصاد وزير للنفط وما خفيه كان أدهى وأعظم . ونتيجة هذه المحاصصة في عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وعدم توفر الخبرة والمعرفة الكاملة بكل مرافق المؤسسة (المصابة بوباء المحاصصة ) سوف ينطوي الكثير الكثير ؟؟ من الفساد وبكل جوانبه على ذلك المسؤول وهذا أن لم يكن ذلك المسؤول هو القائم بذلك الفساد والخروقات الاخرى , ولذلك نرى لا تمر كابينة وزارية الا وبعد فترة أدان بعض وزرائها بقضايا فساد مروعة او أرهاب مفضحة , ناهيك عن الكثير من أعضاء البرلمان تكال لهم الادانة الصريحة بقضايا أرهاب وفساد (تزوير شهادات جامعية والتواطئ بمقاولات عامة .... ) . وهنا يأتي دور المؤسسات الرقابية من البرلمان الى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام ومن المفترض ان تراقب وتحاسب بشده ,لكن ما يذكر أن هناك انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد من قبل هذه المؤسسات حسب مرجعية الشخص المتهم لحزب أو عائلة أو مال مدفع يغض به متابعة المراقب له , وهذا ما يولد أنتشار أفة الفساد وتوسعها . حتى سأم الشعب من هؤلاء ووقاحة ما يفعلون واللامبالاة بالمظلومية والحيف والفقر ( الذي وجد مسكناً عندهم ) .
ويمكن ان نذكر بعض النقاط كمعالجة ما سبق :
1- يصوت البرلمان على تشكيل لجنة من حملة الشهادات العليا وبكافة الاختصاصات والمجالات العلمية ومن كل طوائف وقوميات وفئات الشعب العراقي (على أن لا تضم أي سياسي ) , تعنى بإعادة صياغة المواد الدستورية المختلف عليها ( التي تثار وتسبب الخلاف بين الحين والاخر ), وكذلك أكمال صياغة المواد التي لم يكمل صياغتها , ومعالجة كل نقاط الضعف في مواد الدستور . مع مراعاة التغيرات التي تحصل مستقبلاً ثم يعرض للاستفتاء .
2- أن يكون رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم هم فقط من ترشيح الكتل السياسية أما الوزراء فيكونوا مستقلين تماماً وكل وزارة يستأزرها وزير من نفس تخصص الوزارة ومنتسب فيها ( وأنت تكون إمكانيته بمستوى المستشار , حتى تكون حكومة تكنوقراط بامتياز ) , ويحصر عمل بقية السياسيين في البرلمان .
3- يكون لكل وزارة قاعدة واسعة من المستشارين الاجانب والعراقيين .
4- تضع المفوضية العليا للانتخابات شرط الترشيح لعضوية البرلمان العراقي ومجالس المحافظات ان يكون المرشح حاصل على شهادة جامعية كحد أدنى لقبول الترشيح , وكذلك تمتعه بالخبرة والممارسة السياسية أو المجال المدني أن لا تقل عن ثلاث سنوات بعد خضوع المرشح لاختبارات من قبل مختصين تعينهم مفوضية الانتخابات .
5- تتصدر قضايا الفساد والارهاب التحقيقات القضائية والنظر بها واصدار احكامها بشكل سريع وعلني .
6- أن تنفذ عملية الاعدامات بشكل علني متلفز من قبل قناة الدولة الرسمية حصراً , ليكن رادع لمن يفكر ان يحذوا حذو هؤلاء .
7- العمل بيد من حديد في المؤسسات الرقابية وبدون تمييز وانتقائية لأي يكن ومنصبه .
8- تفعيل قانون الغرامات والجباية بشكل صار ودون هوادة في كافة قطاعات الدولة .
ويمكن ان تكون هذه النقاط خطوط عامة للحل , ولكن يبقى الدور الرئيسي والمهم للمشرع العراقي وأصحاب السلطة التنفيذية .

أحمد عبد الرضا الابراهيمي