وكالات:

قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ابتسام هاشم، إن "وزارة الدفاع كانت من حصة التحالف الوطني في الايام الاولى من المفاوضات بين الكتل وأكدت دولة القانون ضرورة أن تكون هذه الوزارة للتحالف الوطني لأي مكون كان من مكوناته"، بحسب وكالة فارس الإيرانية.

وأضافت، أن "أميركا تدخلت فيما بعد لتتحول وزاة الدفاع للمكون السني وتذهب حقيبة الداخلية للتحالف الوطني وهو ما اثار خوفا حقيقيا لدينا، لأن وزارة الدفاع تعني هيمنة الجيش باسم الدولة على جميع اطراف العراق".

وتنقل الوكالة الإيرانية عن المحلل السياسي العراقي خالد السراج، القول إن "أي كتلة سياسية لا ترفض تولي هادي العامري لأي منصب لأنها مقتنعة بالتوافقات والمحاصصة، ولكن دخول الولايات المتحدة على الخط ساهم بتعقيد المشهد في العراق إذ أن الكل كان متفقا على إكمال التشكيلة الوزارية في حكومة العبادي وتقديمها لمنح الثقة لأن الجميع تيقن أن هذا الأمر سيسهم في حل الأزمات الراهنة سواء الأمنية أو السياسية".

وأضاف، أن "هذه الأزمة قد تنتهي بتقديم مرشح بديل، لكن ستكون بمثابة نقطة سوداء في سجل الحكومة الحالية، لأنها شكلت بتوافقات وطنية، لكنها أبعدت شخصية تستحق وفقا لمهنيتها وثقلها الانتخابي أن تشغل هذا المنصب".

وتقول الوكالة إن هذه المواقف تأتي "على خلفية إعلان كتلة بدر النيابية الخميس الماضي ترشيح رئيس كتلتها قاسم الأعرجي لمنصب وزير الداخلية بدلا من الأمين العام للمنظمة هادي العامري، فيما هددت بالانسحاب من الحكومة في حال عدم منحها استحقاقها الانتخابي".

وتقول الوكالة إن نائبا لم تسمه عن كتلة بدر النيابية أبلغها أن "الجانب الأميركي وافق على حصول وزير النقل هادي العامري على منصب أمني في الحكومة الجديدة"، مؤكدا أنه "أبلغ رئيس الوزراء حيدر العبادي بذلك".

لكنها تنقل أيضا عن مصدر سياسي لم تسمه القول، إن "مسؤولا أميركيا اتصل بأحد قادة كتلة متحدون أثناء جلسة منح الثقة لحكومة حيدر العبادي مساء الأثنين، وأوعز إليه الطلب من العبادي عدم إعلان اسمي وزيري الدفاع والداخلية على الرغم من الاتفاق المسبق حولهما".

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح لوكالة انباء فارس، إن "أحد مستشاري الإدارة الأميركية اتصل بأحد قادة كتلة متحدون وأوعز إليه الطلب بصورة عاجلة من رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي عدم إعلان اسمي وزيري الدفاع والداخلية على الرغم من أن متحدون حصلت على حقيبة وزارة الدفاع وكان العبادي بصدد إعلان اسمه"، مبينا أن "العبادي فهم الرسالة وأبدى انزعاجه من هذا الطلب ولذلك أعلن أنه سيحسم الموضوع خلال أسبوع".

وأضاف المصدر، إن "المخاوف الأميركية لا تزال قائمة حول تولي أمين عام منظمة بدر هادي العامري حقيبة وزارة الداخلية على الرغم من تنازله عن الإصرار على منصب وزير الدفاع نزولا عند رغبة تحالف القوى العراقية الذي يضم متحدون وإيمانا من التحالف الوطني بضرورة منح الكتل السنية تطمينات مستقبلية بمشاركة فاعلة في الحكومة".

واوضح، إن "أسباب هذا الطلب لا تزال غامضة ولم تتضح بعد" ،مرجحا أن يكون السبب "استغلال بعض الكتل لهذا الموقف لتحقيق مكاسب أخرى بدفع أميركي".

المصدر:واي نيوز