البرلماني عزيز كاظم علوان..
الفساد طال وزارات التجارة والكهرباء والدفاع والداخلية .. والبيشمركة تتقاضى 900 مليار دينار سنويا
ذي قار- فوزي التميمي
أكد عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب النائب عن التحالف الوطني عزيز كاظم علوان ان الفساد الإداري والمالي طال  العديد من الموسسات العسكرية العاملة في العراق
وحدد وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء والتجارة من بين الوزارات التي حصلت على المرتبة الأولى وبأرقام خيالية ومذهلة وصلت الى المليارات حيث يتم استجواب الوزراء  الى البرلمان بعد عيد الفطر المبارك

واكد علوان في حديث له خلال زيارته الى اتحاد رجال الإعمال العراقيين في ذي قار التقى خلالها رئيس وأعضاء الاتحاد   ان هناك دول وراء عملية زعزعة الأمن في البلاد ولم يحددها او يسميها بل قال الجميع مشترك في رعب وقلق الشعب ولا يريدون العملية السياسية ان تستمر
المسؤول العراقي عن التحالف الوطني وقيادي بارز في كتلة المواطن  قال انه غير راض عن أداء البرلمان وذلك من خلال نظرة الأعضاء لمصلحته  الشخصية والحزبية بعيدا عن خدمة الشعب  مستدركا في كلامه لايعني ذلك انه لاتوجد عناوين ايجابية تعمل لصالح  العراق والأمة
ودعا الى الاهتمام بالمحافظات الجنوبية لانه حرمت من ابسط حقوقها بالرغم من ان 85 بالمائة من ثروة العراق هي من الجنوب ولكن لايزال لم تخصص له اموال ضمن الميزانيات الحكومية تلبي طموح وارادة هذا الشعب الذي ضحى وعانى وقدم تضحيات جسام من اجل تحرير العراق ..
وطالب المسؤول العراقي بزيادة حصة محافظة ذي قار وحسب الكثافة السكانية اسوة بإقليم كردستان الذي يتقاضى من الميزانية 17 بالمائة باستثناء  جيش البيشمركة التي تتقاضى سنويا 900 مليار دينار دون أي مسوغ قانوني او مالي وبالتالي ان انتشار تلك القوات في ديالى وجولاء قال عنها العكيلي بانه خلافا للقانون والدستور

علوان راى ان تخصيص 168 من الميزانية لمحافظة ذي قار غير كافي  داعيا الى تخصيص 4 الف مليار دينار موكدا بان هناك مشكلة في توزيع الحقوق بالتساوي ..مشيرا نحن لانزيد ان تتصدق علينا الوزارات  

واعرب علوان عن تشاؤمه لما يحدث في أروقة البرلمان لانه يتعامل بالحزبية وليس بالتوافق او الاتفاق
ووصف الوضع الاقتصادي  في العراق بانه متدهور وهذا مااكده  مجموعة من خبراء الاقتصاد اللذين يقولون انه  يسير بانحراف بدرجة 180 درجة لان لاتوجد إستراتيجية واضحة للخطة الخمسية  المقبلة وخاصة التعرفة الكمر كية الموجلة  فضلا عن قطاعات الزراعة و الكهرباء
المعطلة ولم تحل ناهيك عن المشاريع الصناعية التي لم تنهض بالمستوى الذي يليق وكفاءات الإنسان العراقي

واشارالى  الاجهزة الأمنية بوجود خرق امني وقال هناك ملفات لاتسير باتجاه الصحيح طالما المناصب الأمنية تباع وتشترى بالدولارات (والوضع لايبشر بخير )على حد تعبيره

ودعا من الحكومة ان لاتتاخر تسمية الوزراء الأمنيين وان يتم اختيارهم على اساس الكفاءة والإخلاص والمهنية العالية لغرض السيطرة على تلك الموسسات المهمة وملاحقة الارهابين والمجرمين لغرض استتباب الامن .