النائب عن التحالف الوطني عادل الشرشاب : يطالب الوزارات والأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدم استقطاع المبالغ وبأثر رجعي من الموظفين المفصولين سياسيا لأنهم ضحايا تعليمات أصدرتها الوزارات فهذه التعليمات صنفتهم كمفصولين سياسيين وترتب على ذلك أثر مادي ثم أصدرت نفس هذه الوزارات تعليمات أخرى تناقض الأولى ولم تحتسبهم مفصولين سياسيين وأمرت بأستقطاع كل المبالغ التي صرفت لهم وبالتالي تعتبر هذه عقوبة على فعل لم يرتكبوه بل التعليمات الصادره من الوزارات هي سبب هذا الأشكال وليس الموظفين أنفسهم .
لذا أطالب الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات أن تتحمل مسؤولياتها وأن لا تضيف للمواطن عبىء جديد وعقوبة على ذنب لم يقترفه.
أملي كبير أن تسمع هذه الجهات مناشدة الموظفين بإطفاء هذه الأموال والذين لايستطيعون تسديدها لأنها خارج إمكانيتهم المادية