توجيه الرأي العام، وصرف الأنظار عن الواقع، علم تستخدمه  معظم الدول، لغرض التعمية عن أمر اخطر من الآمر الذي يراد له، أن يسيطر على العقل الجمعي للمجتمع.
حيث يتذكر الشعب العراقي أيام تسلط زمرة البعث ألصدامي، كيف كان ذاك النظام المجرم يصنع أحداث، يجعلها حديث الشارع ليغطي على أحداث أهم واخطر، مرة صعود الدولار ونزوله وأخرى موضوع الكهرباء، وهكذا.
اليوم ومع اكتمال ألتشكيله ألحكوميه، وظهور بريق أمل في نفق العراق المظلم، حيث ينتظر الشعب العراقي عملية تغيير، تقضي على الواقع المرير الذي يعاني منه، تصاعدت أصوات من بعض المحافظات العراقية تطالب بوزراء من تلك المحافظات، وصور الآمر على انه استحقاق، لابد منه، مرة لكون تلك المحافظات تشكل قطب الرحى في الاقتصاد العراقية، وكونها تحتل المرتبة الثالثة بين المحافظات العراقية كالبصرة مثلا، ومحافظة أخرى تطالب بهذا الاستحقاق كونها تعيش حالة من الحرمان وعدم الاستقرار الأمني كبابل .
حقيقة الأمر أن بعض الطامعين، بدل أن يطالب لنفسه بمنصب وزاري، البس الموضوع  شكل الحاجة العامة للمحافظة، وأراد أن يركب موجة الجماهير، ليصل لمبتغاه في طريقة تهدف إلى استغفال الناس، وصرف أنظارها عن المطالب الحقيقية، التي ينبغي لها أن ترفعها وتطالب بها.
خاصة وان التجربة أثبتت أن انتماء الوزير أو المسئول، لأي محافظة لا يقدم لها شيء، لسبب بسيط هو أن الحكومة عندما تضع خططها، تخضع لعدة أمور أبرزها حاجة كل محافظة، حيث تقدم الوزارات المشاريع التي تنوي القيام بها، إلى وزارتي التخطيط والمالية، ليتم البت بهذه المشاريع، التي تخضع الأولويات إضافة للوفرة المالية، ومن الأمثلة على هذه الحقيقة، محافظة كربلاء المقدسة التي كان رئيس الوزراء من أبنائها، وأيضا محافظة ميسان، الذي تم استيزار سبعة من أبنائها في حكومة السيد المالكي الأولى، وحال كربلاء وميسان معروف.
هذا يؤكد للناس بضرورة المطالبة بأمور واقعية، من قبيل الخدمات والأمان من أي وزير، ولأي محافظة انتمى، والبصرة بالخصوص ومحافظات وسط وجنوب العراق، عليها أن تطالب بتطبيق الدستور، وبالخصوص المادة التي تنص على أهمية احتساب المحرومية، وان تطالب بحصتها من البترودولار، والمنافذ الحدودية، ولا تسمح لأي طامع أن يتحكم بالرأي العام، فيها لأجل مصالح ضيقة لا تتعدى شخصه، وتخضع مطالبها للحاجات الحقيقية، فلا يمكن لأي وزير انتمى للمحافظة أو خارجها، أن يقدم لمحافظة دون أخرى، المهم أن يكون وزير قادر على أداء مهامه بصورة صحيحة، وهذا سينعكس بلا شك على كل المحافظات، وحسب الاستحقاق والمقومات المتوفرة فيها.
كذا فأن هكذا مطالبات سوف تفتح الأبواب أمام مطالبات أضيق لتصل إلى المطالبات العشائرية، وهو ما حصل في احد الكتل السياسية عندما وصل الخلاف إلى تشابك الأيدي، والسبب حصول أبناء احد العشائر على ثلاثة مواقع، والعشيرة الأخرى بلا منصب..! اليقين أن أبناء البصرة وبابل والناصرية والديوانية أكثر وعيا، من أن يتلاعب بهم بعض الانتهازيين وأصحاب المصالح الضيقة، وهم أكثر وطنية من بعض الأدعياء، ممن يلعبون على جراح الوطن، الذي تفرق إلى أديان ومذاهب وقوميات، ولا يتحمل عناوين أخرى للفرقة والتفرقة...