وكالات:

أعرب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، الأربعاء، عن ترحيبه بحكومة الأغلبية السياسية التي تمثل جميع المكونات الاجتماعية في البلاد، وفيما أبدى تأييده لتعديل الدستور ضمن السياقات القانونية، طالب بتنفيذ اتفاقية سحب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الحالي.

وقال الحكيم في خطبة صلاة العيد ببغداد، إن "العراق شهد العديد من المتغيرات، حيث استمر التوتر بين بعض الأطراف السياسية وكذلك التفجيرات الإرهابية التي أودت بحياة المئات، إضافة إلى استمرار ملفات الفساد المالي والملاحقة العسكرية لبعض دول الجوار لمنظمات معادية لها على الأراضي العراقية"، مبينا أن "الشعب العراقي يشعر بيأس وإحباط جراء الأداء السياسي للعديد من القوى المتصدية لإدارة البلاد".

وأضاف الحكيم أن "هناك رؤية إستراتيجية للحلول للخروج من الواقع السيئ الذي يعيشه الشعب العراقي"، معربا عن ترحيبه بــ"حكومة الغالبية السياسية فيما لو عبرت عن عمق التمثيل للمكونات الاجتماعية في العراق".

وأكد الحكيم أنه "لا يمكن بناء دولة المؤسسات إلا من خلال بناء مؤسسات قوية"، داعيا الى "وضع الخطط الوطنية الشاملة لكل مرافق الدولة والأعمار المطلوب فيها، بعد توحيد كل القوى السياسية على رؤية واضحة في تشخيص الأولويات".

وأبدى الحكيم تأييده لـ"تعديل مواد الدستور ضمن السياقات الدستورية على الرغم من ضرورة احترامه والالتزام بكافة مواده"، مشددا على "محاربة الإرهاب الذي يتطلب تظافر الجهود بين كل القوى وتحديث الخطط والوسائل والآليات المستخدمة في مواجهته".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في الـ23 من أب الجاري، أن الحكومة العراقية الحالية والدستور العراقي بنيا على أساس قومي وطائفي، وفيما أشار إلى أن الدستور قد تضمن "ألغاما بدأت تتفجر وليس حقوقا"، دعا إلى تعديله بما يحقق دولة المواطنة والانتماء للوطن بعيدا عن بقية الانتماءات.       

وأوضح الحكيم أن "محاربة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة، يتطلب تفعيل الأدوات الرقابية وتقنين الصلاحيات بين المسؤولين من أصحاب القرار"، فيما طالب بـ"التنفيذ الكامل لاتفاقية سحب القوات الأجنبية من العراق في نهاية العام، والعمل على خروج العراق من البند السابع في ميثاق الأمم المتحدة".

ويأتي ترحيب الحكيم بحكومة الأغلبية السياسية بعد تأكيد رئيس الوزراء نوري المالكي، في الرابع من حزيران الماضي، أن الشراكة مفهوم جميل ولكن إذا لم يكن يتحقق، فلتتحمل الغالبية المسؤولية وهذه هي سنة الحياة، مضيفا أنه حينما لا يستطيع الكل أن يكون شريكا فلتتضافر جهود الذين قدموا وضحوا وعرفوا بالمواقف الطويلة من الجهاد والتصدي والصبر والهجرة والمعاناة والقتال ليتحملوا مسؤوليتهم الآن.

فيما كشف القيادي في ائتلاف دول القانون عزة الشابندر، في الـ28 من آذار الماضي، أن رئيس الحكومة نوري المالكي بدأ بالسعي لتشكيل أغلبية نيابية لتشكيل حكومة أغلبية تحكم خلال الفترة المقبلة، وأكد أن ائتلاف دولة القانون يجري مباحثات معلنة وأخرى سرية مع أطراف "وطنية" من اجل إعلان الحكومة الجديدة، واصفا حكومة الشراكة الوطنية الحالية بأنها "مهزلة" يجب أن تنتهي.

المصدر:السومرية نيوز