يتواصل الحديث هذه الأيام في محافظة ذي قار أثناء المجالس واللقاءات والحوارات وكذلك في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تغيير أو إقالة بعض الحكومات المحلية للأقضية والنواحي وقد حدثت احتجاجات وتظاهرات في بعض الوحدات الادارية كالبطحاء وكذلك في سيد دخيل وامتد الحراك ايضا الى قضاء الإصلاح وفي ناحية الغراف كما سمعنا أخيرا .
طبعا هذه المجالس تم انتخابها في عام 2004 واستمرت على حالها الى يومنا هذا حيث دخلت تلك المجالس في الولاية الثالثة باعتبار ان كل دورة انتخابية اربع سنوات فقط وذلك بسبب وضع البلد السياسي والامني والازمات المتوالية في المشهد العراقي ولذلك لم تأخذ مسالة المجالس المحلية وكيفية تنظيم انتخابات جديدة لها واعادة هيكلتها بما يتناسب مع التطورات الجديدة والمستحدثة حيز الاهتمام من القادة والساسة العراقيين. وكما يعرف يتمثل دور المجالس المحلية للأقضية والنواحي في بعدين هما التشريع والرقابة ضمن مساحة الوحدة الادارية (القضاء او الناحية) وبعد مضي اكثر من عشر سنوات على عمر هذه المجالس, يمكن ان نستفيد من تقييم ونقد هذه التجربة واخذ الدرس والعبرة لتحقيق الخدمة الاكبر والمصلحة العامة للبلد وجميع المحافظات والوحدات الادارية المختلفة فيها وهذه بعض من الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بهذا الموضوع :

1- إن هذه المجالس لم تمتلك تجربة وخبرة في العمل الرقابي والاداري خاصة وان الأغلبية من اعضائها لا يتمتعون بالكفاءة والخبرة العلمية والعملية مما أدى الى تخبط وعشوائية في ادارة هذه المناطق على مستوى المشاريع والملفات الخدمية وتقديم الاهم على المهم, والتراتبية في وضع الخطط لعملية البناء والتطوير العمراني وغير ذلك.
2 - ان دور هذه المجالس قد ادى الى ترهل أداري وأرباك وتداخل في الادوار والمهام على المستوى العملي بين الدوائر والمديريات في المحافظة وبين هذه المجالس أضافة الى ذلك أن وجود مجلس المحافظة والذي فيه تمثيل لكل الوحدات الادارية عادة يغني هذا الدور على مستوى كل المحافظة تشريعا ورقابة .
3 - إن هذه المجالس تثقل كاهل الدولة بما يخصص لها من رواتب و مخصصات ونثرية وآليات وتشييد بنايات في كل ناحية وقضاء على مستوى البلد وهذا الجهد والعطاء من قبل الدولة لا يتناسب مع ما تحققه من مخرجات وانجازات خدمية وادارية بل ان اكثر المجالس لا تعرف كيف تقضي واقاتها اثناء الدوام بسبب الفراغ والتجربة خير برهان على هذا المدعى .
ولهذه والمبررات وغيرها نقترح على الجهات ذات العلاقة (مجلس الوزراء ومجلس النواب) ما يلي :

أ – العمل على الغاء المجالس المحلية في الأقضية والنواحي لعد تحقق الفائدة المتوخاة منها , وتحويل تلك الاموال التي تصرف كرواتب ومخصصات ونثرية في كل وحدة ادارية الى مشاريع خدمية وعمرانية لصالح كل ناحية وقضاء.
ب - يتشكل مجلس خدمي في كل قضاء او ناحية من مدراء الدوائر والمؤسسات فيها ويرأسه رئيس الوحدة الإدارية (قائمقام او مدير ناحية) يقوم هذا المجلس بإدارة القضايا والمسائل التي تهم الوحدة الإدارية خدميا وإداريا خاصة وأن أغلب مدراء الدوائر ممن لهم تخصص في مجالهم وبالتالي هم أعرف برسم الخطط ووضعها في اطارها العلمي والعملي الصحيح .

أسامةالشبيب