شبكة اخبار الناصرية/علاء الطائي:
طعن ائتلاف ذي قار للتغيير والذي يضم قوى المعارضة في مجلس محافظة ذي قار ، اليوم بقانونية انتخاب يحيى المشرفاوي رئيسا جديدا للمجلس ، في الوقت الذي اكدت فيه جهات قانونية اخرى داخل المجلس صحة عملية الانتخاب وانسجامها مع القانون .
وقال رئيس ائتلاف ذي قار للتغيير شهيد الغالبي في بيان تلاه في المجلس اليوم ، ان المجلس كرر نفس الاخطاء السابقة بانتخابه للمشرفاوي رئيسا له يوم الجمعة الماضي ، وعاد ليهمش ممثلي اكثر من 300 الف ناخب في اشارة منه الى اعضاء ائتلافه الذين تغيبوا عن الجلسة  .
واوضح "انه بعد انتخابات مجلس النواب الاخيرة اصبحت رئاسة المجلس شاغرة وكان يحدونا الامل ان نستفيد من الماضي ونفتح افاق جديد ونشكل مجلسا بدون معارضة وموالات ولكن تكرر نفس السيناريو السابق خلال اجتماع يوم جمعة الفائت ".
وانتهى الى القول " نعلن عن رفضنا لكل الذي حدث ولدينا اجراءات قانونية واجرائية نتخذها حسب القوانين ومنها قانون مجلس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 ".
بدوره قال عضو الائتلاف حميد الغزي انهم سجلوا جملة خروقات قانونية ضد عملية التصويت بينها ان الجلسة عقدت في مساء يوم الجمعة وهو يوم عطلة رسمية ، وكان يفترض بها ان تكون في موعدها المقرر اصلا صباح كل يوم اربعاء .
وبين ان قانون المحافظات رقم 21 ينص في مادته الـ 50 على ان عضوية اي عضو جديد يجب ان يبت فيها من قبل الهيئة العمومية خلال 30 يوما من حضور اول جلسة له، وهو ما لم يتحقق للعضو يحيى المشرفاوي الفائز برئاسة المجلس والذي صعد الى المجلس كعضو احتياط بدلا عن الرئيس السابق هلال السهلاني .
في المقابل رفض مدير الدائرة القانونية في مجلس المحافظة علي حميد تلك التشكيكات قائلا ان جلسة التصويت كانت قانونية وفقا للنظام الداخلي للمجلس والذي ينص في مادته الـ 16 على احقية رئيس المجلس بدعوة اعضاء المجلس للاجتماع العادي والطارئ وطرح المواضيع التي يتطلب التصويت عليها .
اما بخصوص موعد عقد الجلسة الطارئة فاكد انه لا مانع من عقدها في اي يوم من الاسبوع سواء كان عطلة او دوام رسمي ، اسوة بالبرلمان الذي سمح له القانون بعقد جلسة واحدة في الاسبوع دون ان يحدد ما اذا كانت في يوم عطلة او دوام رسمي .
وبين ان قضية انتخاب رئيس للمجلس ، يعد موضوعا مهما ويرقى لعقد جلسة طارئة من اجله لما له من اهمية حساسة على جميع الملفات الداخلية في المحافظة .
واشار الى ان المجلس اعتمد منذ فترة الية التبليغ بواسطة الرسائل النصية عبر الهاتف وهو ما اتبع خلال الدعوة لجلسة انتخاب الرئيس الجديد .
وانتهى الى القول ان الانتخاب كان قانونيا وليس فيه أي مخالفة قانونية ومنسجم مع المادة 50 من قانون المحافظات رقم 21 .
(ت ع ح)