وكالات:
ربط اتحاد القوى الوطنية، الذي يمثل الكتل السنية، اليوم السبت، مشاركته بالحكومة الجديدة بتحقيق 18 مطلباً أبرزها العفو العام والتوازن واللامركزية وتفعيل قانون مجلس السياسات الاستراتيجية و قيادة جماعية للقوات المسلحة وتشكيل قوات أمنية مرتبطة بوزارة الدفاع من أبناء المحافظات السّنية وتفعيل النظام الداخلي لمجلس الوزراء، مشترطاً تعهد التحالف الوطني تطبيقها وفقاً لجدول زمني محدد، في حين عد ائتلاف دولة القانون أن تحقيق الكثير من تلك المطالب "شبه مستحيل" لتقاطعها مع الدستور، مستبعداً حصول القوى السنية على أكثر من أربع وزارت إذا ما رشقت الحكومة، وسبع بخلافه.

وقال النائب عن اتحاد القوى الوطنية، علي جاسم المتيوتي، في حديث إلى صحيفة (المدى) إن "مطالب الاتحاد قدمت للتحالف الوطني، أمس الأول الخميس الموافق (الـ21 من آب 2014 الحالي)، وتضمنت 18 فقرة"، مشيراً إلى أن "الورقة التفاوضية للاتحاد تتضمن العفو العام عن المعتقلين وتعديل قانون المساءلة والعدالة وتفعيل قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل، وكذلك ملف التوازن في مؤسسات الدولة".

وأضاف المتيوتي، أن من "الفقرات المهمة لتلك الورقة أن تضم القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء ونوابه، مع تفعيل قانون مجلس السياسات الاستراتيجية فضلاً عن إصلاح الملف القضائي بشأن المواطنين الذين تم اعتقالهم وثبتت براءتهم واحتسابهم سجناء سياسيين"، مبيناً أن "المطلب شملت ايضاً تشكيل قوات أمنية من أبناء المحافظات السّنية للدفاع عنها على أن تكون مرتبطة بوزارة الدفاع".

وأوضح النائب عن محافظة نينوى، أن "الورقة التفاوضية لاتحاد القوى الوطنية، ركزت على المشاركة في صنع القرار وأن يتم اتخاذ القرارات بالتوافق مع مكونات الشعب وليس بالاستئثار من قبل رئيس الحكومة"، مؤكداً على ضرورة "تفعيل النظام الداخلي لمجلس الوزراء كمطلب رئيس للاتحاد".

وذكر النائب عن اتحاد القوى الوطنية، أن "الورقة التفاوضية للاتحاد طالبت بالإسراع بالتصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وتشريع تسعة قوانين مهمة، منها مجلس الاتحاد والنفط والغاز والأحزاب، وتفعيل قانون مجالس المحافظات على وفق الدستور والاستحقاقات"، لافتاً إلى أن "الاتحاد طالب كذلك بأن يكون تعامل الحكومة الاتحادية مع المناطق المتنازع عليها بحسب ما نص عليه الدستور، مثلما دعا التحالف الوطني لاحتواء بعض الفصائل المسلحة التي تؤمن بإمكانية إلقاء السلاح والدخول بالعملية السياسية".

ونفى المتيوتي، أن "يكون التحالف قد تطرق إلى الحقائب الوزارية وعددها وتوزيعها، أو المطالبة بإقامة أقاليم، في ورقته التفاوضية"، مشدداً على أن "مشاركة الاتحاد في الحكومة المقبلة ستعتمد على تنفيذ التحالف الوطني لمطالبه".

وأقر النائب عن محافظة نينوى، بـ"عدم إمكانية تنفيذ تلك المطالب قبل تشكيل الحكومة الجديدة"، مستدركاً أن "ما يريده الاتحاد هو تعهد التحالف الوطني بتطبيق ما ورد في ورقته التفاوضية، وفقاً لجدول زمني محدد".

وشدد النائب عن اتحاد القوى الوطنية، علي جاسم المتيوتي، أن "الاتحاد سيتعاون مع التحالف الوطني والكتل السياسية الأخرى لتشكيل الحكومة الجديدة ولن يكون عثرة في طريقها".

بالمقابل عدت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، أن "تنفيذ مطالب اتحاد القوى الوطنية، الذي يمثل الكتل السنية، يكاد أن يكون مستحيلاً لمخالفة الكثير منها للدستور".  

وقالت ابتسام الهلالي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "مطالب اتحاد القوى السنية لا يمكن تنفيذها"، عادة أن "تحقيق تلك المطالب يكاد يكون مستحيلاً لأن الكثير منها خارج الدستور".

وذكرت الهلالي، أن "اتحاد القوى الوطنية يطالب بسبع وزارات، منها الخارحية، في حال ترشيق الحكومة واختصارها في 20 حقائب"، مؤكدة أن ذلك "أمراً يصعب تحقيقه لأن عدد الوزارات سيكون قليلاً جداً".

وتابعت عضوة ائتلاف المالكي، أن "اتحاد القوى الوطنية سيحصل على وزارات وفقاً لاستحقاقه الانتخابي وليس بالحجم الذي يطالب به"، عادة أن "حصة المكون السني من الوزارات في حال الترشيق الحكومي لن يتجاوز الأربع، قد ترتفع إلى سبع في حال عدم حدوث ذلك".

يذكر أن القوى السياسية العراقية بدأت مارثون تشكيل الحكومة الجديدة، مع التحالف الوطني والمكلف بذلك حيدر العبادي.

وكان رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، كلف رسمياً في (الـ11 من آب 2014 الحالي) القيادي في حزب الدعوة الإسلامي، حيدر العبادي، بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، خلال شهر بحسب الدستور، في حين أعلن الأخير، في، (الـ14 من آب الحالي)، سحب ترشيحه ودعم مرشح التحالف الوطني، العبادي، لتشكيل الحكومة الجديدة.
المصدر:المدى برس