تعد هيئة التعليم التقني احدى تشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، احدى الصروح العلمية المهمة في مجال تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات العلمية والتقنية والتدريبية الى شرائح المجتمع والدوائر الرسمية وغير الرسمية بما يزيد على الثلاثة عقود ونيف مضت  من خلال مخرجاتها الى المجتمع بالكوادر الوسطية المتدربة على احدث المناهج العلمية النظرية منها والعملية

   والمتتبع لتاريخ هذه الهيئة منذ تأسيسها في العام 1969 باسم مؤسسة المعاهد الفنية وارتباطها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العام 1972 ومن ثم صدور قانون خاص بالمؤسسة حدد بموجبه اهدافها واختصاصاتها وصلاحياتها  ومن ثم  تغير تسميتها الى هيئة التعليم التقني في العام 1988 يعطينا انطباعا بما لا يقبل الشك  من ان هذه الهيئة هي  نافذة التعليم التقني الى مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية ، فضلا عن شرائح المجتمع المختلفة والقطاعات الاخرى ..

     ما يعنينا في امر هذه الهيئة هو ما آل اليه مصيرها ( المفاجئ والمتسرع ) في هذه الايام من العمل الحثيث والإصرار المريب على الغائها ومسحها من على خارطة التعليم التقني في العراق من قبل القائمين عليها والعمل على ( استبدالها )  بأربع جامعات تقنية ، وبفترة زمنية قد لا تكفي لاستحداث كلية او معهد تقني متكامل وصحيح بأقسامه العلمية وكادره الاداري ، فضلاً عن اعادة هيكلة هذه الهيئة الاصيلة وجعلها جامعات تقنية رصينة !! متجاهلة بذلك ـ عمداُ او سهواً ـ  العديد من الحقائق والمخاوف التي تبحث عن اجابات وردود حقيقة ومنطقية قبل الشروع المتسرع بتنفيذ هكذا مقترح لتجنب المرور بحالة الفشل  !! يوم لا ينفع فيه الندم   ومن جملة تلك الحقائق التي نطالب المتبني  لهذا المشروع الرد عليها  : ـ   

1. المركز القانوني : استندت هيئة التعليم التقني بحل ارتباط الكليات والمعاهد التقنية التابعة لها والبالغ عددها  ( 16 ) كلية تقنية و ( 28 ) معهد تقني وربطها بالجامعات التقنية الاربع المستحدثه ، على قرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) لسنة ( 2014 ) المتضمن  الموافقة على استحداث اربعة جامعات تقنية بناءاً على مقترح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى الصلاحية المخولة لمجلس الوزراء بموجب الفقرة ( 2 ) من المادة ( 8 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة ( 1988 ) المعدل !! وهذا الاجراء يعد مخالفاً للقانون ، كون مفهوم ( الاستحداث ) التي نصت عليها الفقرة المذكورة من قانون الوزارة في اعلاه ،  لا تبيح قانوناُ فك ارتباط تشكيلات هيئة التعليم التقني المزمع الغائها ، وربطها بالجامعات المستحدثة ! وإنما انشاء شيء من لا شيء ، لان الاستحداث في معاجم اللغة تعني  (خَلْقُهَا ، اِبْتدَاعُهَا ، اِخْتِرَاعُهَا ) هذا فضلا عن ان فك ارتباط تلك الكليات والمعاهد وإعادة ارتباطها بالجامعات الجديدة تحتاج الى تشريع يقضي الغاء المركز القانوني لهيئة التعليم التقني المنصوص في قانون الوزارة ، وفك ارتباط الكليات والمعاهد التقنية التابعة لها اولا ، ومن ثم النص على ربط تلك الكليات والمعاهد التقنية كلا و جزءاً بتلك الجامعات المزمع استحداثها كبديل عن الهيئة . وهذا ما لم يحصل قطعاً ! مما يقضي ببطلان كل  الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة المذكورة كونها لا تتفق مع القانون !!   

1.  الجانب التنظيمي : ان تنفيذ ( مشروع ) استحداث جامعات تقنية أربع  ،  يعني بالتبعية استحداث (  درجات خاصة )  لكل جامعة تتضمن ( منصب رئيس الجامعة التقنية الجديد + منصب مساعد اداري + منصب مساعد علمي + منصب مدراء اقسام ادارية + منصب مسؤولي شعب ووحدات ادارية ) لكل هؤلاء من الامتيازات المادية والوظيفية ما يستحقه أقرانهم في الجامعات العراقية الاخرى قانوناً !! هذا فضلا عن كادر اداري ومالي في كل جامعة ( مضروبا × 4 ) !!  
2.  الجانب المالي : اقر قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ان الجامعات العراقية    ( بضمنها الجامعات المستحدثه قانوناً )  تتمتع بالشخصية المادية والمعنوية مما يعني وجوب تخصيص ميزانية مستقلة لكل منها وما سيترتب على ذلك من نفقات مالية ضخمة اضافية على الموازنة العامة والذي سيتعارض بالضرورة مع توجهات الحكومة الجديدة الساعية الى تقليص النفقات التشغيلية لوزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة ..

       لهذه الاسباب ولأسباب اخرى لا مجال لتناولها في هذه العجالة ، وانطلاقا من حرصنا الشديد والبعيد عن المصالح والمنافع الشخصية الضيقة التي انطلق منها القائمين على تنفيذ هذا الاستحداث ، فضلا عن القصور او التقصير في دراسة جدوى تشريع و تنفيذ مثل هذا القرار و في ظل الظروف والمعطيات الجديدة التي ستنطلق منها الحكومة الوطنية القادمة ، نناشد دولة رئيس الوزراء المحترم  بـ  :

1. التريث في تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم ( 50 ) لسنة ( 2014 ) المتضمن استحداث اربع جامعات تقنية جديدة وريثة لهيئة التعليم التقني ، الى العام الدراسي القادم 2015 / 2016  ولحين تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة لإعادة النظر فيها .. 
2. توفير الفرصة  والوقت اللازمين لتشكيل لجنة تعنى بدراسة مقترح تشريع تعديل لقانون الوزارة ، يقضي بفك ارتباط الكليات التقنية التابعة لهيئة التعليم التقني وربطها بجامعة تقنية واحدة ، تعمل جنباً الى جنب مع نظيرتها هيئة التعليم التقني   ـ يكمل بعضها البعض الاخرـ بهدف تحقيق ما يصبو اليه هذا القطاع الحيوي من   رفد قطاعات الدولة المختلفة  بالملاكات التقنية المؤهلة علميا وعمليا ...

                                                                          أ . م . د  مظفر حسن فياض