لااريد ان اشرح تفاصيل مملة لطبيعة تلك القوانين ومتى اقرت او من المستفيد منها . اريد ان اشرح حال المواطن ومهزلة حقوقه التي من اجلها تنشا الدولة وتحترم .
وحتى لاتتشظى الفكرة اخترت وزارة التربية نموذجا بائسا من الدولة العراقية . وحصرا ساتكلم عن الشهادات التي تمنحها الوزارة وتصادق عليها لكي ياخذ المواطن حقه الطبيعي في العمل والمنصب والمكان الذي يخدم فيه شعبه ووطنه .
قبل سقوط النظام المقبور  الذي  يعمد لاذلال الناس ويمنع تمتعهم بالشهادة الدراسية في الحصول على عمل مناسب ولائق، فقام في تلك الوزارة النموذج بفسح المجال امام العاطلين من كلا الجنسين بالعمل ولكن بعنوان موظف خدمة فقط وللاسف قبل خريجون كثيرون هذا العنوان من حملة مختلف الشهادات ( بكالوريوس – دبلوم – اعدادية – متوسطة ) لسد رمق الحياة والحصول على لقمة العيش ولو بالشىء النزير .
هذا القبول بمهنة في اسفل السلم الوظيفي يتطلب من المتقدم ان لايرفق المعاملة اي شهادة لان الفرصة متاحة لمن يقرا ويكتب (بدون اي شهادة ) . هذا الكمين المخزي عرض كل متعين لمصيبة وهي سقوط حقه بمخصصات الشهادة الدراسية بانواعها . واستمر هذا الامر بعد سقوط النظام المقبور وليومنا هذا ويعرف ذلك من الوزير الى الفراش بالوزارة ويرددون مواسين لكل مطالب من هؤلاء ( مساكين ذول اكلوها وماكو اي تعليمات لرفع الحيف عنهم ) .
وصدر قرار بالاستفادة من الشهادة التي يحصل عليها الموظف اثناء العمل بتغيير العنوان والراتب وووو.وابتهج كل موظف خدمة بالرغم من خدمته الطويلة بتغيير وضعه . فالتحقوا بالدراسات الاسلامية للوقف الشيعي وحصلوا على شهادة متوسطة او اعدادية وركضوا الى التربية للاستفادة من القرار الجديد وفوجئوا بان الوزارة لاتعترف بشهادة الوقف الشيعي ( نكعها واشرب مايها ) .
وهنا السؤال الكبير لما هذه الشهادات العراقية لايعترف بها  من قبل الدولة العراقية ويعترف بشهادة لاجىء من ايران وشهادة لاجىء من رفحا السعودية وتعادل بشهادة عراقية متوسطة او اعدادية ولها مديرية بالوزارة تتابع ذلك ومن حقهم اكمال تعليمهم العالي ؟
من يجيبني على هذا السؤال ؟!
الدولة ام مجنون لحل هذا اللغز الذي تعجز الدولة عن حله . هل لانه يعني المواطن المسكين ولايعني اطراف مدعومة من الاحزاب او المليشيات التي عمل لها دائرة لمعادلة شهادات وهمية من ايران او السعودية .
هل نقرا السلام على الدولة التي مزقها مرتزقة السياسة وباتت محل سخرية بقراراتها العقيمة ام لاننا في دولة تسقط الدكتاتور وتبقى على الدكتاتورية لتتحكم باعناق وارزاق الناس بشكل مستهتر حد السخف .
هذا المقال كتب لانه يحمل شكوى مئات الموطفيين الذي اذلتهم قرارات وزارة التربية التي تفحمت من قدمها لتسخم وجوة موظفيها من الدرجة موظف خدمة من حملت الشهادات قبل التعيين وبعد التعيين بدون رافة او عدالة .