يجوز لنا ان نسمي حقبة حكم المرحلة القادمة لرئاسة الوزراء بالوديعة لأنها فعلا كذلك باعتبار ان القسم الاكبر من الشعب العراقي بما فاق الثلاثة ملايين ناخب من مجوع من يحق له التصويت في الانتخابات الماضية هم من صوت لدولة القانون والاغلب منهم صوتوا الى السيد رئيس الوزراء المالكي ولا يوجد شخص اخر من السياسيين الاخرين المتنافسين قد حصل او وصل الى نصف ما وصل اليه المالكي وهذا ما يمكن الجزم به على انه وديعة او امانه وضعها هذا الشعب برقبة رئيس ائتلاف دولة القانون واعضاء كتلته من اجل تطبيق مشروعهم واجندتهم الحكومية وهذه هي اللعبة الديمقراطية وعلينا القبول بها وليس هناك مكان للمزاجية الشخصية او الحزبية او الطائفية او التوصيات الخارجية مكان فلابد من الانصياع الى ما يريد المواطن العراقي وهذا ما طالبت به كل الكتل السياسية والمرجعيات الدينية والدولية في ان نقبل بمن تفرزه صناديق الاقتراع ولا ننسى الحملات الشعواء التي شنها الخصوم على المالكي بالذات بما فيها احد المراجع في النجف الاشرف ولم يتمكن مع كل ذلك من زحزحة ارادة الفرد العراقي وتغيير بوصلة اختياره الى من هم الخصوم للمالكي حتى وان كانوا قد اعلنوا صراحة بذلك انتخبوا فلان وفلان او عبارتهم عن اتباع فلان من السياسيين وتسميته بأنه ابني وغير ذلك .

ما رأيناه عكس ذلك كله لأن نهاية المطاف علينا الالتزام بما يريده الفرد العراقي وما يطمح اليه فلا يمكن ان نقف حجر عثرة امام ارادة الناخب العراقي والاغلبية التي صوتت لدولة القانون وهذه الوديعة لا يمكن ان تخرج عن هذا المكان كاستحقاق دستوري سواء كانت بالمالكي او غيره من نفس الائتلاف ولابد من بقاء الامانة في فضاء هذا الائتلاف بما يملكه من رجالات يتمتعون بالوطنية والقدرة على ادارة البلاد ، وربما هناك من سيعترض على تلك السطور فيقول لماذا هذا التمسك والتبجيل بتلك الكتلة السياسية او بشخص المالكي ؟ فأقول انها السياسة وديمقراطية صندوق الاقتراع التي قبلنا بها حكما وقبلنا بما يفرزه هذا الصندوق لا يتلائم وموقف الشراكة والمحاصصة الحزبية والطائفية ويقولون يجب اشراك الجميع في الحكم وقوة القرار العراقي وكأننا لم ننتخب وهذا ضرب للديمقراطية ونكران لكل اصوات الجماهير العراقية التي خرجت لتدلي بأصواتها وكان الاولى بنا ان نذهب الى التفاوض ونقسم مناصب الدولة وفقا للمكونات السكانية وعددها وهو اسلوب احمق في رأي الشخصي لا يتعدى ان يكون ارادات سياسية حزبية غير مقبولة في النظام الديمقراطي السياسي .

لذلك فلابد وأن تكون وديعة الجماهير العراقية التي انتخبت في الثلاثين من نيسان الماضي ضمن اطراف ائتلاف دولة القانون وليس من الانصاف خروجها الى اطراف اخرى وفقا للاصوات التي تمتلكها انتخابيا.