غداً(الثلاثاء) يوم الفصل السّياسي في العراق!/عزيز الخزرجي
Tue, 15 Jul 2014 الساعة : 2:56
تُحدّد المادة(54) من الدستور العراقي الحالي؛ بأن يدعو رئيس الجمهورية عبر مرسوم جمهوري مجلس النواب لأنعقاد جلسة لتحديد رئيس المجلس و نائبيه خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تأريخ المصادقة على نتائج الأنتخابات العامة, و إن يوم الثلاثاء(غداً) هو آخر يوم لهذا الأمر كما تمّ تحديده من النائب الأكبر سناً فيه!
و بذلك فأن نظام الحكم في العراق بما فيه مجلس النواب في حال عدم تعيين الرئيس و نائبيه سيكون منحلّاً و غير قانونياً و سيفقد جميع اعضاء البرلمان حصانتهم و شرعيتهم من الناحية الدستورية, ممّا يستوجب دعوة جديدة لرئيس الجمهورية لأجراء إنتخابات برلمانية جديدة!
و قد صرّح ألقاضي محمود الحسن هذا اليوم؛ [بأن المدد الدستورية هي مدد تنظيمية و لا يبطل اي عمل في حالة تجاوزها]!
و آلغريب أن هذا التصريح يخالف البند القانوني آلآنف حيث يتبادر السؤآل التالي:
[أين مكانة و موقع الدستور و آليات بنوده الواضحة أمام مثل هذه القضايا المصيرية]؟
و لماذا وضع الدستور آليات محددة لمنع الفراغ الدستوري في زمن محدّد بآلأيام و الساعات؟
و لماذا لم تُحدد المدد القانونية لتحديد الأمور الطارئة في حال عدم إنتخاب الرئاسة و النواب؟
هل هذا نقص في أساس القانون و خلل فاضح في الدستور العراقي نفسه أم في آلذين كتبوا و نفذوا الدستور!؟
ثم ماذا لو حلّ البرلمان دستورياً و حصل الفراغ السياسي و القانوني المتوقع في العراق الذي أساساً يعيش أوضاعاً صعبة و محنة كبيرة سببها ألأرهاب بكلا شقيّه ألـ (داعشيّ) و من تحالف معهم من السياسيين المجرمين و آلأرهاب ألأقتصادي (ألنزيف ألمالي) الذي سببه تهالك المسؤوليين و أعضاء البرلمان أنفسهم على الرّواتب و المخصصات الخيالية التي لم نشهد مثيلاً لها في أية دولة في العالم .. هذا مقابل بطالة واضحة و عدم تقديم أية حلول جذرية لمشاكل العراق السياسية و الأمنية و الأقتصادية من قبل هؤلاء السياسيين الذين همهم الأول و الأخير و جهادهم و تصريحاتهم تتركز على السلطة و الكرسي و بآلذات رئاسة الوزراء حتى نسوا رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية لأنهما لا تسيطران و لا تتصرفان بالأموال و النقد مباشرةً!؟
على أي حال .. غداً الثلاثاء سيكون يوم الفصل السياسي المصيري في العراق!
و لا حول ولا قوة إلا بآلله العلي العظيم.
عزيز الخزرجي
