ذي قار / فوزي التميمي
بسبب مناهضة الحكومة السعودية للعملية السياسية في العراق مما  دفع بالسلطة المحلية ورجال الاعمال وغرفة تجارة الناصرية والمقاولين بوضع دراسة لإمكانية مقاطعة السلع السعودية وعدم التعامل بها في الأسواق العراقية
جاءت هذه المشاورات بعد اجتماع موسع جمع الحكومة المحلية بالقطاع الخاص حيث اشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس المحافظة المهندس رشيد السراي  ان الاجتماع تمخض عن جملة من التوصيات من ضمنها سيتم توجيه محافظ ذي قار بإصدار قرار من المجلس برفع السلع السعودية ذات المناشيء المعتمدة ضمن الكشوفات الفنية الخاصة بالمشاريع  ضمن خطة 2014 فضلا عن ذلك ان المجتمعين اتفقوا بتشكيل وفد من المحافظة ومجلس المحافظة ورجال الاعمال وغرفة تجارة الناصرية لزيارة بعض دول الجوار لفتح منافذ بديلة عن السلع السعودية فيما يتعلق بالمواد الغذائية والمنتجات الأخرى حتى يتسنى للحكومة المحلية وبعد دراستها من كل الجوانب إصدار قرار شامل بمقاطعة سلع المملكة
كما كان راى رجال الاعمال واضح حيث ادلى نائب رئيس الاتحاد المهندس عادل ثامر الرميض بتصريح قال فيه ان هناك دراسة سيتم طرحها قبل اتخاذ قرار رفع التعامل مع السلع السعودية ومن بين تلك السلع المواد الإنشائية التي تدخل في البناء والاعمار نافيا ان تكون الدراسة تشمل المواد الغذائية وسيتم اتخذ القرار بشانها لحين تامين موارد اخرى بديلة تكون تعويضية عن المواد الغذائية السعودية
المهندس الرميض اكد ان الاجتماع رأى ان يتم تشكيل وفد حكومي محلي مع القطاع الخاص لزيارة الدول التي لديها الاستعداد والقدرة للتعامل مع التاجر العراقي لتوريد المواد التي نحتاجها في محافظة ذي قار
الاجتماع الذي حضره  رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة العقيد الحقوقي جبار الموسوي ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية سلمى هاشم ومعاون المحافظ للشؤون الإدارية  علي فهد الشرشاب وعدد من رجال الاعمال والتجار والمقاولين تناول عدة قضايا منها الأمنية والاقتصادية والتجارية التي تمت بصلة مع مقاطعة البضائع السعودية والتركية حيث تفاوت الآراء بين الرفض والموافقة الا ان البعض الاخر دعا الحكومة المركزية الى غلق الحدود وتامين المنافذ الحدودية الأخرى التي تسهل انسيابية دخول البضائع الى العراق من الأردن والكويت وإيران وغيرها