وكالات:
اكدت المرجعية الدينية، اليوم الجمعة، ان دعوتها للتطوع في صفوف القوات الامنية موجهة لجميع المواطنين ولا تخص طائفة معينة، فيما بينت ان الدعوة كانت للانخراط في القوات الامنية الرسمية وليس لتشكيل ميليشيات مسلحة خارج اطار القانون.

وقال ممثل المرجعية السيد احمد الصافي خلال خطبة الجمعة من الحضرة الحسينية المقدسة وحضرتها "المسلة" إن "دعوة المرجعية للتطوع في صفوف القوات الامنية موجهة الى جميع المواطنين من غير اختصاص لطائفة دون اخرى، والهدف منها هو الاستعداد لمواجهة الجماعة التكفيرية المسماة بداعش التي اصبح لها اليد العليا فيما يجري بعدة محافظات، وقد اعلنت بكل صراحة انها تستهدف بقية المحافظات العراقية حتى في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة كما اعلنت انها تستهدف كلما تصل اليه يدها من مراقد الانبياء والائمة والصحابة ومعابد غير المسلمين من الكنائس وغيرها، فهي تستهدف مقدسات جميع العراقيين بلا اختلاف وتستهدف بالقتل والتنكيل كل من لا يوافقها في الراي ولا يخضع لسلطتها حتى من يشترك معها في الدين والمذهب".

واضاف الصافي أن "هذه الجماعة التكفيرية بلاء عظيم ابتليت به منطقتنا والدعوة الى التطوع كانت بهدف حث الشعب العراقي بجميع مكوناته على مقابلة هذه الجماعة التي ان لم تتم اليوم مواجهتها وطردها من العراق فسيندم الجميع على ترك ذلك غدا ولا ينفع الندم وقتها".

واشار الى أنه "لم يكن للدعوة اي منطلق طائفي ولا يمكن ان يكون كذلك فان المرجعية قد برهنت خلال السنوات الماضية وفي اشد الظروف انها بعيدة عن اي ممارسة طائفية وهي صاحبة المقولة الشهيرة عن اهل السنة لا تقولوا اخواننا السنة بل قولوا انفسنا السنة"، مبيناً أن "المرجعية لا يمكن لا تحرض على الاحتراب بين ابناء الشعب الواحد، وان المرجعية تدعو لشد اواصر الالفة والمحبة وتوحيد الكلمة في مواجهة التكفيريين".

ولفت الى ان "دعوة المرجعية كانت للانخراط في القوات الامنية الرسمية وليس لتشكيل ميليشيات مسلحة خارج اطار القانون، فلا يتوهم احد انها تؤيد اي تنظيم مسلح غير مرخص به"، داعياً "الجهات ذات العلاقة ان تمنع المظاهر المسلحة غير القانونية وتبادر للتطوع وتعلن عن ضوابط محددة لمن تحتاج اليه القوات المسلحة حتى تتضح الصورة للمواطنين الراغبين في التطوع".

وعبر الصافي عن "شكر المرجعية لمئات الالاف من المواطنين الذين استجابوا لدعوتها وراجعوا مراكز التطوع خلال الاسبوع الماضي"، مبدياً "اسف المرجعية عما حصل للكثير منهم من الاذى نتيجة عدم توفر الاستعدادت الكافية".

وشدد الصافي على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية بالنسبة لعقد جلسة مجلس النواب الالى وتشكيل الحكومة قائلاً إن "المحكمة الاتحادية صادقت على نتائج الانتخابات وهناك توقيتات دستورية لانعقاد جلسة مجلس النواب واختيار رئيسه ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، ومن المهم جدا الالتزام بهذه التوقيتات وعدم تجاوزها"، داعياً الكتل الفائزة الى "الحوار لتشكيل حكومة فاعلة تحظى بقبول وطني واسع تتدارك الاخطاء السابقة وتفتح افاق جديدة امام جميع العراقيين لمستقبل افضل".

وتابع الصافي أن "الاوضاع الراهنة تحتم على العراقيين مزيداً من التكاتف والتلاحم ومن هذا المنطلق يتعين التعاون في التخفيف من معاناة النازحين والمهجرين وايصال المساعدات الضرورية اليهم، ويتعين على تجار المواد الغذائية وغيرها مما يحتاج اليها عامة الشعب ان يراعوا بانصاف ولا يعمدوا الى رفع الاسعار ولا يحتكروا المواد التي تشكل قوت الناس فان الاحتكار بالاضافة الى كونه غير جائز شرعاً فهو لا ينسجم مع مكارم اخلاق العراقيين".
المصدر:المسلة