وكالات:
قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، صرف 10 مليارات دينار للنازحين من محافظات صلاح الدين وديالى ونينوى، كما قرر الموافقة على فتح استيراد المواد الغذائية حصرا وبدون إجازة استيراد والى إشعار آخر.

وقالت الأمانة في بيان صحافي حصلت "المسلة" على نسخة منه، إن "مجلس الوزراء قرر، اليوم، خلال جلسته الاعتيادية الرابعة والعشرين في بغداد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، صرف عشرة مليارات دينار للنازحين من محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وإعفاء وزارة الهجرة من تعليمات وزارة المالية"، مؤكدة "الموافقة على تسليف وزارة الصحة مبلغ خمسين مليار دينار لتمشية أمور المستشفيات".

وأضافت أن "مجلس الوزراء قرر قيام وزارة المالية بإطلاق تخصيصات شراء الوقود لمحطات الكهرباء وتحويلها إلى وزارة النفط، شركة تسويق النفط والبالغة (430) مليار دينار"، مبينة أن "مجلس الوزراء وافق على تسليف وزارة العدل مبلغ 60 مليار دينار لتمشية أمور السجون".

وتابعت الأمانة أن "مجلس الوزراء خول وزارة التجارة الموافقة على تحويل 65000 طن من محصول الحنطة الاسترالية مستوردة لصالح البطاقة التموينية إلى طحين درجة صفر وبيعها بسعر الكلفة عن طريق الشركة العامة لتصنيع الحبوب".

وأشارت الأمانة إلى أن "مجلس الوزراء وافق على فتح استيراد المواد الغذائية حصرا وبدون إجازة استيراد والى إشعار آخر"، لافتة إلى أنه "تمت الموافقة على فتح استيراد المواد الغذائية حصرا وبدون إجازة استيراد والى إشعار آخر".
وبينت الأمانة إلى أن "مجلس الوزراء خول رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة سامي رؤوف الاعرجي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا إلى أحكام المادة (80/البند سادسا) من الدستور".

وأكدت انه "مجلس الوزراء دعا وزارة الخارجية إلى القيام بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء".

وتابعت الأمانة أن "مجلس الوزراء اقر توصية لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن سريان تعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة رقم (1) لسنة 2014، ابتداء من تاريخ 1/6/2014 بدلا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 2/2/2014"، مبينة أن "وزارة التخطيط ستقوم بإجراء التعديل المطلوب على التعليمات مدار البحث ونشره في الجريدة الرسمية".
المصدر:المسلة