وكالات:

تصاعدت امس حدة المواجهات الاعلامية بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية في اثر اتهام دولة القانون غريمتها بقيادة مخطط ممول اقليميا لإسقاط حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ، فيما عدت العراقية هذا الاتهام وسيلة ضغط عليها بهدف عدم تنفيذ تهديدها بسحب الثقة من الحكومة ، في وقت ابدى نائب عن التحالف الوطني رفضه لأية محاولة لسحب الثقة من الحكومة لحساسية الموقف في العراق والمحيط العربي.
ونقلت وكالة انباء”نينا”عن النائب عن العراقية جمال كيلاني،قوله ان “اتهام بعض اعضاء دولة القانون للعراقية بقيادة مخطط لإسقاط الحكومة ،يعكس الخوف من تصريحات العراقية بحجب الثقة ، بالرغم من اعلان العراقية بانها ستلجأ الى مجموعة من الخيارات قبل الوصول الى خيار حجب الثقة”، على حد قوله.
وكان نواب من العراقية قد لوحوا في اوقات سابقة بإمكانية سحب الثقة من الحكومة في حال عدم تنفيذ بنود اتفاقية اربيل بشكل كامل.
وشدد كيلاني على ان “خيار حجب الثقة هو الخيار الاخير للعراقية ، اذ ان هناك اكثر من خيار سنلجأ اليه ، فإذا لم تتحقق هذه الخيارات ، فلن يكون امامنا الا اللجوء الى حجب الثقة عن حكومة المالكي”.
تأتي هذه التطورات ، فيما كثف رئيس الجمهورية جلال الطالباني جهوده الرامية لتقريب وجهات النظر بين الجانبين وإنهاء الازمة السياسية التي تقف حائلاً دون الانتهاء من تسمية الوزراء الامنيين .
من جهته ، شاطر النائب عن القائمة العراقية محمد اقبال زميله كيلاني في رأيه ، واضاف ان “وصول ائتلاف دولة القانون الى حالة العجز السياسي في تحقيق حكومة الشراكة الوطنية ، ادى الى صدور بعض التصريحات المتشنجة وغير الصحيحة “، على حد تعبيره.
ونقلت وكالة انباء “نينا”عن اقبال قوله ان “اي تصريح غير قائم على الدقة ، يؤدي الى توتر الامور ، ويعيد البلد الى التخندقات الطائفية ، ما يؤدي الى هدم الدولة لابنائها”.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قد اتهم في وقت سابق من يوم امس الأربعاء، أطرافاً في القائمة العراقية بقيادة مخطط بتمويل إقليمي لإسقاط  المالكي.
وقال الصيهود في بيان اوردته وكالة انباء “السومرية نيوز”، إن “بعض أطراف القائمة العراقية تقود مخططاًً تموله دول إقليمية، يهدف إلى إسقاط حكومة المالكي”، موضحاً أن “تأخير تسمية الحقائب الأمنية، وإظهار الحكومة بأنها ضعيفة ولا تستطيع أن تسيطر على الوضع الأمني في البلاد ،هي من أركان هذا المخطط”.
وأعرب الصيهود عن ثقته بعدم نجاح هذا المخطط ، وقال أن “المخطط لن ينجح، وأن أول خطوة لإفشاله هي تكليف سعدون الدليمي بإدارة وزارة الدفاع”، مشيرا إلى أن “الخطوة الأخرى ستكون تسمية وزير الداخلية”. وكلف المالكي منتصف الشهر الجاري وزير الثقافة سعدون الدليمي بتولي حقيبة الدفاع وكالة بسبب عدم تقديم العراقية مرشحيها، فيما قالت الاخيرة انها قدمت تسعة مرشحين للمنصب داعية الى اختيار احدهم.وفي هذا الشأن ، قال الصيهود أن “القائمة العراقية لم تقدم إلى رئيس الوزراء، حتى اللحظة، أية قائمة بأسماء مرشحيها لوزارة الدفاع بصورة رسمية”،مضيفاً أن “كل ما موجود على أرض الواقع هو مجرد تصريحات إعلامية”.
وربط بين تقديم مرشحين اكفاء للمنصب وبين حلحلة الازمة بين الجانبين ، وقال أن “أي لقاء بين الفرقاء السياسيين لن يسهم بحلحلة أزمة الوزارات الأمنية، إلا في حال تم الاتفاق على ترشيح العراقية لشخصيات تتمتع بالحيادية والمهنية والإستقلالية  والإبتعاد عن التأثيرات والضغوط الخارجية، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية والفئوية”، على حد تعبيره.في غضون ذلك ،ابدى النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي رفضه لأية محاولة لسحب الثقة من الحكومة.ونقلت وكالة انباء”نينا “عن الطرفي قوله ان “سحب الثقة عن حكومة المالكي لا يخدم العملية السياسية وسيعيد العملية الى المربع الاول” ، موضحاً ان “الوضع السياسي العراقي الحالي لايسمح بتداول مثل هذه المصطلحات كسحب الثقة عن الحكومة لانها حكومة شراكة وطنية ، والجميع ممثل بها بنسبة ما ، وبالتالي الحفاظ عليها والدفع بها الى الامام افضل من ان نطالب بسحب الثقة عنها “.
ورأى ان “العملية السياسية في العراق تمتاز بالحساسية كما ان المحيط الاقليمي ملتهب خارج العراق وكل هذه الامور لاتساعد على سحب الثقة عن الحكومة “، مضيفاً “نحن امام استحقاق مهم ، الا وهو انسحاب القوات الامريكية وكل هذه الامور تؤدي الى عرقلة العملية السياسية برمتها وبالتالي نحن بحاجة الى تطابق المواقف السياسية العراقية “.

المصدر:الصباح