لأنقاذ العراق من أعنف هزة يتعرض لها لابد من أتخاذ خطوات سريعة ومؤثرة , فبعد غياب نواب متحدون والأكراد لعدم أقرار قانون الطوارئ ونفس النواب لم يحضروا لأقرار الموازنة . بات من الواجب الوطني والأخلاقي وحرصاً على العراق - أقرار قانون الطوارئ رغماً عن متحدون والأكراد لأنهم برهنوا منذ أمد لكن اليوم أعلنوا عن أنفسهم بأنهم حماة داعش سياسياً . لايمكن تخريب عملية سياسية برمتها لأجل حفنة من نواب لهم أرتباطات ومشاريع أقليمية . ويجب بل لزاماً رفع كل الكتابات الكتوبة باللغة الكردية عن أروقة مجلس النواب وكراسات الدستور العراقي وكل دوائر ونتعامل معهم كما يتعامل أقرب حلفائهم في تركيا وبنفس الطريقة . وهذه خطوات أولى تتبعها خطوات الجيش لقتل نعم لقتل وليس لطرد أو أسر عصابات داعش والبعث وعصابات الكرد المعروفة بالبشمركة هذه الحركة العسكرية الغير شرعية .

وهذه العصابة الكردية الغير شرعية التي أسقطت كركوك لتقديمها لداعش وعصابات البعث . لهي شريك مهم لتلك العصابات ويحملوا ذات المشروع الأقليمي في أسقاط الدولة العراقية ,
كل خيوط المؤامرة التي دبّرت في تركيا قد تجمعت بوضوح وأعلنت عن نفسها .
وعلى الأتلاف الوطني الأسراع الى أخذ مبادرة أعلان الطوارئ لأنقاذ عمليتنا السياسية من مخالب وأنياب الكرد وداعش ومتحدون .

كم مطلوب من العراقي أن ينفق من أمنه وأقتصاده وأستقراره السياسي كي في نهاية الأمر ترضى عنه حركات كمتحدون المحافظة على الأرث البعثي والكرد الذين حوّلوا عاصمتهم ملاذاً الى كل أرهابيي وسرّاق العراق كطارق الهاشمي سابقاً وعلي حاتم ورافع العيساوي وهلم جرا .

كان من المفترض أننا الآن في مرحلة البناء الشامل ورفع من مستوى الأمن والمعيشة , لا أن نحارب لأجل الحفاظ على العملية السياسية ! لكن ربّ ضارة نافعة - فالتحالف بين داعش والكرد ومتحدون يجب أن يعطي التحالف الوطني واعزاً لأخذ المبادرة وأطلاق الموازنة وأعلان الطوارئ .
ففي الحالتين لم ترضى متحدون ولا الكرد عن التواجد الشيعي في السياسة العراقية . فَلَما أستجداء رضا حركات سياسية هي بالحقيقة مشاريع أقليمية لأسقاط العملية السياسية . وأنشاء دولة بعثيية على الطراز الوهابي . وكركوك بناسها ونفطها ستمنح لأربيل , كجزء من الأتفاق التآمري .
أعلنوا الطوارئ من غير نواب الكرد لأن العراق أهم من سياسيّ أربيل , الذين أوقفوا الموازنة واليوم أوقفوا أقرار الطوارئ وأجنداتهم حُبلى بالمؤامرات ضد العراق .