تفشت خلال الايام الاخيرة ظاهرة الادعاء بملكية الارض من قبل عوائل موغلة بالقدم من ايام العثمانيين نزولا وهي مملوكة من قبل الدولة حاليا واقامت عليها مبان ومنشات وغيرها .
ولكن هذه الايام ، في زمن الفساد والنصب والاحتيال يخرج علينا كل يوم افراد يحملون وثائق قديمة تثبت عائدية الارض لهم وهي المملوكة للدولة من زمن قديم .
وهنا تتدخل بعض المؤسسات والشخصيات بالقضية ناهيك عن القضاء بوجوب اعادة المال لاهله دون النظر الى خلفيات تلك الوثائق وظروفها . وكما هو معروف ان العراق مر باوقات عصيبة لاارادة له بالتحكم باموله واراضيه كما هي الحال اليوم الدولة عاجزة عن رد العشائر عن املاكها لاقامة مشاريع عامة او مدعين بالملكية من الفترة العثمانية او الملكية لدرجة وصلت ان داعى ابن حسين بملك خالة فيصل بعرش العراق وهو منصب من قبل الانكليز  وجاءت فيما بعد حكومة البعث بمصادرتها لاملاك الناس .
وفي الفترة الاخيرة صدر قرار قضائي بملكية الارض لاحد العوائل القديمة التي  حكمت الناصرية قبل مائة عام بالحديد والنار ناهيك عن الطائفية البغيضة كونها عائلة من اهل السنة والشعب من الغالبية الشيعية وقد سجلت املاك اراضي شاسعة باسمها ووثقتها في سجلات الاحتلال العثمانية المعمول به في القضاء العراقي .
وهذا تهديد مباشر للملكية العامة بان يخرج علينا كل يوم افراد او عائلات تدعي ملكيتها لاموال عائدة للدولة . والسؤال لماذا الان وليس في اوقات سابقة من حكم البعث مثلا .
الا يفسر ذلك ان الدولة والقانون بات لايقوى على ادارة شؤون البلاد وحفظ حقوق العراق من النهب والسلب والاحتيال والالتفاف على القوانين العراقية او استغلال ضعف الحكومات العراقية ابان الاحتلال الامريكي . ووجود جهات رسمية تساعد على ذلك مقابل سمسرة نقدية باهضة الثمن وليس هناك من ابناء الدولة من يقف حائلا امام تمادي هؤلاء على الاملاك العامة بمجرد جلب وثيقة يدعي فيها عائدية الارض له كما حصل وسيحصل اكثر من ذلك كون الارض كلها التي اقام عليها مدحت باشا عثمانية وآل السعدون من ورثوها عنهم ابان اقامة امارتهم العثمانية وهي فترة حكموا الجنوب  جورا واستبدادا  ولا اعتقد ان اهلنا نسوا التاريخ ليعود ال السعدون ليستردوا املاكهم العثمانية .
لابد من وقفة حقيقية لابناء الناصرية لمنع تداول تلك الوثائق التي تعيد للطغاة والمحتلين حقوقا في وطننا لمجرد جلبهم لوثائق تاييد عائدية المال العام لاسرهم .
لابد من حماية المال العام والحد من تلك الظاهرة التي ستجرد العراق من كيانه الحقيقي ويصبح عبارة عن مقاطعات مملوكة لاخرين هنا وهناك لحقب زمنية غابرة كانت لاسر حاكمة حكمت الشعب العراقي بالحديد والنار ومصادرة الارض والحقوق لايعنيها غير مصالحها الخاصة وقد حسم الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم كثير من تلك الملكيات بقانون الاصلاح الزراعي وغيرها . ولم تعد تلك الاسرة بادعاءتها الملكية الا بعد الفراغ القانوني والسياسي الذي يعيشه العراق اليوم وللاسف هناك من يساعد على تجريد الدولة من كل ماتملك وهي املاك الشعب مقابل حفنة من المال والا كيف تفسر عائدية مدينة الالعاب لاحد الاسرة القديمة وهي مملوكة للدولة منذ اربعينات القرن الماضي . هزلت .