شبكة اخبار الناصرية/علي الغانم:
نفت دائرة التسجيل العقاري في قضاء قلعة سكر ، التصريحات التي اطلقها مدير بلدية القضاء عبر شبكة اخبار الناصرية والتي اتهم فيها الدائرة بعرقلة تسجيل اكثر من الفي قطعة ارض سكنية في القضاء ، متهمة البلدية نفسها بتعطيل تسجيل تلك الاراضي .
مدير التسجيل العقاري في قلعة سكر علي فليح وفي حديث لشبكة اخبار الناصرية أبدى استغرابه لقيام مدير بلدية القضاء مهند محمد باقحام اسم دائرة العقاري في هذه القضية .
وأوضح ان هناك اجتماعات متواصلة حول هذا الموضوع مع مدير البلدية ، وهو يعلم جيدا دور دائرة التسجيل العقاري في تقديم كافة التسهيلات خدمة للمدينة وابناءها ، معربا عن أسفه بعرض الامر على الاعلام بهذه الطريقة .
واوضح ان المقاطعة موضع الخبر تحمل التسلسل 1/4 عكيلية الغربية والبالغة مساحتها 726 دونما وهي مملوك لوزارة المالية ، بينما جاء في تصريح مدير البلدية ان الدائرة تمتنع عن تسجيل الفي قطعة في محاولة لاعطاء الخبر هالة اكبر مما يستحق .
واضاف ان تاريخ معاملة العقار اعلاه وملابساته تعود الى العام 2006 حيث فشلت بلدية قلعة سكر في استكمال الاجراءات الشكلية لتسجيلها ، لتلقي بعد ذلك باللائمة على دائرة التسجيل العقاري على حد وصفه .
واكد ان دائرة التسجيل العقاري تمتنع عن تسجيل أي عقار لم تكتمل الإجراءات الشكلية لتسجيله حسب قانون التسجيل العقاري المرقم 43 لسنة 1970 وفق المادة 72 منه .
وزاد ، بالرغم من ان العقار هو ارض زراعية تابعة لوزارة المالية ويمكن تسجيله حسب قانون 80 لسنة 1970 لكن الامر الديواني المرقم 113 لسنة 2011 يمنعنا من تسجيل العقار اعلاه الا بعد ان يتم استحصال الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة وهي وزارة المالية.
واشار الى ان مرجعية دائرة التسجيل العقاري في قلعة سكر تعود الى المديرية العامة للتسجيل العقاري في بغداد وقد عممت العديد من الكتب التي تمنعنا من تسجيل أي عقار تابع لوزارة المالية دون اخذ موافقة وزارة المالية.
و انتهى الى القول ان دائرته لا تمانع من تسجيل العقار شرط استحصال موافقة وزارة المالية ونحن مستعدون لتقديم كافة التسهيلات خدمة للصالح العام.
وكان مدير بلدية القضاء مهند محمد اتهم في وقت سابق دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية ، ودائرة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل بعرقلة تسجيل و منح اكثر من الفي قطعة ارض سكنية في القضاء.
وبين ان الاعتراضات شملت أراضي أخرى مخصصة لبناء المدارس والملاعب والمشاريع الاستثمارية الاخرى ، الامر الذي أصاب اغلب مشاريع القضاء بالشلل التام على حد قوله.
(ت ع ح)