وكالات:
كشف مصدر برلماني، اليوم الخميس، عن وجود حوارات سرية تجريها رئاسة البرلمان مع بعض الكتل السياسية، للخروج بمشروع قرار يقضي بتمديد عمل الدورة البرلمانية الحالية، لافتا الى ان هذه الاطراف تريد منح فرصة امام النواب الذين لم يحصلوا على مقعد في البرلمان الجديد كسب المزيد من الامتيازات النيابية.

وقال المصدر لـ"المسلة" إن "هناك حوارات سرية تجريها رئاسة البرلمان مع بعض الكتل سياسية تسعى لتمديد عمل البرلمان بسبب عدم اقرار الموازنة المالية لعام 2014، وان التمديد يأتي لاقرارها، وكذلك منع دخول البلاد في فراغ تشريعي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه "في حال تقرر التمديد فانه النواب الحاليين الذين عليهم ملفات قضائية، لا يمكن محاسبتهم، فضلاً عن استمرارهم بالحصول على الامتيازات المالية الخاصة بالنواب".

ولفت الى أن "سبب التمديد غير صحيح دستوريا، لانه عندما تصادق مفوضية الانتخابات على النتائج النهائية للانتخابات، فان المرشحين الفائزين سيكونون نواب، وبامكانهم تمرير الموازنة وكذلك يفترض ان تعقد الجلسة الاولى يوم 15 من شهر حزيران الحالي".

وكان مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي، قد اعلن في وقت سابق عن وجود نية لتمديد عمل مجلس النواب، الذي سينتهي فصله التشريعي الاخير للسنة التشريعية الرابعة يوم 14 حزيران الحالي.

وفشل مجلس النواب العراقي، في اقرار موازنة عام 2014، اثر اتفاق ابرم بصورة سرية واعلن فيما بعد بين رئيس المجلس اسامة النجيفي ونائبه عارف طيفور يقضي بان لا تعرض الموازنة على مجلس النواب، الا في حال اتفقت الحكومة الاتحادية مع حكومة الاقليم على النقاط الخلافية الخاصة بالاقليم في الموازنة، وهو الامر الذي وصفه خبراء القانون مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون العراقي لارتباط الموازنة بالشآن العام في البلاد.

كما اعتبرت بعض الكتل السياسية عملية اقرار الموازنة تسخير لرئيس الوزراء نوري المالكي اموال الموازنة لدعايته قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ 30 من نيسان/ ابريل الماضي.
المصدر:المسلة