وكالات:
أكدت لجنة الصناعة والطاقة في برلمان كردستان، السبت، انها ستستدعي وزير الثروات الطبيعة إلى البرلمان لتوضيح عملية تصدير وبيع النفط إلى الأسواق العالمية، وفيما اعتبرت ان خطوة تصدير النفط مهمة، شددت على ضرورة ان لا تخالف القانون.

وقال رئيس اللجنة شيركو جودت في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "لجنة الطاقة بصدد تقديم طلب لرئاسة برلمان إقليم كردستان لإستدعاء وزير الثروات الطبيعية لتقديم التوضيحات بشأن تصدير وبيع النفط الكردستاني إلى الأسواق العالمية، فضلا توقيع اتفاقية بشأن تصدير النفط إلى إيران".

وأضاف جودت أن "عملية تصدير النفط من الإقليم إلى الأسواق العالمية خطوة مهمة لتطوير القطاع النفط والطاقة"، مشيرا الى ان "أية خطوة في هذا الإتجاه يجب أن تكون وفق القانون وشفافة للجميع".

وتابع جودت أن "ملف النفط في العراق يعاني من إشكالية جذرية بسبب التفسيرات المختلفة لنصوص الدستور بشأن عمليات إنتاج وتصدير وتسويق النفط"، لافتا الى ان "المصادقة على قانون النفط والغاز من قبل البرلمان من شأنها حل هذه المشكلة".

وكانت وزارة النفط اعلنت، امس الجمعة (23 ايار 2014)، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة بغداد، مؤكدة بدء الاجراءات القانونية ضد تركيا وشركة بوتاش لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010.

وجاء ذلك بعد ان اكدت حكومة إقليم كردستان، أنها ستواصل ممارسة "حقها الدستوري" في بيع النفط وستودع واردات النفط في بنك تركي، وفي حين بينت انها ستخصص جزءاً من الواردات لها، دعت شركة تسويق النفط العراقية سومو إلى مراقبة عملية بيع النفط.

يذكر ان وزير الطاقة التركي تانر يلدز أعلن، اول أمس الخميس (22 ايار 2014) أن إقليم كردستان العراق بدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط على الرغم من نزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغداد بخصوص تقاسم إيرادات النفط.
المصدر:السومرية نيوز