وكالات:
كشف مصدر مطلع من داخل ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء، أنه يتحرك بجدية لضم عدد من الكتل الصغيرة المنضوية تحت ائتلافات كبيرة من بينها الصدري والكردستاني والوطنية ومتحدون، بهدف استقطاب 65 مقعدا نيابيا متبقيا لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية التي يسعى الائتلاف لتحقيقها.
وأوضح المصدر في حديث لـ"المسلة"، أن "ائتلاف دولة القانون بحاجة الى 65 مقعدا فقط لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية التي يسعى لتشكيلها، اذ أنه بلغ لحد الان نحو 130 مقعدا، بعد تحالفه مع كتل برلمانية اخرى جديدة".
وبين أن "هناك دعوات من قبل بعض الكتل الصغيرة المنضوية داخل الكتل الكبيرة الاخرى، للاندماج مع دولة القانون"، لافتا الى أنه "تم الاتفاق فعلا مع بعض الكتل، ومنها التيار الصدري في المحافظات الجنوبية، بالاضافة الى كتل أخرى من داخل التحالف الكردستاني، وكتلة متحدون وائتلاف الوطنية التي أبدى العديد من اعضائها استعدادهم للانضمام الى دولة القانون، فضلا عن الشخصيات المستقلة في التحالفات الاخرى".
وأكد أن "دولة القانون يفضل التحالف مع تلك الكتل الصغيرة، بدلا من الذهاب الى الكتل الكبيرة وبشروط تعجيزية، وذلك من اجل تحقيق الاغلبية المريحة داخل البرلمان".
واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اول امس الاثنين، عن فوز ائتلاف دولة القانون بالمركز الاول بحصوله على 95 مقعدا، وكتلة الاحرار بالمركز الثاني بـ34 مقعدا، وكتلة المواطن بـ 31 مقعدا، فيما حل ائتلاف متحدون بالمركز الرابع بحصوله على 23 مقعدا، وائتلاف الوطنية الخامس بـ21 مقعدا.
يذكر أن أكثر من تسعة الاف مرشح خاضوا الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 30 نيسان/ ابريل الماضي، حيث بلغت نسبة المشاركة بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية 62% من عدد المشمولين بالانتخابات البالغ عددهم اكثر من 21 مليونا.
وجاءت الانتخابات ونتائجها في وقت محفوف بالمخاطر، فالبلد يغرق في دائرة العنف وسفك الدماء التي ادت الى مقتل اكثر من 8800 شخص العام الماضي، بحسب احصائية لـ"المسلة".
المصدر:المسلة