إنتهت الدورة التشريعية ألثانية, ألّتي إعتاش فيها برلمان الساسة وحكومته, على الأزمات السياسية ألمتلاحقة، بعدما افتعلت عن قصد أو دون قصد, بسبب تصرفات لا مسؤلة, وغير عقلانية من قبل بعض الساسة.
أربع سنوات كانت كفيلة, بدق ناقوس الخطر! وسط سخط كبير, من قبل المرجعيات ألدينية والنخب ألمثقفة، تعالت صيحات ألمطالبة, بتغيير ما يعيشه ألمواطن, من واقع مرير، إزاء فشل كبير في ملف ألأمن وألخدمات, مع تضخم لا معقول في ألعملة ألنقدية, بالإضافة للتراجع ألحاد, الذي يحصل في الإقتصاد ألعراقي, إلى آخره من المشاكل ألمتراكمة.
جرت الإنتخابات للبرلمان ألعراقي, تحت ظل ترقب حذر وواضح يعيشه ألناخبين, لما ستفرزه وتؤول إليه ألنتائج ألنهائية، مع تطلعات ألمواطنين, لتشكيل حكومة من شأنها, ألنهوض بملفات ذات أهمية كبرى بحياة المواطن,حكومة تلبي طموح و آمال ألشعب, بحل الأزمات السياسية بشكل تام, مع إنهاء مشكلة الأمن والخدمات والقضاء على البطالة.
كيف لا وأن ما يعيشه العراق من وضع سياسي متأزم, مع الهجمة الشرسة التي يتعرض إليها ألبلد, من قبل دواعش الإرهاب والفساد، يتطلب من الساسة ألوقوف بحزم, لإنهاء خلافاتهم ووضعها جانباً, من أجل مصلحة العراق ألعليا، والبدء بتشكيل حكومة الأقوياء, ذات وزراء مهنيين مختصِّين, وإنهاء حكومة ألمحاصصة ألطائفية المقيتة .
هذا لا يتم إلا يترشح رئيس للوزراء, يلقى مقبولية تامة وكبيرة له، يخرج من رحم التحالف ألوطني, ذي الغالبية ألسياسية، يمكنه قيادة دفة السفينة إلى مسارها ألصحيح، وهذا ما يريده الناس لهذه المرحلة الحساسة في تاريخ الوطن.
ربما يتساءل ألبعض, هل تنجح ألحكومة ألجديدة, في ظل ما رأيناه من فشل الحكومات ألسابقة؟
يكمن الجواب في قوة ألتحالف, ألذي ينبثق منه رئيس ألوزراء, في مساءلته وتصحيح خطأه إن أخطأ, والقيام بردعه ومحاسبته ، ألبرنامج القوي ألمتكامل ألمعد للمرحلة ألقادمة، كما أن البرلمان ألعراقي, يجب أن يتحمل مسؤليته, لمحاسبة الحكومة وتوجيهها بشكل صحيح، بما يتناسب إيجاباً لمصلحة ألمواطن, إضافة لتلقى الدعم الكامل في برنامجها.
ربما هناك بوادر مؤاتية, لتشكيل هكذا كابينة وزارية قوية، هذا ما رأيناه من تحركات ألقادة ألسياسيين, نحو بعضهم البعض للملمة الشتات, وإزالة ما هو مختلف عليه، والإتفاق على حل الإشكالات، حيث إن الأمر يعتمد على وعي الساسة, وإدراك الخطر المُحدق بالمواطن, مع التنازل عن مصالحهم من أجل العراق, الذي هو فوق كل شيء .
هناك رجال قادرين على تولي منصب رئاسة الوزراء, والمناصب الوزارية الأخرى، لهم الباع الطويل والحنكة السياسية, مع الخبرة في إدارة ملف كهذا, يحضون بالمقبولية المحلية والإقليمية والدولية.
أجل نحن بأمس ألحاجة, لحكمة بعض الساسة لقيادة السفينة وسط أمواج الأزمات ألمتراكمة, بجو عاصف وتوجيهها لبر الأمان .