حكومة الاغلبية السياسية هو النموذج السياسي الذي ترغب به الجماهير العراقية وعلى اساسه تم انتخاب هذا البرنامج ومن طرحه من السياسيين حيث جاءت الاغلبية في تصويت انتخابي واضح الى السيد المالكي الذي تبنى هذا النظام وهو نظام الاغلبية السياسية الذي يقود المرحلة القادمة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية لأننا في السابق شهدنا ان الكل يشارك والكل مستفيد والكل ساكت عن التلكؤ والكل يرمي بالمساوئ على الاخر ولا احد يتحمل المسؤولية بل وجدنا ان الجميع يأخذ ولا يعطي وكلهم يرمون بالمشاكل على رئيس الحكومة وعندما تشتد الازمات ينسحبون من الحكومة ويجلسون في بيوتهم ويأخذون امتيازاتهم وامتيازات احزابهم ويقولون المالكي دكتاتور يستحوذ على السلطة ويقصي الاخرين .

اليوم عندما نقرأ في رسالة دولة القانون برنامج حكومة الاغلبية نجده هو القانون الامثل لقيادة الدولة العراقية فلماذا الاعتراض عليه والتوكؤ على نظام الشراكة والمحاصصة البغيض الذي انهكنا جميعا لتكبر به كروش وتنخوي فيه بطون حرّى.

تقول الرسالة المفصلة لبرنامج حكومة الاغلبية السياسية المنشورة في جريدة الزمان العراقية بما يلي:

(وشملت الرسالة ، على 18 نقطة رئيسية لبرنامج الحكومة المقترحة عبر التحالف المنتظر، بينها دعم حقوق المرأة والتوزيع العادل لثروات البلاد ورفض الطائفية. كما دعا المالكي كذلك، الكيانات المرشحة للتحالف الى دعم اللامركزية وتاييد الاقرار السريع لثلاثة قوانين رئيسية هي الاحزاب السياسية وقطاع الطاقة اضافة الى تشكيل مجلس اتحاد يقره البرلمان)

اذا تمعنا في كل تلك النقاط وهي اهم ما جاء في النقاط الثمانية عشر سنجد انها مهمة لبناء البلد فلماذا الاعتراض وهذه الحملة الشعواء على الرجل والوقوف بوجهه رغم فوزه بأصوات كبيرة من قبل الشعب العراقي بناء على هذا البرنامج والمشروع الذي طرحه في الانتخابات للتخلص من المحاصصة العمياء ، فمن منا لا يريد قانون الاحزاب حتى نعرف الاموال السحت التي تصل الى بعض الاحزاب المتفرخة ، ومن منا لا يريد قانون النفط والتوزيع العادل للثروة ثم ألم يكن الجميع داعما لحقوق المرأة الأم والأخت والبنت ، وهل هناك محافظة من المحافظات العراقية لم تطالب باللامركزية الكل يريدها فلماذا اذن هذا الهيجان السياسي ضد الرجل ومشروعه ، لتذهبوا جميعكم بالبحث عن الشراكة التي أثقلتنا هما ومرضا سياسيا كشعب ووطن اسمه العراق .