سمعنا بعض الاعتراضات على الولاية الثالثة لرئيس الوزراء الحالي السيد المالكي وهذه الاعتراضات في مجملها لا تعدو ان تكون للكتل السياسية التي خسرت مقدما الانتخات البرلمانية ولم تحصل على ما حصل عليه الكيان السياسي للمالكي فبدأنا نسمع الكثير من القصص والروايات فذاك الذي يقول المالكي فتح السدود فأغرق مناطق حزام بغداد ليمنع الناخبين من جماهيرنا وذاك الذي يقول قامت قوات سوات بنقل صناديق الاقتراع ما يعني تزويرا ومناقلة قد تحصل للاصوات التي يقولون عنها كذبا وزورا كانت عالية جدا تتفوق حتى على دولة القانون وقد رأينا ذلك من خلال التصريحات واحتفال قنواتهم الاعلامية بالفوز الوهمي وانهم يتقدمون في جميع المحافظات كما بوقت لهم احدى القنوات الصفراء قناة البغدادية التي تتخذ موقفا سلبيا من المالكي ودولة القانون .

وهناك من هدد المفوضية بالويل والثبور في حال غيّرت المفوضية نتائج الانتخابات النهائية عن النتائج الاولية وهي عملية استباقية للخسارة التي يمكن ان يمنون بها فيما لو ظهرت النتائج النهائية .

اخر ما وصل الى اسماعنا اعتراض السيد مسعود البارزاني الغريب من نوعه عندما قال (لوح رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بالانسحاب من مجلس النواب والحكومة المقبلتين في حال تجديد الولاية لرئيس الوزراء نوري المالكي مرة ثالثة"معلناً عن"اتخاذ الاقليم لقرار ببيع النفط على نحو مستقل عن بغداد". وقال بارزاني في مقابلة صحفية ان "رئيس وزراء العراق نوري المالكي قاد البلاد في اتجاه حكم الفرد وهدد بإنهاء مشاركة الاقليم الغني بالنفط الذي يتمتع بالحكم الذاتي في الحكومة الاتحادية"وأضاف إن "الاحزاب الكردية ستجتمع قريبا مع إعلان النتائج الرسمية للانتخابات في الأيام القليلة المقبلة لتحديد موقفها من مفاوضات تشكيل الحكومة) ولم يسأل نفسه السيد البارزاني عن الولايات المتعددة له منذ العام 1991 والى اليوم فكم ولاية انت فيها سيادة الرئيس لتعترض على ولاية ثالثة للسيد المالكي وهو الحاصل على أعلى الاصوات بين الفرقاء السياسيين ، وكيف يمكن لرئيس حزب من الاحزاب ان يهدد بمقاطعة العملية السياسية والدولة العراقية برمتها فأين الحكمة السياسية واين الخضوع الى الدستور .