غريبة اطوار بعض السياسيين الذين يتحدثون كثيرا عن الولاية الثالثة للسيد المالكي ومعهم الاعلام المزيف الذي نذر نفسه للاجهاز على شخص المالكي فقط دون غيره واذا رجعنا الى المراكز السيادية سنجد ان اغلب من فيها مستمرا في منصبه منذ عشرة سنين .
نعود الى المؤسسة الاهم وهي المؤسسة التشريعية التي يتسيدها السيد اسامة النجيفي والتي شابها ما شابها الكثير من المشاكل طيلة السنوات الماضية ما جعلها مؤسسة تخريبية وليست تشريعية من اجل المواطن فقد عطلت الكثير من القوانين المهمة التي لها تماس مباشر مع المواطن وحياته وخدماته وراحته .
وهناك قوانين مهمة اكثر فاعلية تعمد رئيس البرلمان الابقاء عليها وهي بحد ذاتها يمكن البناء عليها لتسريع قوانين اخرى تهم المواطن وتعني باستقراره لأنها هذه القوانين مهمة في ادارة البلد من قبيل قانون النفط والغاز وقانون الاحزاب وحدود المحافظات والموارد السيادية وغيرها من القوانين وما حصل طيلة الفترة الماضية من قبل البرلمان وتحديدا رئاسته المتمثلة بالسيد النجيفي كان تعطيليا اكثر منه مهنيا فوقف بوجه الحكومة العراقية وعرقل الكثير من القوانين وأهمها قانون الموازنة الذي يمس كل فرد من افراد الشعب العراقي بل اصبح الكساد اليوم ظاهرا في المحافظات العراقية بتوقف الكثير من مشاريعها وكل ذلك لحسابات ذاتية شخصية وحزبية وليس وطنية .
يريد السيد النجيفي ان يعود الى رئاسة البرلمان مرة ثانية رغم فشله في ادارة الدورة البرلمانية السابقة وما شابها الكثير من المشاكل ولكن احدا لم يعترض او يقول ان اداء النجيفي غير جيد ولذلك لم يسمحوا له بدورة ثانية كما حصل ويحصل اليوم في الحملة الشعواء التي يقودها سياسيين واعلاميين مشبوهين ضد المالكي على الرغم من أن الرجل يبدو متفوقا في الاصوات والحاصل على أعلى رصيد انتخابي من بين كل المرشحين في العراق كما ان كتلته هي الاعلى كذلك من حيث المقاعد وفقا للنتائج الاولية والتي يعترف فيها كل الخصوم السياسيين له ولكن حقدا وغيضا وكرها بالرجل يرفضون توليه رئاسة الوزراء مرة اخرى لأنهم يعلمون اذا تمكن من تشكيل حكومة الاغلبية السياسية واختار تشكيلته الوزارية بنفسه بعيدة عن ضغوطات احزابهم فسوف ينجح نجاحا باهرا .
واذا كنتم تمانعون ان يتسلم دورة ثالثة فعليكم تغيير الدستور العراقي وتحديد ولايات رئيس الوزراء الى ولايتين وننتهي من هذا الجدل السخيف الذي يعاني منه العراق وليكن الكل تحت الدستور وخاضعا لبنود قوانينه .