انتهت الانتخابات في العراق و وضعت المنافسة الانتخابية اوزارها وبدأت التصريحات الإعلامية من قبل الكتل المتنافسة بالتسابق لإعلان الانتصار ما بين ساسة يعلنون النصر لكتلهم واخرون يهنئون الشعب والساسة المتنافسون على نجاح العملية الانتخابية . قد يتراءى للبعض إن العراق مقبل على مشكلات كبرى لا يخرج منها إلا بشق الأنفس كيف ولا إن ساسة العراق لا يفكرون إلا بمصلحتهم و مصلحة احزابهم إلا ما ندر فتشكيل الحكومة المقبلة تلاحقها تحديات كبرى ومصاعب جمة في ظل الأزمات الراهنة التي تعصف ببلدنا الحبيب فلدينا ثلاثة صيغ للحكومة المقبلة وتقسم على ما يلي : أولا : طرف يدعوا الى حكومة أغلبية سياسية معتقدا أنه متصدرا للانتخابات بعدد مناسب من المقاعد على حسب ما يدعي متناسي إنه لا يسمحجتطيع ان يشكلها إلا بتحالف سياسي كبير يريد به إقصاء أطراف عراقية وتهميش دورها الوطني في بناء العراق الذي لطالما لم يرتق بحاله . فهل صاحب هذه الفكرة سينجح بتمريرها ام للأيام المقبلة كلام اخر . وكيف سيشكلها هذا الطرف بدون تنازلات أم مع تنازلات ؟ وما هي طبيعة هذه التنازلات ؟ هل ستجعل هذه الحكومة قوية أم ضعيفة ؟ الله أعلم ! اذن فتشكيل هكذا كابينة وزارية فاشلة لا تريد بهذا الوطن خيرا . ثانيا : طرف آخر يدعوا إلى حكومة غالبية سياسية تمثل جميع أبناء الوطن بدون إقصاء أو تهميش مع حفظ ومراعاة حق كل طرف حسب تمثيله في البرلمان العراقي المقبل . حكومة من هكذا نوع ربما افضل للوضع الذي يعيشه العراق حاليا فالعراق وعلى مر السنوات العشر الماضية ذاق ذرعا ببعض التصرفات الهوجاء اللاعقلانية . عملها سيكون محط أنظار العالم وستكون من أولوياتها الرقي بالعراق وبناءه ودعم المؤسسات الامنية ومنها تقوية الجيش العراقي الذي لطالما كنا نتغنى ببطولاته وشجاعته وبناء جهاز مخابرات يقارع كافة الأنظمة الاستخباراتية و الحد من الفساد الاداري والمالي والنهوض بالواقع الخدمي والعمل على تشريع القوانين التي تنهض بهذا الواقع المرير والقضاء على كافة الازمات التي افتعلت على مر السنين الماضية . ثالثا : حكومة الشراكة الوطنية التي لا ترغب بها جل الكتل السياسة لأنها وعلى مدار السنوات الماضية اثبتت فشلها في كل شيء . لا نعرف من هو الطرف المعارض من الطرف الموالي لا يستطيع فيها اي نائب من الجهة التشريعية محاسبة أي وزير أو مدير عام أو وكيل وزارة أو رئيس هيئة مستقلة لان كافة الاطراف مشترك فيها . "اختار شعبنا بمشاركة عالية وبنسب خالفت ما هو متوقع و بكل ديموقراطية من يمثلونه في البرلمان وبشهادة دولية صادرة من الأمم المتحدة ان الانتخابات جرت بسلاسة وشفافية كبرى منتظرين اعلان النتائج الرسمية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وما ستفرزه هذه النتائج ستحدد شكل الحكومة المقبلة و طبيعة التحالفات المستقبلية ..." تم بحمده