وكالات:
أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم الاربعاء، ان رئاسة مجلس النواب فشلت فشلا ذريعا في تشريع القوانين المهمة، عبر اهمالها لقوانين مهمة وانشغالها بايقاف عجلة الحكومة، مشددا على اهمية تشكيل مجلس رئاسة جديد يضطلع بمهمات رئاسة تليق بمجلس النواب العراقي الجديد.

وقال المالكي في كلمته الاسبوعية، إن "على البرلمانيين الجدد تحمل مسؤوليتهم الوطنية وخدمة المواطنين، لانهم لايمثلون عوائلهم او عشائرهم بل يمثل كل منهم اكثر من مائة الف مواطن عراقي".

وأضاف المالكي "اما رئاسة مجلس النواب الحالي فقد فشلت فشلا ذريعا في عملها، واشغلت مجلس النواب بقوانين ليست ذات اهمية، وادخلت الحكومة في اشكالات هي في غنى عنها، بل حتى وقفت امام سير عجلة الحكومة في تنفيذ اغلب المشاريع المهمة التي تخص المواطن".

وفي ملف الانتخابات، وصف رئيس الوزراء نسبة المشاركة بالعالية جدا"، عازيا ذلك الى "وعي المواطن العراقي بان له حق عبر عنه في صندوق الاقتراع، وهو بهذه المشاركة سجل فوزا كبيرا، والحكومة سجلت فوزا ايضا باجراء الانتخابات في ظل وضع غير مستقر سياسيا وامنيا".

وعن شكل الحكومة الجديدة، اكد المالكي على ضرورة "تشكيل حكومة الاغلبية السياسية التي تشترك فيها جميع المكونات التي تؤمن بالمبادىء التي طرحناها للانجاز، ولا نسمح بان تقف اي جهة بالضد من خدمة المواطن".

وحول ما يتناول في الاوساط السياسية من حديث حول ضرورة فسح المجال امام الاقلية لتولي الحكم بهدف منع تهميشها، أوضح المالكي أن "الداعين لهذا المبدأ ينسفون الديمقراطية التي يؤكد عليها الدستور العراقي بالكامل، وهو كلام غير صحيح ومصادرة لحق الناخب الذي ذهب الى مراكز الانتخاب لاختيار ممثليه"، لافتا الى ان "حكومة الاغلبية السياسية لاتعني استبعاد مكون او مذهب او دين، بل ان الاغلبية تعني تنفيذ مجموعة مبادىء متفق عليها".

وأكد المالكي ان "الحكومة التي نراها مقبلة هي حكومة اغلبية سياسية التي تعتمد على الدستور وانتهاج مبدأ وحدة العراق".

وطالب المالكي في كلمته الاسبوعية بـ"ابتعاد بعض الجهات عن النهج الطائفي، وصنع ملوك لمجاميع ميليشياتية ومجموعات مسلحة تفتك بالمواطن العراقي وتهدد امنه"، مبينا أن "الاجهزة الامنية لن تقف مكتوفة الايدي تجاه اي خرق امني يحدث في البلاد".

وفي شآن ملف العلاقات مع دول الجوار العراقي والعالم، "اعلن رئيس الوزراء رفض العراق التدخل في شؤونه الداخلية، وضرورة التمسك بسلوك الطرق الدبلوماسية في التعامل معه، لانه اختار بعد التحول الديمقراطي في العراق بعد عام 2003 ان يسلك طريق حسن الجوار مع الدول المحيطة به والعالم".

وحول صلاحيات الحكومة الاتحادية، واصطادامها بصلاحيات الحكومات المحلية في المحافظات، ذكر المالكي أن "الدستور فصل صلاحيات الحكومة الاتحادية عن الحكومات المحلية، واذا كان هناك تداخلا فان بالامكان تعديل بعض الفقرات في المواد الدستورية لتصب في خدمة المواطن".

وانهى المالكي كلمته بالتشديد على اهمية "تشريع قوانين اهملها مجلس النواب الحالي، بسبب رئاسة المجلس التي قدمت قوانين اخرى عليها اقل اهمية"، مبينا ان في مقدمتها هذه القوانين هي "النفط والغاز والاحزاب وقانون مجلس الخدمة لايقاف القرارات الفوضوية التي تصدر عن مجلس النواب، الى جانب قانون الاعمار الوطني، واجراء التعداد العام للسكان".
المصدر:المسلة