وكالات:
اتهم قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، الحزب الديمقراطي الكردستاني وتركيا ببيع النفط من كردستان بسعر منخفض الى الاسواق العالمية.

وقال القيادي عادل مراد في تصريح صحافي، إن "السياسة النفطية للحزب الحاكم في اقليم كردستان العراق اي الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني غير نزيهة بالديمقراطي وتركيا يبيعون النفط من كردستان في الاسواق العالمية بسعر منخفض جدا".

وأضاف مراد ان "الشعب الكردي ريعرف كثيرا عن مبيعات النفط، لذا فان الديمقراطي وتركيا يبيعان النفط باسعار رخيصة".

وأكدت حكومة الولايات المتحدة الامريكية، امس الاحد، انها لن تدعم اي تصدير للنفط بشكل مستقل من قبل اي جزء من العراق، بل ستدعم حكومة نوري المالكي الاتحادية في نزاعها النفطي مع اقليم كردستان العراق.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الامريكية ماري هارف في تصريح صحافي، إن "حكومة الولايات المتحدة غير موافقة على ما جاء على لسان رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني الذي قال فيه ان اربيل ستقوم ببيع احتياطي النفط الموجود في ميناء جيهان التركي".

وأضافت هارف ان "الحكومة الامريكية لن تدعم اي عملية بيع للنفط في العراق من دون موافقة الحكومة الاتحادية"، لافتة الى أن "تصريحات نيجرفان كانت غير واضحة لحد الان فيما اذا بدء الاقليم ببيع النفط بالفعل ام لا".

وأكدت هارف ان "الحكومة الامريكية ستقف بالضد من اقليم كردستان العراق، وبالمقابل ستدعم حكومة الرئيس نوري المالكي الاتحادية في النزاع النفطي".

واعلن ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻧﻴﺠﺮﻓﺎﻥ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ، في (الاول من ايار 2014)، ﺍﻥ ﺍﺭﺑﻴﻞ ﺳﺘﺒﺪﺃ ببيع ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺟﻴﻬﺎﻥ في ﺷﻬﺮ ﺍﻳﺎﺭ ﻣﻊ موافقة بغداد او من دونها.

وقال بارزاني ان ﺍﺭﺑﻴﻞ ﺳﺘﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﻘﻄﻊ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ.

وتصر الحكومة الاتحادية العراقية على عدم السماح لحكومة الاقليم بتصدير النفط عبر اراضي كردستان بشكل مستقل ومن دون موافقتها، معتبرة أن التصرف بثروات العراق الطبيعية من دون موافقة الحكومة الاتحادية يعد تجاوزاً على سيادة العراق والدستور، وان على الحكومة التركية رفض عملية الشراء.

يذكر ان الدستور العراقي يمنح الحق لاقليم كردستان بتصدير النفط بشرط موافقة الحكومة الاتحادية عبر شركة النفط الوطنية "سومو"، كما ينص الدستور على ان اموال التصدير تودع في خزينة العراق ومن ثم تقسم بالتساوي على جميع محافظاته عبر الموازنة السنوية للبلد.
المصدر:المسلة